الشرقية تستحوذ على 13.6 % من الصفقات العقارية في المملكة يناير الماضي

انخفاض متوسط سعر الأرض السكنية 41.9% والفيلا 4.9% والشقة 10.2%

احتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في قائمة عدد وقيمة الصفقات العقارية لشهر يناير 2017 مستحوذة على ما نسبته 13.6% من مجمل الصفقات العقارية في مناطق المملكة.
وسجلت مؤشرات العدل العقارية 3.298 ألف صفقة عقارية بقيمة 2.4 مليار ريال استحوذ القطاع السكني على 2.750 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار ريال، وسجل القطاع التجاري 548 صفقة بقيمة 747 مليون ريال.
كما سجلت المؤشرات بنهاية شهر يناير من العام الجاري ارتفاعا طفيفا في مجمل عدد الصفقات العقارية بزيادة 23 صفقة عقارية بنسبة 0.06% مقارنة بما سجلته المؤشرات في نفس الشهر من العام الماضي 2016م، في حين شهدت قيمتها انخفاضا بلغ 934.4 مليون ريال بنسبة 27.3%.
وشهد مؤشر القطاع السكني انخفاضا في عدد الصفقات بلغ 23 صفقة منخفضا بنسبة 0.8%، كما شهدت قيمتها انخفاضا بلغ 775.6 مليون ريال منخفضة بنسبة 30.9%، في حين سجل مؤشر القطاع التجاري ارتفاعا في عدد الصفقات بلغ 44 صفقة مرتفعا بنسبة 8% في الوقت، الذي سجلت قيمتها انخفاضا بلغ 104.4 مليون ريال منخفضة بنسبة 12.2% مقارنة بشهر يناير في العام المنصرم.
وتراجعت مؤشرات متوسط قيمة قطعة الأرض في القطاع السكني 389.841 ألف ريال بنسبة 41.9%، وسجل متوسط سعر قطعة الأرض في القطاع التجاري انخفاضا بلغ 485.544 ألف ريال منخفضا بنسبة 26.2%، كما سجل متوسط سعر الفيلا السكني انخفاضا بلغ 58.896 ألف ريال منخفضا بنسبة 4.9%، كما شهد سعر الشقة السكنية في يناير انخفاضا بلغ 63.567 ألف ريال منخفضا بنسبة 10.2% مقارنة بشهر يناير في العام الماضي.
وشهد متوسط سعر المتر المربع لقطعة أرض في القطاع السكني انخفاضا بلغ 361 ريالا بنسبة 28%، كما سجل متوسط سعر المتر للفيلا السكنية انخفاضا بلغ 917 ريالا منخفضا بنسبة 27.2%، كما شهد متوسط سعر المتر للشقة انخفاضا بلغ 185 ريالا منخفضا بنسبة 10.2%، وعلى العكس سجل متوسط سعر المتر المربع لقطعة أرض في القطاع التجاري ارتفاعا بلغ 585 ريالا مرتفعا بنسبة 59.5% مقارنة بما سجلته مؤشرات وزارة العدل العقارية في يناير 2016.
233 حالة حقوقية في جميع المناطق خلال عام
بلغ إجمالي الحالات الحقوقية التي رصدتها الهيئة العامة لحقوق الإنسان في جميع مناطق المملكة خلال العام 1436ه/1437ه واتخذت حيالها الإجراءات النظامية اللازمة، 233 حالة تنوعت آلية رصدها من خلال الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو على شبكة الانترنت.
وتم كذلك رصد عدد من المخالفات أثناء الزيارات والجولات التي يجريها منسوبو الهيئة، وكشف التقرير عن تصدر منطقة عسير مسجلة 94 حالة، تلتها منطقة الرياض وسجلت 88 حالة، ثم منطقة مكة المكرمة وسجلت 22 حالة، ثم المنطقة الشرقية وسجلت 12 حالة، ثم الجوف 8 حالات، ثم تبوك مسجلة 4 حالات.
