نظام الأسد يرفض نشر قوات دولية بمناطق تخفيف التصعيد

الأردن ينفي توقيعه على أستانا ويتوعد بالدفاع عن حدوده مع سوريا

فيما قال مصدر في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أمس: إن روسيا طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لدعم إنشاء مناطق تخفيف التوتر ووقف التصعيد في سوريا، زعم وزير خارجية الأسد أن اتفاق مناطق تخفيف التصعيد الذي وقع عليه في اجتماع استانا، لا يتضمن نشر مراقبين دوليين تحت إشراف الأمم المتحدة. وهدد المعلم في تصريحه الأردن في حال توغل قواتها داخل سوريا، قائلا: إذا دخلت القوات الأردنية سوريا سنعتبرها قوات معادية. يأتي هذا مع مغادرة المئات من مقاتلي المعارضة السورية لضاحية برزة المحاصرة في دمشق في إطار اتفاق إجلاء مع النظام. وقالت مصادر وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان: إن اتفاق إجلاء المقاتلين من برزة إلى محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة بدأ تنفيذه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان:إن الحافلات وصلت إلى برزة فجر أمس، وأن مجموعة من مئات المقاتلين وأسرهم بدأوا ركوب الحافلات. وأضاف المرصد أن المزيد سيغادرون برزة في الأيام القليلة المقبلة في إطار الاتفاق.
من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس امس، في تصريحات قبل سفره لكوبنهاجن «إن الولايات المتحدة ستفحص عن كثب مناطق آمنة مقترحة تهدف إلى التخفيف من حدة القتال في الحرب الدائرة في سوريا»، لكنه حذر من «أن الشيطان يكمن في التفاصيل»، وقال «إن هناك الكثير الذي يتعين عمله».
وأضاف «أن التفاصيل الأساسية مازالت غير واضحة بما في ذلك من بالتحديد الذي سيضمن سلامة هذه المناطق وأي جماعات بالتحديد ستظل خارجها».
نفي أردني
نفى الأردن توقيعه اتفاقاً بشأن المناطق الآمنة على حدوده المشتركة في سوريا، في رد فاجأ أطراف مفاوضات «استانة 4»، مُجدداً - في الوقت عينه - تمسكه بحقه في الدفاع عن مصالحه داخل العمق السوري إذا استدعت الحاجة. وقال وزير الإعلام الأردني د. محمد المومني، في تصريح صحفي: «إن الأردن لم يوقع على إقامة المناطق الآمنة قرب الحدود الأردنية»، وذلك رداً عما اشيع بشأن الاتفاق في مفاوضات «أستانة 4» على إقامة 4 مناطق آمنة في الأراضي السورية.
وبين الوزير المومني «أن بلاده متمسكة بموقفها المتزن والحكيم تجاه الأزمة، ومعنية بعودة الأمن والاستقرار إلى سوريا، وبما يؤدي إلى وقف الاقتتال والتصعيد خاصة قرب الحدود الأردنية». المومني، الذي وظّف «اللغة الدبلوماسية» في الرد على ما أشيع بشأن موافقة بلاده على المناطق الآمنة، تمسك بحق الأردن في الدفاع عن أراضيه ومصالحه داخل العمق السوري، مشترطا لذلك «الضرورة».
ووفقا لمصدر رفيع في الاستخبارات الأردنية : إن موقف الأردن حيال عدم التوقيع على مخرجات «استانة 4» مرده التقديرات الأمنية والعسكرية، التي تشي بأن «المنطقة المحاذية للحدود الأردنية ستشهد قتالا عنيفا في الفترة المقبلة بين الميليشيات الإيرانية وحلفائها من جهة، وبين لواء خالد بن الوليد، الذي بايع تنظيم داعش في وقت سابق». ويرى المصدر، في حديث ل «اليوم» أن «القتال سيكون على بعد مسافة اقل من كيلو متر واحد من الحدود، ما يجعله يشكل خطرا مباشرا على الأراضي الأردنية، وهو ما تتحسب له القوات الأردنية».
ولم يستبعد المصدر، غير المخوّل له بالتصريح أو الكشف عن هويته، أن «يتدخل الأردن لإبعاد مجريات المعارك المتوقعة عن حدوده إلى داخل العمق السوري».
وسعت الأردن إلى ابعاد مناطق الاقتتال إلى الداخل السوري، وإبقاء المناطق الحدودية آمنة، وضمن استراتيجيات متعددة، تضمنت عقد اتفاقات مع الميليشيات العسكرية القريبة من الحدود ، وكذلك عبر تهدئة ما يعرف ب «فصال الجبهة الجنوبية» عبر «غرفة الموك». ويرى الخبير الاستراتيجي، اللواء د. فايز الدويري، في حديث ل «اليوم»، أن «استانة 4 حددت 4 مناطق آمنة، الأردن معني منها باثنتين، المنطقة الثالثة القريبة نسبيا من الحدود الأردنية، والمنطقة الرابعة الواقعة في درعا والقنيطرة، التي تدخل عملياتيا ضمن الحسابات الأردنية، خاصة لوجود لواء خالد بن الوليد في المنطقة».المنطقتان الثالثة والرابعة، ملاذا آمنا لتنظيم داعش وأذرع له، فضلا عن خضوعهما استراتيجيا للميليشيات الإيرانية، وبالتالي ستشكلان حيزا شاسعا تصعب السيطرة عليه، ويتوقع أن تتحولا إلى حواضن للتوتر العسكري.