3.8 % متوسط النمو السنوي الإجمالي للناتج المحلي خلال 15 سنة

دشن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. أحمد الخليفي، أمس الأول، وكالة سمة للتصنيف (تصنيف)، بحضور عدد من أصحاب المعالي في الرياض. وألقى د. الخليفي كلمة بين فيها أن الاقتصاد السعودي شهد منذ مطلع هذا القرن تسارعا ملحوظا في وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في مختلف أنحاء المملكة، وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من عام 2001م إلى عام 2016م نحو 3.8%.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية تشهد منذ موافقة مجلس الوزراء على رؤية المملكة 2030، تغيرا جوهريا، بهدف الوصول إلى اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة، واقتصادٍ قادرٍ على تجاوز التحديات، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية.
وبين د. الخليفي أنه في ضوء التوجه نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، يمارس القطاع المصرفي والمالي دورا مهما في تعزيز تلك الإنجازات، ليكون قادرا على خدمة الاقتصاد بكفاءة عالية، مفيدا بأن مؤسسة النقد العربي السعودي تسهم بدور مهم من خلال تنفيذ السياسات النقدية والمصرفية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع.
وأبان أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تتولى جمع وتقديم المعلومات الائتمانية للأعضاء تحت إشراف مؤسسة النقد، وفق إطار واضح وعادل يحفظ حقوق أصحاب المعلومات الائتمانية، ويضمن جودة المعلومات وسريتها وآليات تبادلها.
وأفاد بأن الاعتماد على شركات التقييم أو التصنيف الائتماني والمالي تزايد في العالم، خاصة بعد الأزمات المالية الدولية المتعددة، ولذلك أصبح من بين متطلبات تطوير سوق الدين المحلية والسوق المالية بشكل عام، توفر مؤسسات أو وكالات تصنيف ائتماني ومالي موثوق بها.
وأشار إلى أن تدشين وكالة سمة للتصنيف (تصنيف) التي ستعمل تحت إشراف ورقابة هيئة السوق المالية، تهدف إلى تقديم تصنيف وتقييم مستقل بشأن مدى ملاءمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وقال الرئيس التنفيذي ل «سمة» نبيل المبارك أن أبرز عائق لخلق سوق ائتمانية ذات كفاءة عالية هو طبيعة التباين في المعلومات بين المقرضين والمقترضين، وهو ما تحقق من خلال إنشاء «سمة» في عام 2002م، ومن ثم إرساء دعائمها النظامية والإدارية والتقنية لتكون انطلاقتها في عام 2004م بعشرة مصارف، ليصبح إجمالي عدد أعضاء «سمة» بنهاية ديسمبر 2016م، 253 عضوا، وكانت البداية بالتقارير الائتمانية للأفراد.
وأشار إلى أن «سمة» توسعت في إطلاق وتنويع خدمات القيمة المضافة، ومن أبرزها نظم الإشعار بالمخاطر، ونظم تحليل البيانات، وتقرير الأداء الائتماني، ونظم السلامة المالية، والخدمات التطويرية، وخدمات النماذج التحليلية، وخدمات المخاطر الائتمانية والتنبؤ، وخدمة مراقبة المخاطر، فيما بلغت جودة معلومات «سمة» المالية 99.94%، كما دشنت في عام 2016م مركزا متطورا للبيانات وحصلت على أعلى معيار عالمي لمراكز البيانات في المملكة.
ونظرا للتوسع الكبير في الخدمات والمنتجات التي تقدمها سمة للسوق السعودية، أشار المبارك إلى تسارع خطى سمة، حيث ارتفع عدد منسوبيها من 12 موظفا في 2004م إلى 145 موظفا في نهاية ديسمبر 2016م، ومن 3 إدارات رئيسة في عام 2004م إلى 10 إدارات متخصصة في نهاية عام 2016م، ونسبة السعودة تتجاوز 80% حيث تشجع سمة كوادرها من خلال الاستثمار في قدراتهم والارتقاء بمهاراتهم ومعارفهم.
وتحدث الرئيس التنفيذي لسمة عن دور سمة في خدمة العملاء، وحرصها الدائم على نشر الثقافة الائتمانية عبر برامج متخصصة، موضحا أن البداية كانت بمركز خدمة عملاء في 2004م، بينما بلغ إجمالي ممن قدمت سمة خدماتها لهم أكثر من 5.8 مليون حتى نهاية 2016م، علاوة على برامج سمة الأخرى كمجلة الائتمان، الذراع الائتماني التوعوي الأول، والتي انطلقت في عام 2008م، وتكثيف قنوات الاتصال الأخرى.
وفي نهاية الحفل، كرم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، محافظي ساما السابقين، وأعضاء مجلس إدارة «سمة» السابقين، ومنسوبي سمة الذين أمضوا في سمة 10 سنوات في الخدمة.