في الوقت الذي اعلن فيه وزير الخارجية الكويتي استعداد قطر لتفهم هواجس الدول الخليجية، وحتمية حل الخلاف بينها والمملكة والإمارات والبحرين في إطار البيت الخليجي الواحد، استنكرت دولة الإمارات على لسان وزير الدولة لشؤونها الخارجية المنحى الذي اتخذته الدوحة بتدويل وتتريك الأزمة الخليجية، مؤكدا أن على قطر معالجة جوهر المشكلة مع الدول في المنطقة. وقال الوزير الإماراتي أنور قرقاش: «إن على قطر معالجة جوهر المشكلة مع الدول في المنطقة عبر تغيير التوجه والتعامل الطبيعي مع المحيط»، مؤكدا «أن دعمها للتطرف والإرهاب أضر بموقعها». وأضاف قرقاش، عبر تغريدات على تويتر، فجر أمس،: «إن قطر تروج لأزمتها السياسية التي صنعتها تصرفاتها على أنها حصار حتى تحول الموضوع إلى قضية حقوق إنسان»، وأوضح «أن تفسير قطر للمقاطعة لا يتسق مع الموانئ المفتوحة والمطار المفتوح بأسطول كبير من الطائرات». ورأى الوزير الإماراتي أن تحويل قطر الأزمة إلى ملف حقوق الإنسان يعكس عقلية التهرب من أساس المشكلة، مستعيدا تذكيره لها بأن جوهر المشكلة انزلاقها في دعم التطرف والحركات الإرهابية وتاريخها المطوّل من استهداف استقرار جيرانها. وأضاف: غضب الأشقاء وإجراءاتهم السيادية جاءت بعد صبر طويل على التآمر الذي طالهم والضرر الذي لحق بهم، إن كانت المظلومية موقفا فهي من حقهم وليس من حقه، مشددا على أن بلاده لا تزال تعوِّل على الحكمة والرأي الرزين، مضيفًا: لعله يخترق ضباب المكابرة والمناورة، ما زلنا على ثقة بأن الكلمة المخلصة ستستبدل تلاعب الألفاظ الذي نراه. وحاولت قطر منذ قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر للعلاقات معها الأسبوع الماضي، بذل الجهود من أجل إبعاد شبهة تمويل الإرهاب عنها، لا سيما عبر المسالك الدبلوماسية في عدد من البلدان الغربية، خاصة الولاياتالمتحدة. إلا أنها لم تفلح على ما يبدو، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، الجمعة، الذي أكد فيها أن لقطر تاريخا في تمويل الإرهاب. كذلك بدا سفير قطر في واشنطن، مشعل بن حمد آل ثاني، مرتبكًا في مقابلة قبل أيام قليلة، حين سألته مذيعة في قناة «سي إن إن» حول تمويل بلاده للإرهاب. فحين سألته المذيعة عما إذا كانت قطر تحاكم سعد بن سعد الكعبي على تمويله للقاعدة أو ما إذا كان أوقف أو سجن، حاول السفير «المراوغة» عبر جواب عام أكد فيه أن القضاء القطري يلاحق عدة قضايا تتعلق بحالات تمويل الإرهاب، مكررا إجابته مرتين. ونظم الكعبي حملات لجمع الأموال لصالح القاعدة في سوريا تحت حملة إمداد الشام، بمساعدة قطريين آخرين. ومنذ 2015 قامت الأممالمتحدة بإدراج سعد الكعبي على لوائح العقوبات، وذلك لجمعه الأموال بالنيابة عن تنظيم القاعدة في سوريا.
