الدوحة.. تاريخ حافل بالبحث عن دور سياسي أكبر من حجمها

لا تأتي «الزعامة» الإقليمية أو العربية عن طريق المشاركة في الجريمة الدولية ضد المجتمعات الإنسانية، وإن كانت تمتلك قطر من المال ووسائل الإعلام ما يمكنها من صنع «العجائب» إلا أن لذلك ضوابط وحدودا عربية وقومية ودولية، فحالة البحث عن وجود ودور في ملفات المنطقة العالقة بدءاً من القضية الفلسطينية وقضية السام وصولاً الى الحروب والثورات الأخيرة في أكثر من بلد عربي، وأخيراً قضية «الإرهاب»، التي ارتفعت وتيرتها في السنوات الأخيرة أوصلت بإمارة قطر الى عزلة عربية وخليجية، كونها ببساطة لا تملك أدوات صنع الصراع الرئيسة، وليست لديها قوة بشرية وجغرافيا، ولا تستطيع انتاج تكنولوجيا، أو الدخول في تطوير العملية التعليمية بهدف انتاج معرفة تقنية واجتماعية تطور بها الداخل في الخارج. ويقدم هذا التقرير سرداً مفصلاً ولو جزئيا لمحاولات قطر الحثيثة في صنع «زعامة» لها في المنطقة العربية.
تاريخ قطر.. صفقات تبادل واستغلال سياسي لدول الجوار
في العام 2015، دخلت قطر في صفقة تبادل وقّعت بين الجنود اللبنانيين وجبهة «النصرة»، وتمكنت قناة «الجزيرة» من اختراق الصفوف والتصوير في معاقل جبهة النصرة، كما أن أحد مذيعي «الجزيرة» أحمد منصور أجرى حواراً مع زعيم تنظيم «جبهة النصرة»، وقدمه على أنه مناضل.
في مايو 2008، رعى أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبجهود اللجنة الوزارية العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، اتفاق الدوحة بين طرفي النزاع اللبناني المعارضة والموالاة، الذي نتج عنه آنذاك وصول قائد الجيش العماد ميشال سليمان الى سدّة الرئاسة اللبنانية.
في يوليو 2008، جمعت قطر في قصر الأليزيه رئيس النظام السوري بشار الأسد والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان بحضور الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وامير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
في العام 2008، منح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مستثمرين قطريين إعفاءات ضريبية على الأرباح التي تتحقق من بيع عقارات في فرنسا، ومنذ ذلك الحين كونت الأسرة القطرية الحاكمة محفظة أصول فى باريس، ولذلك أصبحت قطر سابع أكبر المستوردين من فرنسا وسادس أكبر مورد في الشرق الأدنى لفرنسا في عام 2012، حيث تمتلك قطر أسهم في عدد من كبرى الشركات الفرنسية، مثل فيفندي، وفينشي، وغيرهما، حسبما قالت وكالة «رويترز» الإخبارية البريطانية.
في الخمسينيات، استوطن الإخوان المسلمون في قطر، كجزء من موجات اللجوء المتتالية الى دول الخليج. وفي عام 1999، قرّر الفرع الإخواني في قطر أن يحلّ نفسه تلقائياً. وبحلول 2003، كان الحلّ قد اكتمل. لقد أطلق دعم قطر لإخوان مصر العنان لدعمها حركة «حماس» الإخوانية، بحيث كان لها دور أساسي في فك ارتباط حركة المقاومة الفلسطينية مع إيران، خصوصاً بعد الأزمة السورية، بسبب كرمها المالي والسياسي؛ فلقد احتضنت زعيم الحركة خالد مشعل، وقدمت له الرعاية والإقامة بعد انسحاب مكاتب «حماس» من دمشق. وأعطى الأمير نصراً سياسياً للحركة، حين أجرى زيارة للقطاع برفقة زوجته موزة، حاملاً بجعبته مشاريع استثمارية ومساعدات مالية بقيمة 250 مليون دولار، إضافة إلى عرض نفطي لاستثمار الثروة النفطية المكتشفة في غزة مقابل 500 مليون دولار.
