5 تحديات رقمية جديدة تواجه المؤسسات المالية

حذّر خبير استشارات إدارية وتقنية، المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أنها ستواجه معوقات بسبب عدم مواكبتها مرحلة التغيير الرقمي الشامل، في حين أن المؤسسات المالية التي تتبنى التغيير الذي يتطلبه العصر الرقمي ستتأثر إيجابياً، متوقعاً أن يؤدي المناخ الاقتصادي لعام 2017 إلى إطلاق مبادرات جديدة محدودة من غالبية المؤسسات المالية، وأن يضاعف الحكّام وأصحاب الرؤية الإقليميون جهودهم في مبادرات رقمية بالغة الأولوية، وأن يحصد من يختارون قيادة مبادرات أعمال واضحة وهادفة أرباحاً طائلة في السنوات المقبلة. وقال الخبير شارل حبق: هناك خمسة توجهات للعصر الرقمي في القطاع المصرفي في العام الجاري 2017، أهمها الأعمال المصرفية الرقمية، وإن تلك الأعمال تتيح للبنوك الناجحة أن تطلق وتطور نماذج عمل جديدة مع عروض مميزة بقيمتها وأسعارها التنافسية، وأن تخفض التكاليف التشغيلية، متوقعاً أن يسهم هذا الأمر في تعزيز مكانة تلك المؤسسات وزيادة حصتها في الأسواق، ما يقوي علامتها التجارية في العالم الرقمي في السنوات المقبلة.
وأوضح حبق أن التوجه الثاني يتمثل في البيانات الكبيرة والتحليلات، والتي أصبحت حديث الساعة بالمنطقة خلال السنوات الماضية، على الرغم من أنها حققت تقدّماً أبطأ مما كان متوقّعا لها، وذلك إما بسبب توفّر بيانات خاطئة أو غير مكتملة، أو مجموعات محدودة من البيانات العامة، إضافة الى نقص في القدرات الداخلية، متسائلاً: ما هو عدد المؤسسات المالية التي تحتضن فرقاً بمهارات قوية من علم البيانات، أو أنها طبّقت التحليلات في السيناريوهات الرئيسية الخاصة بالعملاء.
وأعرب عن اعتقاده بأن البنوك التي تعمل بإدارة جيدة تشهد وعياً متزايداً، ويُتوقّع أن تبدأ باعتماد أنظمة تستوعب البيانات الكبيرة وتجري التحليلات المتقدّمة لرحلة العملاء، وتعديل أنظمة إدارتها وفق النتائج الجديدة.
أما التوجه الثالث بخصوص العصر الرقمي في القطاع المصرفي، فهو الأمن السيبراني، والذي برز في المنطقة كواحد من أبرز الأولويات بالنسبة للرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة، وذلك بسبب الزيادة الحاصلة في الهجمات السيبرانية والخروقات في المؤسسات المالية، العالمية والاقليمية، لافتاً إلى أن المؤسسات المالية التي استبقت الأمر وأدخلت عنصر الأمن السيبراني بفعالية في أطر عمل المخاطر، ستستثمر بقوة في بناء القدرات الصحيحة وهياكل الحوكمة، وسيؤدي هذا الأمر إلى تمكينها بقوة لمواجهة الحوادث المحتملة التي يمكن أن تضر بعملياتها وبسمعتها.
وأشار إلى الرقمنة المتقدّمة كرابع توجهات العصر الرقمي خلال 2017، وقال: إننا نتوقع رؤية فرص جديدة في مواقع أكثر تقدّما كالتحليلات التوقّعية والتعلم من الأجهزة، والاستشارات الروبوتية ودعم العملاء وغيرها، والتي انتشرت بكثرة في المنطقة، مضيفاً: إن البنوك التي تستخدم هذه التقنيات المدعومة بدراسة نماذج الأعمال واتجاهات العملاء البارزة، ستستفيد على المدى القصير من مكانة أبرز لعلامتها التجارية، وإرساء قاعدة للإمكانيات المطلوبة اللازمة للموجة الجديدة من طلبات العملاء على المدى المتوسط.
وشدد على أهمية استحداث وظائف متخصصة، كأحد توجهات العصر الرقمي، موضحاً أن التغيير الرقمي في قطاع الخدمات المالية سيؤدي دوراً رئيسياً في استحداث الوظائف للمتخصصين، ويتطلب المزيد من المهارات الرقمية المتقدّمة، وسيتم ضم المزيد من الموظفين الذين سيؤدون دوراً مهما في مجالات كعلم البيانات، وتصميم وجهات المستخدم، وتصميم تجربة العملاء وتطوير التطبيقات والمدفوعات الرقمية، والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية.