الحكومة اليمنية توافق على مقترح أممي بشأن الحديدة والرواتب

تواصل المعارك في مدينة تعز وصد هجومين للميليشيات

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، امس الاحد، تأييد المقترحات والأفكار التي تقدم بها اسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي إلى اليمن، المتصلة بترتيبات انسحاب ميليشيا الحوثي وصالح من محافظة الحديدة 226 كم غرب صنعاء، وآلية تسليم الموارد وصرف رواتب موظفي الدولة.
وأكدت الحكومة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، «استعدادها الكامل لمناقشة تفاصيل المقترحات المتصلة بترتيبات انسحاب الميليشيات من محافظة الحديدة في ضوء مشاورات السلام، التي رعتها الأمم المتحدة في الكويت العام الماضي والتي وافقت عليها الحكومة اليمنية».
ودعت الحكومة الى تشكيل لجنة فنية من خبراء اقتصاديين وماليين لمساعدة الحكومة لإيجاد آلية مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع الإيرادات في المناطق الواقعة تحت سيطرة «الانقلابيين» بهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية هذه النفقات.
بيان الحكومة اليمنية
وأعربت الحكومة اليمنية في البيان، عن تقديرها للجهود، التي يبذلها ولد الشيخ، «التي تهدف الى مساعدة الحكومة في رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني والتي بلغت مستويات غير مسبوقة من جراء الحرب والمجاعة والأوبئة، التي تسببت بها ميليشيا الحوثي».
وجددت الحكومة تمسكها بخيار السلام ونبذ العنف وقالت: «تنتهز الحكومة هذه المناسبة لتؤكد مجددا تمسكها بخيار السلام ونبذ العنف وتهيب بالمجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومجموعة الدول ال 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن لممارسة المزيد من الضغط على القوى الانقلابية للانخراط بنية صادقة وبشكل عاجل لمناقشة المقترحات بهدف التوصل لاتفاق يضع اليمن وشعبها في بداية الطريق لإنهاء مأساة الانقلاب».
رؤية ولد الشيخ
يذكر أن المبعوث الأممي قال للأطراف المتنازعة خلال الاجتماعات، التي عقدها مؤخراً مع الحكومة اليمنية والقادة السياسيين في صنعاء: إنه «لا بد من التوصل إلى حل وسط بالنسبة لميناء الحديدة»، مشيراً إلى أن «انتشار الاعمال العسكرية ووصولها إلى الحديدة سيخلف آثارا مدمرة على البنية التحتية وعلى أرواح المدنيين».
وتسيطر ميليشيا الحوثي وصالح على محافظة الحديدة ومينائها، حيث تعمل على تهريب السلاح الإيراني عبره الى الداخل اليمني في مناطق سيطرتها.
جدير بالذكر، أن هذه المقترحات رفضها الانقلابيون، حيث رفض وفد المفاوضين عن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الالتقاء بالمبعوث الأممي ومناقشة هذه المقترحات أثناء زيارته الأخيرة لصنعاء، وطالبوا بدفع مرتبات الموظفين من دون مقابل.
كما اتهم الانقلابيون الأمم المتحدة بالتواطؤ مع الحكومة الشرعية في قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر الماضي.
الضغط على الميليشيات
طالب وزير الادارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، الأمم المتحدة بالضغط على ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لرفع الحصار عن مطاري الحديدة وتعز.
وأكد في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية أن «هدف فتح المطارات والموانئ هو وصول المساعدات الإنسانية سريعاً وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى أبناء هذه المحافظات كافة، الذين يعانون من شبه انعدام للخدمات الأساسية».
وشدد الوزير اليمني على أهمية فتح مطار تعز وجميع الطرق البرية المؤدية إلى المحافظة المحاصرة منذ عامين وتعاني من انعدام شبه كامل للغذاء والدواء، وانهيار لقطاع الصحة بشكل شبه تام.
ولفت إلى أن قيام الميليشيات الانقلابية بالسيطرة على المطارات والموانئ تسبب في انهيار كامل في عدد من القطاعات في اليمن كقطاع الغذاء والصحة والكهرباء وقطاع الخدمات، وتسبب في انتشار المجاعة ومرض الكوليرا في عدد من المحافظات، ما يستوجب على المجتمع الدولي الضغط الفوري والحازم على الميليشيات للقيام بفك الحصار عن المطارات والموانئ والطرق البرية، كي يتسنى للحكومة الشرعية والمنظمات الدولية الوصول السريع إلى المتضررين ومدهم بالاحتياجات الانسانية العاجلة.
معارك تعز
ميدانيا، شنت طائرات التحالف العربي بقيادة المملكة أمس الأحد، غارتين جويتين على مواقع الميليشيات الانقلابية شرق مدينة تعز وسط اليمن.
وقالت مصادر إن القصف استهدف مواقع الانقلابيين في الحوبان منطقة الجند، وواصل الطيران تحليقه المكثف فوق المدينة.
وفي السياق، تتواصل المعارك بين الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية شرق مدينة تعز وقصفت مدفعية الجيش الوطني المتمركزة في حي المحافظة القريب من القصر الجمهوري ثكنات وأماكن تجمعات للميليشيا الانقلابية.
وصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجومين منفصلين للميليشيا الانقلابية على معسكر التشريفات والقصر الجمهوري وآخر على مواقع للمقاومة في جبل صبر جنوب شرق المدينة.