وفي العام 2011، كشفت صحيفة «الوطن» البحرينية في تقرير نشرته مؤخراً عن جانب مهم من تفاصيل التدخل القطري في الشؤون الداخلية البحرينية خلال أزمة 2011، وبيّنت طبيعة الاتصالات التي تمت بين الدوحة وطهران مع جمعية الوفاق، كانت فحواه «مبادرة قطرية لحل أزمة 2011 قامت على تشكيل حكومة انتقالية وانسحاب قوات درع الجزيرة من البحرين».
شدد الصحافي والكاتب اللبناني فادي وليد عاكوم في تصريح ل«اليوم» على أن «قطر منذ سنوات تحاول لعب دور يفوق حجمها السياسي الحقيقي، وذلك من خلال عقد تحالفات ثنائية والدخول في احلاف اقليمية وعالمية بعيدة عن البيت الخليجي، بالاضافة الى الاستفادة من بعض الادوات المتمثلة بالتنظيمات الارهابية كجماعة الاخوان المسلمين وبعض التنظيمات التابعة لتنظيم القاعدة، وتلاقت في هذا الاتجاه مع كل من تركيا وايران خصوصا بعد اشتعال الاوضاع في سوريا، حيث سنحت الفرصة للتمدد القطري عبر دعم بعض الفصائل، التي انتشرت في المناطق السورية، والتي خرجت عن سيطرة النظام السوري».
وقال: «ربما يظن البعض أن ما جرى من غضب خليجي عربي تجاه قطر قد يعيدها الى طريق الصواب، الا ان الامور يبدو انها ستسير في الاتجاه المعاكس، فالاتفاق الايراني التركي القطري أدى الى خروج قطر من بيت الطاعة الخليجي والارتماء في الحضن الايراني بالشكل الكامل، وسيحاول هذا الحلف الجديد الارتماء والانضمام بالاحضان الروسية للحصول على المزيد من الدعم السياسي وربما العسكري، علما بأن هذه المعادلة الجديدة سيكون من نتيجتها التقرب أيضا من سوريا رغم كل ما جرى في السابق ومحاولات لابدال نظام الحكم القائم».
واوضح عاكوم ان «الدلائل على انقلاب قطر الى الناحية الاخرى البعيدة عن البيت الخليجي كثيرة، منها بدء مفاعيل التحالفات الجديدة واقعيا وعمليا على الارض من خلال سحب قطر لجميع فصائلها العسكرية من المناطق، التي كانت على تماس مباشر مع الجيش السوري وقوات الحرس الثوري وحزب الله، تحت غطاء المصالحات ووقف اطلاق النار، وبها تكون قطر قد قدمت عربون الولاء للتحالف الجديد، الذي خالف الاتجاه العربي والخليجي».
وشدد على ان «القائمين على السياسة القطرية كانوا يعلمون تماما ان الغضب الخليجي سيكون كبيرا، وبالتالي فإن الرد او التعويض سيكون كبيرا من قبل ايران وتركيا، فاقتصاديا سارعت ايران الى الاعلان عن نيتها ارسال ما يلزم قطر من مواد غذائية وغيرها من الصادرات، التي توقف دخولها الى قطر بعد القرارات الخليجية بالعزل، وتشير المعلومات الى ان السفن الايرانية تتوجه فعلا الى الموانئ القطرية، وهذا معناه توغل اضافي للحرس الثوري الايراني في قطر، كون معظم الشركات الايرانية وشركات النقل تابعة كليا او جزئيا للحرس، اما من جهة تركيا فالرد كان سريعا مع القانون التركي المتوقع، الذي ينص على ارسال قوات تركية للتمركز في قطر للدفاع عنها في حال تعرضها لاي خطر امني من قبل جيرانها».
وأكد المحلل السياسي ان «المنطقة قادمة على المزيد من التوتر والمزيد من العزلة لقطر، والمزيد من الانتشار الايراني، وسيترافق كل هذا مع المزيد من التهديد الارهابي في المنطقة خصوصا والعالم ككل، وذلك على عكس التوجه الاقليمي والدولي الداعي لوقف المد الارهابي ووقف سبل دعمه وتجفيف منابع تمويله، مع الاشارة الى انه ان تم وضع الامور في ميزان الربح والخسارة بالنسبة لقطر، فالكفة ستميل باتجاه الربح السياسي والمادي، خصوصا اذا ما اخذنا بالاعتبار المشروع القطري التركي السوري بمرور الغاز القطري الى اوروبا والفوائد المالية والسياسية المترتبة على هذا الامر».