«العدل» تطلق مشروعها الإستراتيجي «محاكم بلا ورق»

دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني مشروع «محكمة بلا ورق» خلال زيارته لمحكمة التنفيذ بالرياض أمس، وذلك بعد إطلاق المشروع تجريبياً في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة.
وأوضح وزير العدل أن «مشروع محكمة بلا ورق» هو مشروع استراتيجي لوزارة العدل يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، مبيناً أن المشروع يعالج كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.
وأشار إلى أن مشروع «محكمة بلا ورق» سيكون له انعكاسات إيجابية على طالب التنفيذ (المستفيد من خدمات قضاء التنفيذ)، كسرعة إنجاز الطلب الإلكتروني مما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقاً لمقتضيات العدالة الناجزة.
وأضاف: إن فوائد المشروع تمتد إلى أعوان قضاة التنفيذ إذ تتيح لهم سرعة البحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ بكافة وثائقها بشكل آلي عبر النظام الالكتروني.
من جهته قال وكيل وزارة العدل للتنفيذ الشيخ الدكتور حمد الخضيري، ان مشروع «محكمة بلا ورق» أسهم بعد إطلاقه تجريبياً في منطقتي المدينة المنورة وبريدة بإلغاء الزيارات المتكررة لطالب التنفيذ للمحكمة.
وأضاف الخضيري: مشروع محكمة بلا ورق يلغي التكدس الورقي الذي يستهلك حيزاً مكانياً وجهداً بحثياً واستهلاكاً للوقت، كما سهل المشروع الربط الالكتروني بين دوائر التنفيذ والأقسام التابعة للمحكمة لسرعة إنجاز وأتمتة طلب التنفيذ.