اكتفاء ل اليوم : تأسيس شركة حفر بترولية سعودية 100 %

99.7 % نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي منشآت القطاع الخاص السعودي

كشف المشرف على دعم برنامج اكتفاء لتطوير المحتوى المحلي في أرامكو السعودية عمران حريري ل (اليوم) عن تحرك مجموعة من المستثمرين المحليين لتأسيس شركة حفر عملاقة سعودية 100% تنافس شركات الحفر التي تعمل مع أرامكو حالياً مثل شلمبرجير وغيرها، موضحاً أن الانفاق السنوي لارامكو السعودية يصل الى 140 مليار ريال تقريباً، 2 مليار ريال منها تنفق على المواد الاستهلاكية المستخدمة في عمليات الحفر وكلها تستورد من خارج المملكة، مبيناً أنهم وعبر برنامج اكتفاء يسعون الى توطين 50% منها كحد أدنى بحلول عام 2020، إما عبر توطين الصناعات او اللجوء إلى بدائل محلية.
من جانب آخر قالت رئيسة المجلس السعودي البريطاني للجانب البريطاني البارونة اليزابيث سايمونز: إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيفتح المجال لتطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية مع المملكة، وإنهم حريصون على المشاركة في رؤية 2030 خصوصاً أن حجم التبادل التجاري بين بريطانيا والمملكة بلغ نحو 7 مليارات جنيه استرليني مع نهاية عام 2016
وأضافت خلال ملتقى الشراكة السعودية البريطانية الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عُقد بالمقر الرئيسي لغرفة الشرقية أمس: إن زيارة رئيسة وزراء بريطانيا للمملكة تترجم عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين في مختلف المجالات.
وعن الملتقى بينت البارونة أنه يكتسب أهمية بالغة في تطوير سلاسل التوريد ودعم التعاون في جميع المجالات فضلا عن كونه فرصة سانحة للبحث للشراكة في مجالي النفط والغاز ونقل التقنية البريطانية للمملكة.
من جهة أخرى قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان: إن الغرفة تسعى من خلال استضافة مثل هذه الملتقيات إلى تبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات والتجارب في البلدين فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي في البلاد، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، مما جعلها على قائمة أولويات رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن البلدين يتمتعان منذ عقود طويلة بعلاقات تجارية قوية فالمملكة العربية السعودية من أكبر شركاء المملكة المتحدة في مجالي التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط ونحن في المملكة العربية نسعى ضمن توجه استراتيجي لأن تصبح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول 2030م إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد.
وأكد الأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل أن الغرفة مستعدة دائما لتقديم كافة الوسائل التي تسهل عقد مثل هذه الملتقيات الهامة التي تعود بالفائدة على شباب وشابات الأعمال اضافة لرجال وسيدات الاعمال بالمنطقة الشرقية خصوصاً مع حضور هذا المستوى الكبير من المسؤولين في القطاعين الخاص والحكومي.
خطة استرتيجية تطوير المنشآت الصغيرة
كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان عن الرفع بالخطة الاستراتيجية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المقام السامي مع نهاية العام الهجري الحالي 1438، موضحا أن عدد الشركات والمؤسسات التي تندرج تحت مسمى صغيرة ومتوسطة بلغ نحو المليون منشأة، كما بلغت نسبة هذه المنشآت من إجمالي القطاع الخاص بالمملكة 99.7 % بمعنى أن السواد الأعظم من القطاع الخاص هو منشآت صغيرة ومتوسطة، وزاد: هناك فئة صغيرة من هذا القطاع تشكل 1% تقريباً تصنف تحت ما يسمى المنشآت الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو وهي أكثر المنشآت فائدة ومنفعة للناتج المحلي الإجمالي بفضل مواكبتها لمتطلبات التقنية والابتكار المتجدد، سيتم العمل عليها لتحويلها إلى شركات كبيرة من خلال برنامج سينطلق بعد شهر من الآن تقريباً، حيث تم الانتهاء من وضع هيكلته الخاصة وهو جزء من خطة تشمل عدة برامج، منها برنامج آخر لتحويل المنشآت متناهية الصغر إلى منشآت صغيرة ومتوسطة.
وعن تمويل هذه المنشآت أكد د. السليمان أن موضوع التمويل مأخوذ بنظرة شمولية وليس كما كان في السابق بيد البنوك التجارية فقط، حيث يعملون على حل معضلة التمويل التي تعاني منها بعض المشاريع عبر طرق عديدة منها التمويل الحكومي والتمويل البنكي، إضافة إلى عملهم على استحداث آليات جديدة، مؤكدا أن الهيئة وبالرغم من حداثة إنشائها فإنها قامت بتطوير الخطة العامة للهيئة واعتمادها من مجلس الإدارة ونعمل الآن على خطة وطنية تعمل على تطوير هذا القطاع على مستوى المملكة وبعدها سنبني الهيكلة التي ننطلق من خلالها في العمل الفعلي للهيئة وهذا لا يعني أنهم لم يتقدموا بمبادرات للقطاع بل هناك برامج بعضها طبق والآخر في طريقه للتطبيق حيث قمنا بتأسيس جمعية العلامات التجارية (فرنشايز) والتي وزعت المسودة الأولى وكذلك نظام الإفلاس إضافة لتأسيس جمعية رأس المال الجريء.
وأوضح نائب رئيس أرامكو السعودية للمشتريات والإمداد المهندس عبدالعزيز العبدالكريم أن أرامكو السعودية تعاقدت مع أكثر من 1600 مورد بريطاني خلال السنوات الخمس الماضية بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال لاستيراد الخدمات، مبينا أن أرامكو السعودية أبرمت نحو 230 عقدا مع موردين بريطانيين بأكثر من 60 مليار ريال لتوريد مختلف السلع والخدمات، وذكر رئيس وحدة العلاقات الخارجية والتسويق بأرامكو السعودية محمد العديل أن أرامكو السعودية تعمل على زيادة الموردين المحليين بحلول 2021 لخلق الوظائف وزيادة الصادرات بنسبة 50%،، مشيرا إلى أن حجم المشتريات المحلية بلغ 10 مليارات ريال خلال 2016، لافتا إلى أن حجم المصروفات السنوية على السلع والخدمات يبلغ 1,4 تريليون ريال، مؤكدا أن أرامكو تتحرك لوضع خطط لتوطين الصناعات المحلية بنحو 20 مليار ريال.
عمران حريري خلال حديثه للمحرر (اليوم)