العودة إلى المربع الأول

تعرض عدد من القطاعات الحكومية وبعض الشركات في المملكة مؤخراً إلى عمليات اختراق الكترونية قادمة من الخارج. لم تكن هذه هي المحاولة الأولى ولن تكون بالطبع الأخيرة بحكم معرفتنا بعقلية من يستخدم هذه الأساليب. كما أن المملكة لم تكن الدولة الأولى التي تتعرض لمثل هذه الاختراقات ولن تكون بالطبع الأخيرة. فقد سبقتها دول عديدة تتمتع بإمكانيات تكنولوجية هائلة لم تمنع هذه القدرات أو إجراءاتها الاحترازية من حدوث الاختراق. فقد تعرضت الولايات المتحدة وأبرز معاقلها البيت الأبيض والبنتاغون إلى مثل هذه العمليات وتعرضت روسيا وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية إلى أن وصلت إلى دول العالم الثالث وشملت مناطق حساسة مثل المنشآت النووية الإيرانية وكذلك بعض مصانعها البتروكيماوية. كما تعرضت شخصيات اجتماعية وسياسية وأمنية لمثل هذه الاختراقات دون أن يجد العالم حلا جذريا لهذه المشكلة.
بالإمكان أن نعزو ذلك إلى حروب باردة تكنولوجية على غرار الحروب الإعلامية بجانب الحروب التقليدية أو حروب الوكالة بين الدول وبالإمكان أن نبررها برغبة الهاكرز تحقيق مداخيل مالية هائلة عبر مثل هذا النوع من الأعمال، وذلك من خلال الابتزاز بمسح المعلومات الخاصة ما لم يتم دفع مبالغ مالية مجزية لاستعادة البيانات أو من خلال بيع المعلومات لطرف ثالث مهتم لتمارس هذه الفئات نفس طقوس المافيا التي امتهنت القتل لتحقيق المكاسب المالية، وهنا يمكن لنا أن نطلق على هؤلاء (المافيا الإلكترونية). أضف إلى ذلك أهدافا مخفية للبعض في تأجيج صراعات بين جهات أو دول بعينها لتحقيق مصالح استراتيجية بعيدة المدى.
من الواضح والخطير أنه من الصعب إيقاف مثل هذه الاختراقات وتعقب مرتكبيها بحكم أن علم التقنية شاسع ويتطور يوما تلو الآخر ومن المستحيل مواكبة ذلك على كل الأصعدة، وبالتالي تبقى فكرة الاختراق قائمة ويبقى العالم رهينة لنتائج هذه التصرفات وهنا تكمن الخطورة. حيث لا تزال تأثيرات هذه الاختراقات محدودة إلى حد ما بحكم القدرة على استعادة المعلومات من خوادم النسخ الاحتياطية وكذلك اقتصار الهجمات (حتى الآن) على جهات لم تمس الحياة العامة للأفراد أو الحاجات الأساسية للإنسان والتي ستقود حتماً، إن حدثت، إلى الانتقال إلى مراحل خطيرة في الصراع. فبمجرد تخيل بسيط في أن يستطيع هؤلاء الحمقى الدخول إلى أنظمة التحكم في شركات الكهرباء أو المياه أو المستشفيات العامة أو هيئات الطيران والمطارات أو مصافي النفط التي تمنحنا أكسير الحياة الذي نعتمد عليه بعد الله في كل شيء، عندها ستكون النتائج كارثية وستدفع الأطراف إلى تعميق الصراع ولكن بسقف أعلى من التأثير وندخل من جديد في دوامة الفعل ورد الفعل. ولك أن تتخيل لو تجاوز ذلك إلى السيطرة على أسلحة خطيرة أو غير تقليدية، لا سمح الله، أو منشآت نووية قد تخرج عن السيطرة وتتسبب بكوارث بيئية وصحية قد يحتاج الإنسان إلى عقود لتجاوز تأثيراتها.
ما يدعونا للقلق هنا هو أن الحرب الإلكترونية ليست محددة بمكان أو زمان أو مطالب واضحة، كما أنك لا تستطيع اتهام طرف بمجرد انطلاقها من أراضيه كما هو الحال في الحروب التقليدية أو كما يحدث عند استضافة دولة ما لجماعات متطرفة. هي تصرفات من جهات وأطراف حتى الآن تعبث في كوكبنا دون أن نتأكد من الطرف الذي يقف خلفها ومن المستفيد أيضاً بالتحديد.
إن تعرض الولايات المتحدة وهي منبع التقنية ومصدرها الأساسي والتي تحوي أكبر وأشهر الشركات العالمية في أمن المعلومات والخبرات المتعددة في الحماية الأمنية الإلكترونية يعطيك رسالة واضحة ومقلقة عن مدى عجزنا عن مواجهة هذا الداء الجديد.
اعتقد أن حكماء العالم وصناع القرار الرئيسي حتى وان اختلفوا في قضاياهم الأخرى يجب أن يجتمعوا على محاربة هذا العبث، بعيداً عن الغوغائية وصراع النفوذ، لان تبعاته ستطال الجميع لو خرج عن السيطرة والتي قد تعيدنا لا قدر الله إلى المربع الأول إلى ما قبل التقنية.