وكشف التقرير عن تصدر حالات الصحة الحالات المرصودة مسجلة 75 حالة ثم حالات الحماية من العنف مسجلة 44 حالة، تلتها حالات الرعاية الاجتماعية مسجلة 32 حالة، ثم حالات اللجوء الى القضاء مسجلة 16 حالة، ثم حالات العدالة الجنائية مسجلة 7 حالات، تلتها حالات التعليم مسجلة 7 حالات، ثم حالات العمل 5 حالات، ثم حالات الحماية من البشر مسجلة 2 حالة.
20 ألف رخصة إنشائية في الشرقية خلال 1436
كشف آخر تقرير إحصائي لوزارة الشؤون البلدية والقروية عن عدد رخص التشييد الصادرة خلال العام 1436 في المنطقة الشرقية أن إجمالي عدد الرخص بلغ 20،275 ألف رخصة توزعت على 18،267 رخصة سكنية وتجارية، و1،519 رخصة صناعي/ تجاري، و359 رخصة تعليم وصحة ومساجد، و130 رخصة اجتماعية وحكومية.
وقد بلغ إجمالي رخص البناء خلال العام 1435 نحو 29136 رخصة تشكل نسبة 25.7% من مجمل عدد رخص البناء الصادرة في المملكة خلال العام نفسه، والبالغة 113519 رخصة، واختصت معظم رخص البناء الصادرة في منطقة الرياض التي تصدرت المناطق بإنشاء المباني السكنية والتجارية بلغ عددها 25370 رخصة.
تفاوت دخل الفرد في دول مجلس التعاون للفترة 2010 - 2014
أظهر تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن نصيب الفرد من الناتج المحلي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأعوام من 2010 الى 2014، تفاوت دخل الفرد في دول مجلس التعاون من عام الى آخر خلال الأعوام الخمسة التي تضمنها التقرير، حيث حل نصيب الفرد في دولة الإمارات ثانيا خلف قطر في العام 2014م مسجلا 48،336 الف دولار، ثم نصيب الفرد في دولة الكويت ثالثا مسجلا 43،445 الف دولار، تلاها نصيب الفرد في مملكة البحرين رابعا مسجلا 25،750 الف دولار، ثم نصيب الفرد في السعودية خامسا مسجلا 24،252 الف دولار، وسادسا نصيب الفرد في سلطنة عمان وسجل 20،486 الف دولار.
وتصدر مواطنو دولة قطر الترتيب طوال ال 5 أعوام حيث بلغ نصيب الفرد فيها في العام 2010 نحو 72،954 ألف دولار ارتفع في العام 2011 الى 97،999 دولار بزيادة 25،045 دولار بنسبة 25.5%، وقفز الى 103،819 دولار في العام 2012 بزيادة 5،820 دولار مرتفعا بنسبة 5.6% مقارنة بالعام 2011.
وانخفض في العام 2013 ليصبح 100،756 ألف دولار بانخفاض بلغ 3،063 الألف دولار منخفضا بنسبة 2.95% مقارنة بالعام 2012، واستمر في الانخفاض للعام الثاني على التوالي مسجلا 94،807 ألف دولار في العام 2014 بانخفاض 5،949 الف دولار منخفضا بنسبة 5.9% مقارنة بالعام 2013.
كما كشف التقرير أن نصيب الفرد في السعودية من إجمالي الناتج المحلي في العام 2010 الأقل خلال الأعوام الخمسة التي تضمنها التقرير مقارنة بنصيب الفرد بباقي دول المجلس حيث سجل 19،113 ألف دولار بانخفاض قدره 53،841 ألف دولار وبنسبة 73.8% مقارنة بدخل الفرد في دولة قطر في العام 2010.
وارتفع نصيب الفرد في السعودية في العام 2011 ليصبح 23،594 ألف دولار بزيادة 4،481 ألف دولار مرتفعا بنسبة 18.99% مقارنة بدخل الفرد في السعودية في العام 2010، وواصل الصعود في العام 2012 مسجلا 25،139 ألف دولار بزيادة 1،545 ألف دولار مرتفعا بنسبة 6.1% مقارنة بالعام 2011، ثم انخفض في العام 2013 مسجلا 24،816 ألف دولار بانخفاض 323 دولار منخفضا بنسبة 1.28% مقارنة بالعام 2012، وواصل الانخفاض في العام 2014 ليسجل 24،252 ألف دولار بانخفاض 564 دولارا منخفضا بنسبة 2.27% مقارنة بالعام 2013.