أعرب مجلس إدارة شركة خطوط الطيران الأمريكية «أمريكان إيرلاينز» عن استغرابه من محاولة الخطوط القطرية للاستحواذ على نصيب يصل إلى 10% من شركة الطيران الأمريكية. ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن اتحادات الطيارين والمضيفين الجويين الأمريكيين أعربت عن معارضتها لخطوة القطرية، لما تثيره من قلق حول صناعة الطيران الأمريكية واستراتيجيتها، فيما سبق وأن أعلن رئيسها التنفيذي في رسالة للعاملين، نشرتها شبكة «سي.أن.بي.سي» عن أن العرض القطري «محير وربما مقلق للبعض». وأشارت الصحيفة إلى أن عرض القطرية جاء مباشرة بعد قطع علاقات عدد من الدول الخليجية والعربية علاقاتها مع قطر، ما أثار الشكوك بشأن رغبة الشركة المملوكة لحكومة قطر في التوسع الاستثماري في قطاع يفترض أن الشركة القطرية على خلاف معه. وكان الرئيس التنفيذي للقطرية اقترح العرض الاستثماري على الرئيس التنفيذي لأمريكان قبل مطلع الشهر، مقترحا شراء كمية من أسهم الشركة من السوق المفتوح ثم زيادة نصيب القطرية إلى 10% مقابل ما يزيد على 800 مليون دولار. وقالت الصحيفة: «إنه على الرغم من استثمار القطرية في شركات طيران كبرى، مثل الشركة المالكة للخطوط البريطانية وغيرها، فإن عرضها الاستثماري على أميركان إيرلاينز أثار الانتباه بشأن إمكانية أن يكون مدفوعا بغرض التأثير والنفوذ، خاصة وأن الشركة الأمريكية تتزعم الدعوى الأمريكية ضد القطرية وطيران الإمارات والاتحاد بشأن المنافسة في السوق الأمريكية». وتشير وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية إلى أنه يمكن لأي مستثمر أجنبي شراء ما يصل إلى 4.75% من أسهم أي شركة أمريكية من خلال أسهم في السوق المفتوح دون حاجة لأي موافقات. لكن أي زيادة عن تلك النسبة تتطلب موافقة مجلس إدارة الشركة المعنية وسلطات حماية المنافسة وغيرها من هيئات تنظيم النشاط الاقتصادي والمالي. وملخص عرض قطر على «أمريكان إيرلاينز» هو شراء النسبة المسموح بها من السوق المفتوح، ثم زيادتها إلى نسبة 10% من أسهم الشركة بسعر إقفال الأسبوع الماضي. وكان سهم «أمريكان إيرلاينز» أغلق على أقل قليلا من خمسين دولارا (48.97 دولار للسهم)، ما يعني شراء القطرية ما يقارب 17 مليون سهم بما يزيد على 800 مليون دولار. يذكر أن الحاجة لزيادة حصة أي مستثمر أجنبي في أي شركة أمريكية تحتاج إلى موافقة عدد من الهيئات، وبالتالي لا يمكن لقطر استثمار أكثر من 81 مليون دولار إلا بموافقة عدة جهات. ورغم أن صفقة القطرية أمريكان إيرلاينز يمكن أن تمر بسهولة حتى الحد الأقصى لشراء الأسهم من السوق المفتوح (4.75%، فإن أي زيادة تحتاج موافقات أكثر، ومنها موافقة مجلس إدارة الشركة التي عبر رئيسها التنفيذي في رسالة للعاملين، نشرتها شبكة «سي.أن.بي.سي» عن أن العرض القطري «محير وربما مقلق للبعض»). وإذا كانت الصفقة لا تحمل أي مخاطر احتكار أو غيره، إلا أن «لجنة الاستثمارات الأجنبية» (وتضم ممثلين لوزارة الخزانة ووزارة العدل وغيرهم من الإدارات الأمريكية) يمكن أن تتدخل وتوصي الرئيس بإلغاء أي صفقة استثمار تعتبرها تتعارض مع المصالح الأمريكية أو الأمن القومي.
