القطاع الثالث والأيادي القاصرة

لا تزال آليات عمل القطاع الثالث- أعني القطاع الخيري- في جانبه المؤسسي أدنى من أن تستوعب كل الحالات التي تستحق العون والمساعدة، وبالذات أولئك الذين لا يسألون الناس إلحافا، والذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، بعيدا عن من يستخدم الفقر كوظيفة ومصدر إثراء كغالبية هؤلاء المتسولين الذين ينتشرون في الأسواق، وأمام إشارات المرور، ويعيقون المصلين من الوصول إلى أحذيتهم عند أبواب المساجد، أو من يستثمرون عاهاتهم للتكسب والاسترزاق بعرضها أمام أعين الناس، فهؤلاء يأخذون حقهم وزيادة.
لكن من الواضح أن الجمعيات الخيرية- أو معظمها بشكل أدق- لا تزال تمارس دورها الخيري بنفس الآلية التقليدية، وهي جمع المال من الموسرين والمتصدقين، وفتح حسابات للزكاة وللصدقات ومن ثم دعوة المحتاجين لتسجيل بياناتهم، وبحثها بالطريقة التقليدية ذاتها، ومن ثم إقرار حجم المعونة. وهنا يسقط تلقائيا من مستهدفات تلك الجمعيات كل المتعففين الذين يغلقون أبوابهم على أنفسهم وأولادهم طلبا للستر حتى ولو كانوا لا يجدون ما يسدون به رمقهم، وقد لا يبوحون بسرهم إلا لأقرب الناس إليهم، مما يجعلهم خارج مظلة تلك الجمعيات التي طالما اكتشفت أنها تنفق على البعض من الأغنياء الذين يخفون غناهم طمعا مقابل الحصول على معونات تلك المؤسسات الخيرية.
رمضان وحده، بأريحيته، وارتفاع معدل الحس الإيماني والروحاني فيه يكشف عن تقصير تلك الجمعيات، حينما يضع أمام الناس وفي كل مكان قوائم بأسماء عدد من الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولا تصلها أو حتى تعلم عنها الجمعيات، في حين أن هؤلاء تحديدا هم من يجب أن تُبذل الجهود للوصول إليهم وجبر عثراتهم، وهنالك الكثير من الطرق غير التقليدية للوصول إليهم ومد يد العون لهم، لكن بشرط عدم جرح كرامتهم بكثرة الإجراءات، وتعدد الوجوه التي تطلع على حقيقة أوضاعهم، لأن من يمنعه التعفف عن السؤال، أو حتى كشف ظروفه، ويختار القبول بحيف الفقر على نظرات الناس، لا يمكن أن يبيع ستره «باهظ الثمن» مقابل حفنة من الريالات، يعلم هو قبل غيره أنها إن فكت أزمته لهذا الشهر، فلن تفكها للشهر الذي يليه، ما يجعله يقبل التعايش مع عفافه وفقره على أن يقبل المعونة بمذلة الإجراءات الطويلة، لذلك لا بد من حماية تعففهم بصيانة كرامتهم، وهذا حقهم علينا.