نساء اليمن يتجرعن الألم على يد ميليشيا الحوثي

10 آلاف قضية عنف ضد المرأة خلال العام الماضي

تعيش المرأة اليمنية أوضاعا مأساوية ومؤلمة مع تزايد الانتهاكات الجسيمة والفظاعات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي تجاههن في المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون، والتي تتنوع صورها وأشكالها بالتحرش اللفظي والجنسي والانتهاكات الجسدية التي وصلت للقتل، والانتهاكات الجنسية التي وصلت حد الاغتصاب، بالإضافة إلى منعهن من العمل.
مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة، رياض الكعبري، أوضح في الصالون الثقافي الذي أقيم بمقر السفارة اليمنية في القاهرة، بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، أن تقارير الناشطين في مجال حقوق الإنسان أكدت زيادة حالات العنف والخوف فضلاً عن انتهاكات مختلفة أخرى من بينها تسرب آلاف الطالبات من التعليم، وتزايد معدلات الفقر والبطالة والتسول، ووفقا لمصادر إعلامية نقلت عن الكعبري قوله: «إن النساء في اليمن تعرضن بعد سيطرة الانقلابيين على السلطة منذ سبتمبر 2014، للتحرش اللفظي والجنسي، والتهديد بالاغتصاب، ومنعهن من العمل، ونالهن النصيب الأكبر من الأذى والمضايقات من قبل الميليشيات في المدن والمناطق التي تسيطر عليها».
وأفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان نهاية الشهر الماضي بالإبلاغ عن 10 آلاف قضية عنف ضد النساء في اليمن خلال عام 2016. وبين أن قضايا العنف تشمل «حالات اغتصاب وعنفا منزليا وزواج قاصرات وزواجا بالإكراه وإيذاء بدنيا ونفسيا وصدمات نفسية والعديد من أشكال العنف الأخرى ضد النساء والفتيات».
أوضاع النساء والأطفال
وكانت ناشطات يمنيات قد سلطن الضوء خلال ندوة «أوضاع النساء والأطفال خلال الصراع المسلح في اليمن» على هامش أعمال الدورة ال33 لمجلس حقوق الإنسان التي استضافتها الأمم المتحدة في جنيف مؤخراً، على تلك الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها الميليشيات ضد المرأة اليمنية.
من جهتها، عرضت الصحفية بشرى العامري الاعتداءات التي طالت العديد من الإعلاميات اليمنيات، ووثقتها نقابة الصحفيين اليمنية وشبكة إعلاميون من أجل مناصرة قضايا المرأة؛ خلال الفترة من يناير 2015 وحتى يونيو 2016 والتي وثقت إحدى عشرة حالة انتهاك فردية وجماعية، وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أصرت على إقصاء ومضايقة المرأة في عملها ليصل الأمر إلى حد فصلها وإرغامها على عدم مغادرة المنزل أو الكتابة والتعبير حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل، قدمت الدكتورة وسام باسندوه ورقة استعرضت فيها أوجه المعاناة التي تطال المرأة اليمنية في ظل الحرب المشتعلة فيها، وقالت: «إنه مع اختطاف الحوثيين وصالح للسلطة، وتفكيك مؤسسات الدولة كان من الطبيعي أن ينعكس هذا الوضع الكارثي على المجتمع بكل مكوناته، وعلى المرأة بشكل خاص»، مشيرة إلى «ارتكاب الانقلابيين لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم فادحة، كالقتل العمد والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي ومنع الخدمات الصحية والتعليمية، ولم تكن المرأة بمعزل عن كل هذا، فلم تحفظ هذه الميليشيات أي حرمة للمرأة، فتعرضت الكثير من النساء للانتهاك المباشر سواء بالتعذيب أو الاختطاف، بالتزامن مع المأساة الإنسانية التي تكابدها مع قصف المناطق السكنية وعمليات القنص والاغتيالات».
التقرير أمام جنيف
وكشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن أن 459 امرأة قتلت وجرح 1281 أخرى خلال الفترة بين سبتمبر 2014 و30 مارس 2016 في حين قتل 647 طفلا وجرح 1822 آخرين في هجمات لمسلحي الحوثي وصالح.
وشدد المركز في التقرير الذي قدمه إلى الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف على أن النساء والأطفال يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل الميليشيات الانقلابية، مع تفشي ظاهرة تجنيد الأطفال من قبل جماعة الحوثي وصالح، وأفاد بأن الأطفال شكلوا ثلث المقاتلين في اليمن، وأن 72% من حالات التجنيد للأطفال تم توثيقها، فيما بلغ عدد الأطفال الذين احتجزتهم الميليشيات 189.
وأقدم قيادي حوثي قبيل يومين على الاعتداء على طالبة في الصف التاسع بمدرسة سكينة في العاصمة المختطفة، لتمزيقها شعار الجماعة من على جدار المدرسة.
وأوضحت مصادر يمنية أن قيادي حوثي اعتدي بالضرب المبرح على الطالبة عُلا أحمد محمد حزام قحطان بسبب تمزيقها شعار الجماعة من جدار المدرسة، ودخل القيادي الانقلابي برفقة خمسة من مرافقيه المسلحين حرم المدرسة محاولين طعن الطالبة، لولا تدخل الطالبات والمعلمات اللاتي وقفن أمامه.
فيما نفذ أهالي فتاة مختطفة منذ أكثر من خمسين يوما وقفةً احتجاجيةً في محافظة إب السبت الماضي، للمطالبة بإطلاق سراحها ومحاسبة الخاطفين. وقال شقيق المختطفة: إن أخته البالغة 12 عامًا اختطفت لإجبارها على الزواج من قيادي حوثي.