القطيف.. ندرة الأراضي وقيود البناء تبحثان عن حل

ضيوف الندوة:
* م. نبيه البراهيم
نائب رئيس المجلس البلدي سابقا
* م. عباس الشماسي
عضو المجلس البلدي بالقطيف
د. علي بداح الخالدي
نائب رئيس المجلس البلدي سابقا
* عبدالله شهاب
عضو لجنة متابعة المشاريع بالمجلس المحلي
* جعفر الصفواني
نائب رئيس جمعية الصيادين
* م. عبدالشهيد السني
الأمين العام لجائزة القطيف للإنجاز
حظيت محافظة القطيف باهتمام متواصل من قيادة هذه البلاد المباركة ومسؤوليها ضمن مثيلاتها من المدن ومن جوانب عدة على رأسها الجوانب التنموية بما تشمله من مشروعات بلدية وصحية وتعليمية واجتماعية وغيرها.
وقال المشاركون في «ندوة القطيف .. الواقع والمأمول» التي نظمتها اليوم: «نأمل أن يسهم برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 المستند إلى رؤية المملكة 2030، في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- نحو النهوض بالبلاد وتطويرها بما يحقق تطلعات المواطنين التنموية عبر المبادرات والمشاريع المندرجة في البرنامج وأهمها تحقيق التنمية الحضرية المستدامة والمتوازنة، وتوفير خدمات بلدية سريعة ذات كفاءة عالية وزيادة تغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج وتحسين مستوى جودة الحياة وازدهار المدن وتعزيز البعد الانساني في جميع المشاريع في المدن والمناطق والمحافظات».
وأشار المشاركون في الندوة إلى ضرورة فتح فرص الاستثمار، فهناك أهالي كثيرون يريدون البناء والاستثمار في الفنادق والشقق لكن، ولانه لا يسمح ببناء سوى دورين يصعب تنفيذ ذلك، وإذا كان الموقع على شارع رئيس يسمح بثلاثة أدوار.
فمن الدورة الأولى للمجلس البلدي تم الحديث عن وعود، وفي الدورة الثانية وصل الأمر إلى أنه تم الحديث عن قرب صدور الموافقة ولا يزال يعاني المجلس الحالي نفس الأمر، وهذا المشروع لو تم سوف يحل مشكلة قلة الأراضي بنسبة كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الأراضي في المحافظة بشكل كبير، حيث يصل سعر المتر الواحد إلى ما بين 1500 ريال و3000 ريال.
وأشاروا أيضا الى نقص في المدارس، حيث توجد قرى بها تجمعات سكانية كبيرة وبعضها ليس بها مبان يمكن استغلالها كمدرسة والسبب عدم وجود أراضٍ، علما بأن هناك اعتمادات من الدولة، إلا أنه وبسبب عدم وجود الأراضي فإن عدد المدارس في حالة ثابتة.
وأوضحوا أن المنشآت لا يتوافق عددها مع الزيادة السكانية، فمستشفى القطيف المركزي 300 سرير، ومستشفى عنك العام سيصبح 200 سرير مع التوسعة، ومستشفى الأمير محمد بن فهد العام 200 سرير، ولم يفتتح حتى الآن، ومستشفى صفوى العام طاقته 30 سريرا، إذا 730 سريرا لا تتناسب مع عدد السكان في المحافظة.
وطالبوا بأن تتفاعل الجهات المعنية مع خطط الإسكان والتوسع الموجود، المنسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تحرص على التنمية.
الشماسي: بناء الطابق الثالث حل لندرة الأراضي
يقول المهندس عباس الشماسي عضو المجلس البلدي بالقطيف: «نأمل أن يسهم برنامج التحول الوطني في النهوض بمستوى محافظة القطيف من جميع النواحي، وفي الحقيقة الموضوع لا يخلو من بعض التحديات.
فالقطيف يحدها من الشرق البحر، ومن الغرب محجوزات أرامكو وهي بقعة زراعية من جميع نواحيها، والتنمية تضطر أحيانا إلى ان تصطدم بالتعدي على البيئة البحرية أو حتى ازالة بعض البقع الزراعية.
فينبغي أن يكون هناك توازن بين البيئة والتنمية، وهناك تواصل بين المجلسين المحلي والبلدي مع الجهات المعنية بالمحافظة لبحث موضوع ندرة الأراضي وايجاد حلول، ونأمل أن تصل إلى حلول مثمرة.
وأعتقد انهم وصلوا إلى مراحل متقدمة خاصة أن نسب المخالفات في بعض الأحياء وصلت إلى أكثر من 70 بالمائة والسبب يرجع الى عدم التصريح ببناء دور ثالث، وهناك تنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ومع الأمانة في المنطقة الشرقية للسماح ببناء الدور الثالث في بعض المخططات السكنية.
وقد توصلنا معهم إلى أن تكون هناك أحياء مختارة في مختلف أنحاء المحافظة، بحكم الطبيعة السكنية للأهالي والتمدد الأسري».
الخالدي: ضرورة تفاعل كافة الجهات مع خطط الإسكان
أما نائب رئيس الملجلس البلدي «سابقا» د. علي الخالدي فيقول: «موضوع المحجوزات والمساحات التي تحتاجها بعض المشاريع الخدمية تمت مناقشته على مختلف مستوياته، وتم طرح الموضوع بالمجلس البلدي في دورتيه الأولى والثانية وطرح أكثر من مرة الآن، حيث إن القطيف 30% من مساحتها تعتبر ضمن المحجوزات، فلذلك بودنا أن تتفاعل الجهات المعنية خاصة مع خطط وزارة الإسكان ومع التوسع الموجود، وهو بلا شك توجه ينسجم مع رؤية المملكة التي تحرص على ان يتم تنمية كافة مناطق المملكة، وعندما طرح موضوع الدور الثالث طرح أمر منطقية اتخاذ القرار بالسماح به، كون نسبة كبيرة تتراوح بين 60 إلى 70% من أصحاب المنازل مخالفين».
