5 تحديات تواجه مصنعي الحديد في المملكة

الجبر: المملكة لديها فائض من حديد التسليح في حدود 3 ملايين طن تقريبا

وضع نائب رئيس لجنة الحديد في مجلس الغرف السعودية محمد بن صالح الجبر، عدم وجود خطة استراتيجية شاملة على المستوى الوطني لصناعة الحديد والصلب، في صدارة 5 صعوبات وتحديات تواجه مصنعي الحديد في المملكة.
وأوضح الجبر أن المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة وعدم وجود حماية جمركية للمنتجات الوطنية، أحد التحديات التي تواجه المصنعين، إضافة الى عدم تفعيل نظام الاغراق وغياب آلية فعالة للتنسيق بين المصانع المتضررة والجهات ذات العلاقة لأخذ دور قيادي في ذلك.
وأضاف الى التحديات، ارتفاع أسعار الطاقة ورسوم الموانئ، وأخيرا ضرورة تقديم مزيد من الدعم المالي لتشجيع الصادرات بدلا من فرض رسوم على تلك الصادرات.
وشدد نائب رئيس لجنة الحديد على ضرورة تكوين هيئة تنفيذية عليا تقود إعداد الخطة الاستراتيجية الشاملة لصناعة الحديد والصلب للمملكة، خاصة أن رؤية 2030 تتطلع لصناعات وشركات استراتيجية كمصانع للسيارات أو بناء السفن أو الصناعات الحربية مثل الدبابات والطائرات.
وقال الجبر: إن المملكة لديها فائض في الوقت الحالي من حديد التسليح في حدود 3 ملايين طن تقريبا، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية حوالي 10 ملايين طن والمعدل السنوي للطلب حوالي 7 ملايين، مؤكدا أن هناك فائضا من الحديد في السوق العالمي، وتعمل الدول المنتجة وعلى رأسها الصين على تخفيض الطاقة الإنتاجية من 100 الى 150 مليون طن في السنة، حيث تتصدر الصين وحدها بطاقة إنتاجية تعادل 50٪ من اجمالي الطاقة الإنتاجية في العالم والبالغة أكثر من 1500 مليون طن سنويا.
وأوضح أن هناك خللا في الخطط الاستراتيجية لصناعة الحديد والصلب في المملكة إذ إنه مع وجود فائض من حديد التسليح من المنتجات الطويلة إلا أن هناك نقصا حادا للمنتجات المسطحة (لفات الحديد المسطح) يتركز النقص في المقاسات الصغيرة وأيضا الكبيرة وهي خارج نطاق الانتاج المحلي، وعادة تستخدم في صناعات تحويلية سواء أنابيب صغيرة أو كبيرة الحجم أو في استخدامات صناعية أخرى، وتشير البيانات الى أن هناك حوالي 5 ملايين طن يتم استيرادها من منتجات الحديد المختلفة مما يدل على عدم توازن العرض والطلب لمنتجات الحديد في المملكة، وهذا يسبب قلقا لدى المنتجين المحليين من فرض قيود على الاستيراد فيما يتعلق بطلب الاعفاءات من منتجات غير موجودة محليا، الى جانب قيود أخرى لفرض رسوم على التصدير لمنتجات تزيد على حاجة السوق المحلي.