970 مليار ريال صادرات السعودية غير النفطية في 5 أعوام

رئيس لجنة تنمية الصادرات السعودية بغرفة جدة ل«اليوم»:

أكد رئيس لجنة تنمية الصادرات السعودية في غرفة جدة ناصر باسهل، ارتفاع قيمة الصادرات السعودية غير النفطية الى 970 مليار ريال خلال ال 5 أعوام الماضية، مبينا أن الأسواق العالمية تشير إلى معدل نمو جيد في استيراد المنتج السعودي وتصديره ما جعل العلامة التجارية السعودية مطلبًا في تلك الأسواق.
وأوضح باسهل خلال حواره مع «اليوم» أنه ومع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030 سوف تنمو قيمة الصادرات السعودية وستشهد نموًا ملحوظًا خلال السنتين القادمتين وذلك بتنوع مصادر الدخل ورفع مستهدف الصادرات غير النفطية بحيث تسهم مساهمة فعلية لوجود ثقة كبيرة في المستثمرين في الدول العالمية بالمنتجات السعودية.
■ كيف تقيّمون دور لجان تنمية الصادرات بالغرف السعودية في الوقت الراهن؟ وما أبرز التحديات والصعوبات؟
* لجان تنمية الصادرات في الغرف التجارية السعودية تهتم بدعم برنامج الصادرات الوطنية عن طريق تقديم كافة المعلومات المطلوبة التي تمكن المنشآت من تنمية وتطوير إنتاجها كمًا ونوعًا، بالإضافة إلى تنمية صادراتها وزيادة أرباحها الإنتاجية من خلال النفاذ للأسواق الخارجية، وقد تم تفعيلها بشكل ملحوظ بعد إنشاء هيئة متخصصة للصادرات السعودية بدأت أول نشاطاتها في 2013، وبتعاون غرف المملكة مع هيئة الصادرات السعودية شهدت اللجان الكثير من التحسين في منظومة بيئة التصدير الوطنية عن طريق تطوير سياسات وإجراءات جديدة أو تحسين القائمة منها لتنمية الصادرات، ومساندة المصدرين عن طريق رصد التحديات المحلية والدولية التي تواجههم، وإيجاد حلول فعالة لمواجهتها.
أما بالنسبة لأبرز التحديات التي واجهتها الصادرات السعودية فتمثلت في عدم قدرة بعض المنتجات السعودية على الوفاء بالمواصفات العالمية، وحيازة شهادات الجودة والأيزو 9001، وأيضًا وجود قصور في معرفة أساليب التشغيل في البلدان المستهدفة والافتقار إلى المعلومات حول قاعدة العملاء المحتملين مما شكل أحد عوائق التصدير إضافة إلى العوامل الأخرى التي تتمثل في اختلاف الأذواق والعمر التخزيني للمنتجات، والرسوم والتعريفات الجمركية، والإمدادات اللوجستية والنقل وتكاليف الشحن، وأيضًا تأهيل قيادة المصانع التابعة للشركات العائلية التي تعمل على استدامة الشركات العائلية ومنافسة الأسواق العالمية والمحلية.
■ كم بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية خلال ال5 سنوات الماضية؟ وهل ستواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030؟
* قيمة الصادرات السعودية غير النفطية ارتفعت الى 970 مليار ريال خلال ال 5 أعوام الماضية والأسواق العالمية تشير إلى معدل نمو جيد في استيراد المنتج السعودي وتصديره الى تلك الأسواق التي جعلت العلامة التجارية السعودية مطلبًا فيها، ومع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030 سوف تنمو قيمة الصادرات السعودية وسوف تشهد نموًا ملحوظًا خلال السنتين القادمتين وذلك بتنوع مصادر الدخل ورفع مستهدف الصادرات غير النفطية بحيث تساهم مساهمة فعلية لوجود ثقة كبيرة في المستثمرين في الدول العالمية بالمنتجات السعودية.
رئيس لجنة تنمية الصادرات خلال حواره مع «اليوم» (تصوير: فيصل حقوي)
■ كيف تتحقق الريادة وممارسة أفضل المعايير في هذا القطاع على مستوى التصدير في العالم؟
* تتحقق من خلال تطوير جاهزية التصدير للمنشآت المتوسطة والصغيرة عن طريق تقديم مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل ذات العلاقة بالاستراتيجية الدولية للتصدير، والتسويق والإجراءات اللوجستية وسياسات وإجراءات التصدير ولوائح التصدير الدولية كما يمثل تسويق المنتجات السعودية في الأسواق الدولية إلى جانب حضور المعارض الدولية والبعثات التجارية لتسويق المنتجات المحلية عالميًا، بالإضافة إلى تحسين كفاءة بيئة التصدير وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية.
