الإسكان: المتأخرون عن استلام القروض باقون في قوائم الانتظار

اتفاقية تعاون مع الادعاء العام للحد من مخالفات البيع والتأجير على الخارطة

أكدت وزارة الإسكان عدم حذف اسم أي مقترض من قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية أو من استحقاق المنتجات السكنية والتمويلية ممن لم يتقدم لاستلام قرضه أو منتجه خلال 60 يوما من صدور الموافقة عليه، مشيرة إلى أنه لا صحة لما تم تناقلته عن نية الوزارة حذف أي مستفيد من قوائم الانتظار في حال لم يستلم القرض خلال الفترة المحددة بشكل نهائي، وإنما سيكون هناك تقديم للمستفيدين الجاهزين لاستلام القرض فقط.
من جهته قال المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال: حرصت الوزارة على تنظيم عمليات التخصيص والتسليم والاقراض للمستفيد الجاهز لاستلام القرض لتتيح تقديم المستفيدين الراغبين في الحصول على قروضهم مع إبقاء من تجاوز شهرين ممن ظهرت أسماؤهم في قوائم الصندوق العقاري.
وتابع: الاستفادة من المنتجات تبدأ بتخصيص منتج للمستحقين، وهذا المنتج يكون جاهزًا في نفس المنطقة، أو يكون منتجًا تحت الإنشاء ضمن مشاريع الوزارة عبر برنامج وافي للبيع على الخريطة، ومن ثم يحصل على التمويل على أساسها.
على صعيد آخر، وقعت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» وهيئة التحقيق والادعاء العام اتفاقية تعاون لمباشرة اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات الضوابط المتعلقة ببيع وتأجير وحدات المشاريع العقارية على الخارطة، وذلك في إطار برنامجها لتطبيق اللوائح والأنظمة الجديدة للمشاريع العقارية.
وأوضح أمين عام لجنة البيع على الخارطة محمد الغزواني، أن اجتماعات الجانبين خلصت بالاتفاق على القواعد الإجرائية للمخالفات المحتملة لمشاريع البيع على الخارطة، بحيث تقوم وزارة الإسكان في ضوء المادتين (27/37) من نظام الإجراءات الجزائية باعداد محاضر الضبط عن المخالفات وإحالة ملف كل قضية إلى الفرع أو الدائرة بمنطقة وقوع المخالفة خلال 24 ساعة.
وأشار الغزواني إلى أن العمل بهذه الاتفاقية ومباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام الاختصاص سيبدأ اعتبارًا من غرة جمادى الآخرة المقبل 1438، قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الضوابط الجديدة لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة التي يبدأ سريانها في الخامس من شهر رجب 1438.
وستقوم وزارة الاسكان ممثلة في برنامج «وافي» بتشديد الرقابة على المشاريع العقارية لتنفيذ الضوابط، وإحالة كل عملية احتيال، أو تستر، أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين، أو المشترين للوحدات العقارية على الخارطة، أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها، أو في حال مزاولة نشاط التطوير العقاري بالبيع على الخارطة دون ترخيص، أو من قدم إلى وزارة الإسكان أو اللجنة بيانات أو سندات غير صحيحة، أو أعان أو عرض أو باع وحدات في مشروعات عقارية على الخارطة غير مرخصة أو وهمية مع علمه بذلك، أو اختلس، أو استعمل بدون وجه حق أو بدد دفعات مالية سُلمت لأغراض إقامة المشروعات العقارية إلى هيئة الادعاء والتحقيق.