حاول النائب العام القطري حمد بن فطيس المري، تبرئة ساحة بلاده المتهمة بدعم الإرهاب والتطرف في دول عدة. ونفى النائب العام القطري صلة الدوحة بقائمة الإرهاب المشتركة التي أصدرتها المملكة ومصر والإماراتوالبحرين، والتي ضمت عشرات الأسماء والمؤسسات المتطرفة المدعومة من قطر. القائمة التي حاول النائب العام القطري التنصل منها، والتي عرضت بالأدلة والوثائق.. تضم أسماء مدرجة على قوائم إرهابية دولية. على رأس هذه الكيانات مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، التي موّلت مشاريع عدة في اليمن تابعة لعبدالوهاب الحميقاني الذي صنفته وزارة الخزانة الأمريكية كداعم للقاعدة في ديسمبر 2013. قائمة طويلة إلى جانب العميد بالقوات القطرية الخاصة حمد عبدالله الفطيس المري وهو قريب النائب العام نفسه. وقاتل حمد عبدالله الفطيس المري مع الليبي عبدالحكيم بلحاج في ليبيا، المتهم من قبل سلطات الأمن الإسبانية بالتواطؤ في انفجارات مدريد 2004. ونشرت له فيديوهات وهو يوجه الميليشيات المتشددة في ليبيا. المصري وجدي غنيم على سبيل المثال أمرت حكومة الولاياتالمتحدة في 2004 بحجزه دون حق الخروج بكفالة وذلك بناء على مخاوف من جمعه لتبرعات تساهم في دعم منظمات إرهابية محددة، إلى جانب إدراجه على قائمة من 16 فردا منعوا من قبل الحكومة البريطانية من دخول المملكة المتحدة في 2009. أيضا القائمة التي يحاول النائب العام القطري التهرب منها تضم المصري محمد شوقي الإسلامبولي، الذي تم الحكم عليه من قبل الحكومة الأمريكية في أكتوبر 2005 بتهمة تقديم الدعم المادي لتنظيم القاعدة. القائمة أدرج عليها أيضا الليبي المهدي حاراتي، وهو المدرج في لوائح العقوبات الصادرة عن الأممالمتحدة والحكومة الأمريكية. وفي الحقيقة فإن قائمة المقاطعة لم تدرج شخصيات أخرى تستضيفها قطر وتحميها، وتوفر لها ملاذات آمنة ومنصات قنوات تليفزيونية وصحفاً لتنشر الفتن والبغضاء والشقاق في البلدان العربية. تمويل الإرهاب واتخذت رعاية الإرهاب في السنوات الأخيرة صورا شتى، أهمها التمويل الذي يمثل العصب الرئيس في تشكيل التنظيمات المتطرفة والوقود الذي مكنها من النجاحات التي حققتها على الأرض، وفي الايام الاخيرة تصدر اسم قطر العديد من الدوائر الرسمية ووسائل الاعلام الغربية باعتبارها متورطة وداعمة لحركات العنف والجماعات الارهابية في منطقة الشرق الأوسط. ومع اندلاع ثورات الربيع العربي، استغلت قطر الظروف المضطربة الناشئة عنها، في دفع الإخوان إلى صدارة المشهد، وقامت الدوحة بتقديم مليارات الدولارات لضمان سيطرة الجماعة على المشهد، لكنها لم تكتف بدعمهم انتخابيا بالمال والإعلام، إذ سرعان ما تورطت في دعم متطرفين وجماعات تكفيرية وإرهابية في ليبيا ومصر وتونس وسوريا والعراق واليمن، لتتحول تلك التنظيمات من مجرد تنظيمات مسلحة إلى وحوش تكاد تفتك بدول المنطقة. خطر بائن وجرت الأموال في أيدي مسلحي التنظيمات الإرهابية لتصبح خطرا وشيكاً بات يهدد أمن منطقة الخليج، واستمر تدفق هذه الاموال بتجاهل قطري حينا وإيعاز أحيانا أخرى. وكانت الدولة راعية لذلك بقوة مستفيدة من كل التناقضات في المنطقة اعتقادا بأنها تحقق لنفسها قيادة للمنطقة. وتعتقد الولاياتالمتحدة أن علاقتها الوثيقة مع قطر يمكن أن تساعدها في مكافحة الإرهاب. إلا أن المشكلة الأساسية هى أن أجندة أمريكا لمكافحة الإرهاب، تتناقض مع ما ترى قطر أنه طموحات سياسية، فاستراتيجية قطر الأمنية تقوم على تقديم الدعم لمجموعة واسعة من الجماعات الإقليمية والدولية بحجة تهديدات وهمية، وشملت تلك الاستراتيجية دعم جماعات مسلحة مثل جبهة النصرة وطالبان وغيرهما. دعم وإيواء قطر أصبحت دولة داعمة للإرهاب فى المنطقة، فهى مازالت تستقبل وتضم وتدعم جماعة الإخوان المسلمين، التى أعلنتها المملكة ومصر جماعة إرهابية، وتمنح أعضاءها الجنسية، وتمول نشاطاتهم وصحفهم. والأكيد أيضا أن الإخوان تغلغلوا داخل النسيج القطرى، وسبق أن حكم بالسجن على الإخوانى القطرى محمود الجيدة، فى الإمارات، بالسجن 7 سنوات بتهمة تشكيل تنظيم محظور، وهو ما يكشف أيضا عن تغلغل الإخوان داخل نسيج المجتمع القطرى والسماح لهم بالسيطرة على المؤسسات بما فيها الإعلام وتمويل نشاطات إخوانية أخرى في دول جوار قطر مثل المملكة والكويت والإمارات واليمن. وعلى الرغم من أن الدوحة تبدو مرتبطة بالإخوان وملتزمة بدعمهم والدفاع عنهم مهما كلفها ذلك، إلا أن سياسة قطر لا تدعم الإخوان فقط، بل تدعم منظمات متطرفة وأنظمة ديكتاتورية تتطلع إلى مد نفوذها إلى منطقة، فهى لا تكف عن تغذية الاضطرابات فى اليمن بدعمها للحوثيين، وأيضا تدعم الجماعات الإرهابية فى البحرين ومظاهراتهم، وجبهة النصرة، التى تعتبر فرعا محليا للقاعدة، ويتم إرسال المقاتلين والسلاح لها عبر قنوات تهريب كانت تستخدم فى السابق لتهريب الأسلحة إلى حركة حماس من سوريا، وباستخدام نفس المهربين السوريين المحسوبين على جماعة الإخوان. أفريقيا والنار القطرية الأمر لا يتوقف فقط على منطقة الخليج وسوريا، بل إن قطر تمول المسلحين الدواعش فى ليبيا والصومال، كما أن الأحداث الأخيرة فى مالى أشارت إلى تورط قطر فى تدريب وتسليح التنظيمات الإرهابية، والمعلومات الأكثر خطورة هى التى نشرتها مجلة لو كنار انشين الفرنسية، وتتعلق بقيام قطر بتمويل الجماعات المسلحة ودعمها مثل أنصار الدين وأزواد والجهاد فى غرب أفريقيا، والقاعدة فى المغرب الإسلامى والاستقلال والمساواة، إضافة إلى قيام قطر بتدريب مقاتلى مجموعة محددة، وهى مجموعة أنصار الدين التى تمثل فرعا محليا للقاعدة. واتهمت الصحف البريطانية كثيرا قطر بتمويل عدد من الجماعات الإرهابية، وأوضحت صحيفة «تليجراف» البريطانية أن الدوحة تستثمر ملايين الأموال في «لندن» من أجل حصد المزيد من الأرباح لتمويل الإرهاب وتزويد الجماعات التي تهدد الغرب بالسلاح. كاشفة في تقريرها، أن قطر تمول جماعة «فجر ليبيا»، التي تعد حليفا قويا لأنصار الشريعة المسئولة عن مقتل السفير الأمريكي ببنغازي في 2011، واضافت أن أموال وسلاح قطر وصلا إلى أيدي جماعة أحرار الشام الإرهابية في سوريا، التي أعلنت ولاءها لتنظيم «داعش» تحت قيادة «البغدادي».