السني: تلبية احتياجات المواطنين بمستويات راقية وعالمية
يقول الامين العام لجائزة القطيف للانجاز عبدالشهيد السني: في تصوري يجب أن يكون هناك تفريق بين المطالب الخدمية الآنية والمستقبلية، التي تعنى بتقديم الخدمات من جهات الدولة بما يلبي احتياجات المواطنين من هذه الخدمات بمستويات راقية وبمعايير عالمية متعارف عليها.
وبيَّن أن التنمية التي تهتم بنقل الحالة الاقتصادية للمحافظة من اقتصاد استهلاكي ريعي إلى اقتصاد منتج تولد فرصا استثمارية سيكون لها الدور الكبير في خلق الفرص الوظيفية وبالتالي تحسين الحالة المعيشية، اي اننا بحاجة الى مشاريع منتجة توفر فرصا وظيفية، وبالتالي تحسّن من مستوى المعيشة بشكل عام، وكشف أن هيئة الإحصاءات العامة لديها ارقام كافية بالنسبة لحاجة المحافظة من عمليات التطوير والتنمية، التي بلا شك انها تحت منظار المسؤولين الذين لا يدخرون وسعا في سبيل تنمية ونهضة القطيف.
الصفواني: فرص استثمارية تنتظر قرارات بلدية
يشير نائب رئيس جمعية الصيادين جعفر الصفواني الى احتياج القطيف لإقرار الدور الثالث، فهناك مواقع يسمح فيها بدورين فقط، عطفا على أن البنية التحتية لا تتحمل، بينما نجد في بعض الأماكن داخل الأحياء والأماكن التي في الأصل ليس بها بنية تحتية ومتهالكة ومعدومة، يسمح ببناء ثلاثة أدوار، في مساحة الأزقة لبعض المواقع بين متر ومترين وملاصقة للبيوت.
غير أننا نجد بعض المواقع في المحافظة شوارعها من 15 إلى 30 مترا ويمنع بناء ثلاثة أدوار، وهذا الأمر يجب النظر فيه بنظرة واقعية، أيضا حتى الفرص الاستثمارية محدودة بسبب هذه النقطة، فهناك كثير من الأهالي يريدون البناء والاستثمار في الفنادق والشقق ولكن لانه لا يسمح ببناء سوى دورين يصعب تحقيق ذلك، وإذا كان الموقع على شارع رئيسي يسمح بثلاثة أدوار، فمن الدورة الأولى للمجلس البلدي تم الحديث عن وعود، وفي الدورة الثانية وصل الأمر إلى أنه تم الحديث عن قرب صدور الموافقة ولا يزال يعاني المجلس الحالي من نفس الأمر، وهذا المشروع لو تم سوف يحل مشكلة قلة الأراضي بنسبة كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الأراضي في المحافظة بشكل كبير ويصل سعر المتر الواحد ما بين 1500 ريال إلى 3000 ريال.
شهاب: جامعة ومعاهد متخصصة لسوق العمل
يأمل عضو لجنة متابعة المشاريع بالمجلس المحلي عبدالله شهاب من وزارة التعليم الالتفات لاحتياجات المحافظة لانشاء جامعة بها، خاصة أن خريجي المحافظة في المرحلة الثانوية من أعلى النسب، وفيها نسبة التفوق التعليمي مرتفعة لابنائها، فالسؤال أين نستطيع أن نبني هذه الجامعة بعد افتراض الموافقة على انشائها ما لم نجد حلا لعدم توفر الاراضي الكافية لبناء المرافق الخدمية المستقبلية؟
فالمحافظة تحتاج إلى بنية جديدة، تحتاج إلى جامعة وتحتاج إلى مستشفى، بحاجة إلى معاهد متخصصة للتعليم الثانوي، وهذا كله يتوافق مع رؤية المملكة 2030م فهناك تركيز على سوق العمل، فلن يكون كل الشباب من خريجي الجامعات النظرية، أو كلهم أطباء أو مهندسون، فهناك مهن ووظائف بالإمكان احلالها بالشباب السعودي مكان الأجانب، فنحتاج لكلية تقنية بتخصصات يحتاجها سوق العمل.
البراهيم: المدارس لا تتوافق مع الكثافة السكانية
قال نائب رئيس المجلس البلدي سابقا، م. نبيه البراهيم: عندما نتحدث عن البيئة التعليمية في القطيف فهي مكونة من عدة عناصر، فهناك المدرس، والطالب، والمنهج، والمبنى، وأتصور أنه لا ينقصنا المدرس في القطيف ولا المنهج، لكن ما ينقصنا هو الوعاء وهي المدرسة التي تضم العناصر الأخرى، وقرى القطيف بها تجمعات سكانية كبيرة جداً وبعضها ليست بها مبانٍ سكنية يمكن استغلالها لبناء مدرسة والسبب عدم وجود أراض، علما بأن هناك اعتمادات من الدولة لعدة مشاريع.
ويفترض أن تعالج كل مشكلة على حدة وأن يوجد حل لكل معوق سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص، ولا ننسى المسألة الصحية، حيث إن المنشآت عددها لا يتوافق مع الزيادة السكانية.
فمستشفى القطيف المركزي 300 سرير، ومستشفى عنك العام سيصبح 200 سرير مع التوسعة، ومستشفى الأمير محمد بن فهد العام 200 سرير، ولم يفتتح حتى الآن، ومستشفى صفوى العام وطاقته 30 سريرا، إذا 730 سريرا لا تتناسب مع عدد السكان في المحافظة.