«العمل» وإمارة القصيم تناقشان مشروع توطين المولات بالمنطقة

بدء تنفيذ القرار من مدينة القصيم مطلع العام الهجري المقبل

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإمارة منطقة القصيم، بحضور نائب الوزير أحمد الحميدان، ووكيل الإمارة عبدالعزيز الحميدان الأربعاء الماضي، في مقر الوزارة بمدينة الرياض، اجتماعًا لمناقشة خطة سير ومستجدات مشروع توطين المراكز والمجمعات التجارية (المولات) بمنطقة القصيم.
وبحث الاجتماع جاهزية القطاعات المشاركة في قرار التوطين لتنفيذ المشروع بالقصيم مطلع السنة الهجرية المقبلة، بالإضافة إلى أبرز الممكنات التي من المقرر أن تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية (صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، والخاصة بدعم تدريب وتأهيل وتوظيف السعوديين والسعوديات والاستثمار من خلال الحلول التمويلية.
أما صندوق تنمية الموارد البشرية فسيوفر مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن فرص العمل والبحث عنها، عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل أما ما يخص الدعم المالي، فسيقدم الصندوق مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت، والتي تسهم في دعم أجور من سيتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط، كما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمارإمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة، وبرنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.
في حين سيقدم برنامج «دروب» إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، والذي صمم لتلبية احتياجات سوق العمل، دورات تدريبية وتأهيلية لراغبي العمل في المولات، وذلك بما يخدم الطلاب والباحثين عن العمل من جهة، ويصب في مصلحة أصحاب العمل من جهة أخرى، فضلا عن توفير الكوادر المؤهلة لهم وفق الاحتياجات.
ووفق مقتضيات العمل سيقدم برنامج «دروب» فرصة التدريب على رأس العمل، بشكل مجاني للمستفيدين، في حين يستمد البرنامج قوته من الدعم الحكومي الكبير، والشراكة مع الجامعات العريقة، وبيوت الخبرة العالمية في مجال التدريب الإلكتروني، كما يتمتع بشراكات استراتيجية مع كبرى الشركات في القطاع الخاص. في حين ستتولى منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات المعنية وشركائها في القطاع الخاص توفير وسائل النقل المناسبة للعاملات السعوديات، إضافة إلى توفير حاضنات للأطفال، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للمرأة السعودية العاملة في المراكز التجارية، ويضمن لها الاستقرار الوظيفي.