برنامج تحقيق التوازن وإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي

أعلنت الحكومة قبل أسابيع تفاصيل برنامج تحقيق التوازن المالي، والذي يهدف إلى الوصول لميزانية متوازنة بلا عجز قبل عام 2020 وذلك من خلال زيادة مصادر الدخل الحكومي غير النفطي. قد يكون هذا البرنامج أحد أهم وأكثر القرارات الاقتصادية تأثيرا خلال العقدين الماضيين. فبرنامج التوازن لن يعيد التوازن للميزانية الحكومية ويقلل العجز فحسب، ولكنه سيؤدي لتغيير هيكلي كامل في الاقتصاد السعودي. وستكون له آثار تمتد لكل مفاصل القطاع الخاص سواء كانت منشآت صغيرة أو متوسطة أو حتى كبيرة، هذا بالاضافة لتأثيره على المستهلكين سواء المواطنون أو الوافدون.
منذ بداية الطفرة النفطية الأولى، كان عماد النمو في الاقتصاد السعودي قائما على الانفاق والتوظيف الحكومي، فعجلة الحركة الاقتصادية تبدأ من الانفاق الحكومي على المشاريع وعلى المرتبات التي يحصل عليها موظفو الحكومة، اقترن ذلك مع دعم حكومي لكثير من السلع الاستهلاكية وكثير من مدخلات الانتاج للقطاع الخاص، كما اقترن كل ذلك مع فتح الباب على مصراعيه لاستقدام العمالة الوافدة.
هذا النموذج الاقتصادي أدى إلى نمو استهلاك الافراد وبالتالي توسع قطاعات التجزئة والخدمات غالبها بيع سلع مستوردة أو خدمات يقدمها عمالة وافدة، كما أدى هذا النموذج إلى توسع حاد في قطاع المقاولات لتنفيذ المشاريع الحكومية وقطاعات نمت معها مستفيدة من ارتفاع الانفاق الحكومي، وتزايد مع ذلك حجم العمالة الوافدة ليصل لأكثر من 10 ملايين، بالإضافة لملايين أخرى من العمالة المخالفة التي لا تظهر بالسجلات الرسمية.
كان الإشكال في هذا النموذج الاقتصادي أنه غير مستدام، فهو مرتبط باستمرار نمو الانفاق الحكومي وهذا النمو مرتبط بنمو أسعار النفط، وبمجرد توقف نمو أسعار النفط فضلا عن انخفاضها، فإن عجلة النمو القائم على زيادة الانفاق تتوقف مباشرة. وهذا هو ما نواجهه اليوم. فالانخفاض الحاد لأسعار النفط، والخوف من تسارع التآكل في الاحتياطيات الاجنبية مع تعاظم العجز الحكومي، اضطر الحكومة لاتخاذ اجراءات يمكن أن نعتبرها طلاقا بائنا مع نموذج النمو القائم على الانفاق والتوظيف الحكومي.
يستهدف برنامج التوازن زيادة الدخل الحكومي غير النفطي بأكثر من 350 مليارا، وهو مجموع الايراد المتوقع لتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه والمقابل المالي على الوافدين وضريبة القيمة المضافة. هذا بالإضافة إلى تقليص الانفاق على المشاريع بأكثر من 200 مليار ريال مقارنة ب 2014. أي أن مجموع ما سيفقده القطاع الخاص من قوة شرائية من الافراد أو الحكومة وانخفاض بالأرباح بسبب زيادة التكاليف في مدخلات الانتاج سيتجاوز 500 مليار ريال سنويا مع حلول عام 2020.
ضخامة هذا المبلغ ستؤدي لتأثيرات سلبية حادة على المدى القصير على القطاع الخاص، وستضطر كل المنشآت في القطاع الخاص تقريبا أن تبدأ عملية إعادة هيكلة ورسم خطط جديدة استعدادا لهذا التغير الهيكلي في الاقتصاد السعودي والتغير المتوقع في انفاق المستهلكين وانفاق الحكومة وتقلص الأرباح بسبب ارتفاع الأسعار.
قد يكون من الإيجابي أن الحكومة أعلنت عن كل قراراتها المؤثرة على القطاع الخاص لخمس السنوات القادمة، مما سيقلل درجة اللايقين لدى الشركات والمؤسسات ويسمح لها بتقليل الأضرار والتخطيط بشكل يتناسب مع المتغيرات القادمة.
المرحلة القادمة لن تكون سهلة للقطاع الخاص، وكفاءة التشغيل وتقليل الحاجة لليد العاملة من خلال الأتمتة وتقليص النفقات والتوسع المدروس يجب أن يكون على رأس أولويات كل صاحب منشأة. وإلا فإن بقاء المنشأة سيكون معرضا للخطر.