■ ما آخر المستجدات والطرق والأساليب الحديثة التي تتبعها اللجنة في تنفيذ استراتيجياتها سواء في البيئة التنظيمية أو في تطوير بيئة الصادرات والاستثمار في تنميتها ومضاعفتها؟
* لجنة تنمية الصادرات في الغرف تعمل الآن على ترجمة رؤية 2030 للانفتاح على الأسواق العالمية وتوظيف كافة إمكاناتها الاقتصادية نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني ولتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وهناك تنسيق عالي المستوى تجريه هيئة تنمية الصادرات السعودية مع لجان تنمية الصادرات السعودية في الغرف السعودية للوصول لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وتحسين منظومة بيئة التصدير الوطنية عن طريق تطوير سياسات وإجراءات جديدة أو تحسين القائمة منها لتنمية الصادرات ومساندة المصدرين عن طريق رصد التحديات المحلية والدولية التي تواجههم وإيجاد حلول فعالة لمواجهتها.
■ كيف تجري الاستعدادات في العمل مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة على إصدار التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة أو تحسين آليات سير العمل؟ وما الجديد في مجال التشريعات الخاصة بالصادرات؟
* من أهم أهداف تنمية الصادرات في الغرف دعم مجتمع الأعمال والمستثمرين ومساعدتهم على تنمية أعمالهم، وتقديم كل ما هو مفيد وفعال في اتخاذ القرارات السليمة والتي تبدأ من معرفة كافة الإجراءات والأنظمة الحكومية، وتثقيف الشركات السعودية المصنعة والمصدرة بقوانين وأنظمة التجارة الخليجية والعربية والدولية بالإضافة إلى إجراءات الاستيراد والرسوم الجمركية، كما تزود الشركات المستوردة بمعلومات عن الشركات السعودية المصنعة والمصدرة، وتسعى لتوفير بيانات ومعلومات لمنتجات السعودية القابلة للتصدير إلى الأسواق العالمية، وتعمل على تزويد الشركات السعودية المصنعة والمصدرة ببيانات وقوائم المستوردين حول العالم، والتعريف بفرص التصدير المتاحة في الأسواق الخارجية.
تمويل المنتجات المصدرة بنسبة 100 %
قال رئيس لجنة تنمية الصادرات السعودية إن اللجنة تطور أي فكرة أو مشروع وتعمل على تهيئته لبرنامج تنمية الصادرات السعودية الذي يقوم بدوره على تنمية مشروع الصادرات من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمانات التي يحتاجونها واللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم وزيادة قدرتهم التنافسية ومواجهة المخاطر. وأوضح أن البرنامج يعمل ضمن أسس ومعايير تحكم نشاطه حيث تصل نسبة تمويله للمنتجات المصدرة إلى 100% من تكلفة العملية وذلك بناء على ظروف وطبيعة كل عملية، ويشترط في الحصول على مساهمة البرنامج أن تكون القيمة المضافة التصنيعية السعودية للمنتجات المراد تصديرها 25% أو أكثر، وألا يقل الحد الأدنى للتمويل عن 100 ألف ريال، ويستخدم البرنامج في عمليات التمويل والضمان الريال السعودي أو الدولار الأمريكي؛ وذلك تلافيا لمخاطر أسعار الصرف.
ناصر باسهل
خبرات إدارية عريقة اكتسبها وترجمها في المؤسسات والهيئات التي عمل بها، وقدم خلالها جهدًا متميزًا أسهم في تطوير بيئات العمل الاستثمارية خاصة الصناعية.
حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال يدعم قاعدته العلمية والفكرية، ولذلك فإن له حضورًا فاعلًا عبر تمثيله للمملكة في مجلس إدارة الاتحاد العربي للصناعات الجلدية، كما أنه عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة الى جانب رئاسته للجنة تنمية الصادرات السعودية في الغرفة، ويؤدي أدوارًا مهمة في تطوير الصادرات السعودية وتنشيط الاستثمارات فيها وهي تتجه الى الأسواق الدولية.