داهمت الشرطة البرازيلية يوم 17 مارس عدة مواقع لإنتاج اللحوم، وكشفت أن نحو 40 شركة برازيلية لإنتاج اللحوم متورطة في رشاوى تدفع للمفتشين الصحيين للموافقة على بيع وتصدير اللحوم الفاسدة وإضافة مواد كيميائية لإخفاء رداءة اللحوم وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي. ومن المعروف أن البرازيل تعتبر أكبر مصدر للحوم بجميع أنواعها للعالم، حيث تقدر صادرات البرازيل بعشرين بالمائة من صادرات اللحوم العالمية، وتعتبر اللحوم البرازيلية الأرخص عالميا بحوالي 20% من المتوسط العالمي للأسعار. ومن الشركات المتورطة في هذه الفضيحة شركة (بي أر إف) وشركة (جي بي إس) أكبر شركتين عالميتين لإنتاج اللحوم وتصديرها على مستوى العالم، وهذه الفضيحة أدت الى إيقاف استيراد اللحوم البرازيلية من عدة دول أهمها الصين والدول العربية والاتحاد الأوروبي. اليوم ومع هذه الأزمة العالمية بكل تأكيد ستتأثر الأسواق المحلية بقرار المنع، حيث إننا نعلم أن جميع المطاعم المحلية تعتمد وبشكل كبير على الدواجن البرازيلية، حيث يقدر ما تستورده المملكة بحوالي 800 ألف طن بقيمة تقدر بأكثر من 400 مليون دولار، هذه الأزمة تتطلب من وزارة التجارة والاستثمار السعودية اتخاذ الإجراءات وإيجاد البديل لكيلا تنشأ أزمة لحوم في السوق السعودية وكذلك للمحافظة على نفس الأسعار وخصوصا أسعار الدواجن التي يعتمد عليها السعوديون كثيرا. أشير هنا الى أن التقارير تقول إن استهلاك الفرد السعودي يقدر بحوالي 50 كيلوجراما في العام. وهذا من أعلى معدلات الاستهلاك العالمي مع العلم أننا ننتج فقط 41% من استهلاكنا والباقي 59% نستورده من الخارج. كما ان وزارة البيئة والمياه والزراعة مطالبة بتعديل خططها وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم بكافة أنواعها، وإيجاد مصادر بديلة ورخيصة للحوم المستوردة مع وضع خطة إستراتيجية بتغيير النمط الغذائي السعودي، وجعله يستهلك المواد الغذائية المفيدة للصحة والتي تتوافر لها ميزة نسبية داخل بلادنا، كما انه مطلوب زيادة الثروة السمكية لتكون البديل المناسب للاستهلاك المحلي.