قبل الخوض في تأثير طرح أرامكو، وحتى ما يعنيه خفض الضريبة على استخراج النفط، علينا التمعن في قضية أوسع هي الدور الجديد للقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، فبعد مرور نحو عقد ونصف على إقرار استراتيجية الخصخصة، ومعايشة تراجع إيرادات النفط وتصاعد النفقات، وبعد إعلان الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج تحقيق التوازن المالي 2020، ما هي الخيارات المتاحة الآن لتجنيب اقتصادنا الوطني الآثار «الانسحابية» لتقلص إيرادات النفط المتزامن مع ضعف النمو الاقتصادي، إضافة لما تبينه الإحصاءات منذ بداية العام، من انكماش مؤشر الأسعار، وهو أمر يعزز القوة الشرائية للريال في جانب لكنه إن استمر فقد يكون مؤذياً للحيوية الاقتصادية، ومن ثم للنمو، وما قد يعني ذلك -إذا ما استمر- تراجع الطلب على السلع والخدمات وعلى اليد العاملة وانخفاض الاستثمار نسبة للناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك تكوين رأس المال الثابت نتيجة لتراجع الانفاق الرأسمالي. وتحوطاً للحد من تنامي الدَين العام نسبة للناتج المحلي الإجمالي، إلا في أضيق الحدود، لاسيما أن العجز المقدر للعام المالي 2017 يبلغ 198 مليار ريال متراجعاً عن مستويات العام الذي سبق بحدود الثُلث. وهكذا، نجد أن جهد تنويع اقتصادنا والتخفيف من وطأة النفط، بل وحتى تنمية الإيرادات غير النفطية عبارة عن سلسلة مترابطة الحلقات، بحاجة مستمرة أن تتحرك للأمام سواء ارتفع سعر النفط أم انخفض أم راوح مكانه. وفي المحصلة، فهذا يعني أهمية فصل مسار «الخصخصة» عن مسار «الحاجة للسيولة»، واحتضان الخصخصة باعتبارها تحوطاً ضد تَفرّد النفط بمقدرات المالية العامة، وسياجاً واقياً للتنمية والنمو، وأنها هي المورد الذي علينا العمل لجعله مستداماً لتنمية الإيرادات غير النفطية. وبداهة، فسيكون غاية في الصعوبة أن ننفق أكثر من إيراداتنا عاماً بعد عام، ولاسيما أن المملكة بذلت جهداً كبيراً للخروج من دائرة الدين العام المرتفع الذي بلغ في وقت من الأوقات قيمة الناتج المحلي الإجمالي. وبالقطع، لا يطمح أحد للعودة لتلك الكَرة؛ ديون وسداد ديون والمبالغ المترتبة عليها لتنافس بناء المدارس والمستشفيات. كما أن لا أحد يطمح للعودة مرة أخرى للتوقف العملي لبرنامج استكمال وتحديث البنية التحتية، الأمر الذي جعلنا نستأجر آلاف المدارس ونعاني نقصا في جوانب عدة منها الخدمات الصحية والصرف الصحي، على سبيل المثال لا الحصر. إن ما حققته المملكة خلال العشر السنوات الماضية من إنفاق رأسمالي ضخم توجه للبنية التحتية ولزيادة السعة الاقتصادية، أدى لرفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 18 بالمائة إلى نحو 28 بالمائة، مما أدى لتواصل النمو رغم ما كان يمر بمنطقتنا من أحداث اقتصادية عالمية عاتية، ليس أقلها الأزمة المالية، التي تزامنت مع كساد شامل وانهيار لأسعار النفط، ومع ذلك أطلقت المملكة برنامجاً تحفيزياً يرتكز على ضخ ضخم في النية التحتية. وباعتبار أن بناء سعة اقتصادنا الوطني أمر لا يمكن أن يتوقف أو حتى يتباطأ، فالمعول على برنامج التحول الوطني 2020 تحقيق شراكة جديدة مع القطاع الخاص، تؤدي لجعل الانفاق الحكومي أعلى كفاءة، وتتيح للقطاع الخاص دوراً اقتصادياً أكثر حيوية، يوازن بين تطلعات «الرؤية السعودية 2030» المالية والاقتصادية في آنٍ معاً.
