سياسيون ل اليوم : المخلوع صالح يمر بمرحلة لا تؤهله للبقاء سياسيا

أكد سياسيون أن المخلوع صالح يمر بمرحلة بلا بنية سياسية تؤهله للبقاء داخل المستقبل السياسي لليمن، واعتراضه على كل الحلول والمبادرات الدولية والخليجية يؤكد نهايته السياسية، مشيرين إلى أن عدم اعترافه بالقرار الأممي يعد انتهاكاً للمواثيق الدولية والدستور العالمي.
وأوضحوا في حديثهم ل«اليوم» أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها صالح رفضه للمرجعيات وللتفاوض أساسا، والتي تُعد من ألاعيبه المتناقضة مع تصريحاته بالقول والفعل.
في البداية قال المحلل السياسي الكويتي جابر باقر: «إن القرار الدولي 2216 المتعلق بالشأن اليمني وما يترتب عليه يعتبر واضحا، معتبرا رفض المخلوع هذا القرار وعدم الاعتراف به؛ يمثل اعتراضا على القوانين الدولية بما فيها قوانين الأمم المتحدة وما يصدر عنها».
وأضاف «جابر»: «المخلوع يمر بمرحلة تعتبر مرحلة النهاية السياسية له، وعدم اعترافه بالقرار الأممي يعد انتهاكاً للمواثيق الدولية والدستور العالمي وعدم اعتراف بالأمم المتحدة وكيانها، وسبق للمخلوع أن اعترض على الكثير من القرارات والاتفاقيات، وشهدنا مؤخرا الكثير من الخروق للاتفاقات في المواثيق الدولية والاتفاقات وآخرها اتفاق الكويت، والقرار الآن بيد المخلوع وميليشيات الحوثي لحل الأزمة اليمنية من خلال إشراف الأمم المتحدة على كل ما يدخل ويخرج من اليمن».
من جهته، قال المحلل السياسي اليمني الدكتور فارس البيل: «ليست المرة الأولى التي يعلن فيها صالح رفضه للمرجعيات وللتفاوض أساسا.. هذه من ألاعيبه المعروفة، وإن كان يتناقض مع تصريحاته بالقول والفعل في مواطن أخرى، ويعتقد صالح ويدرك أنه الخاسر الوحيد من أي اتفاق يتضمن هذه المرجعيات، صالح الآن بلا بنية سياسية تؤهله للبقاء في المستقبل السياسي، ولذلك فإن كافة الحلول لا توافق هواه وطموحاته.
وأوضح «البيل» أن المبادرة الخليجية أنهت حكم صالح لذلك يثأر منها، والحوار الوطني مزق حلمه في حكم اليمن، لذلك ساعد في اشعال الحرب لإجهاض نتائج الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216 الذي تضمن عقوبات رادعة بحقه شخصيا لذلك تجده معاديا، وهو يرى أيضا أن الحوثيين قد يوافقون على اتفاق قادم يحقق لهم مشاركة سياسية؛ بينما سيخرج هو من المشهد.
في المقابل قال الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور خالد باطرفي: «القرارات الفجائية والمتناقضة تتوافق مع شخصية المخلوع صالح الارتجالية والانفعالية، خاصة في الفترة الأخيرة التي زاد فيها الضغط عليه من عدة جوانب، الجانب الأول هو الضغط العسكري والسياسي الدولي؛ مع ضعف وتراجع الدعم الإيراني والحصار الذي يمنع وصوله، إضافة لإصرار المجتمع الإقليمي والدولي على تنفيذ قرارات مجلس الأمن بلا استثناءات».
ويواصل باطرفي بالقول: والجانب الثاني هو رفض المملكة ودول التحالف التعامل معه مباشرة بصفته ممثلا للانقلاب، والإصرار على أن المشاورات يجب أن تبقى يمنية - يمنية ومع الحكومة الشرعية التي يرفض الاعتراف بها. والثالث هو نجاح قوات الشرعية والمقاومة الوطنية بدعم قوات التحالف في تحقيق تقدم على جميع الجبهات وخاصة العاصمة صنعاء، والرابع تصدع جبهة الانقلاب مع تزايد الخلافات بين الفريق السياسي للمخلوع السياسي وقواته العسكرية، وفريق الحوثي، وهو الخلاف الذي خرج الى العلن، والخامس انخفاض الدعم القبلي والشعبي له وللانقلاب عموما، خاصة مع تقدم القوات الحكومية وتزايد المعاناة الاقتصادية وضعف موارد المخلوع والنظام الانقلابي التي ساعدت في السابق في شراء الولاءات، وكل هذه التطورات شكلت ضغطا شديدا على المخلوع ودفعته إلى التخبط بحثا عن مخرج؛ واللعب بكل ما تبقى لديه من أوراق لعله يقنع العالم انه سيد اللعبة، والرقم الصعب في المعادلة ليفرض نفسه كطرف أساسي في المفاوضات القادمة.
وكان المخلوع صالح أكد رفضه للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ونظام الأقاليم المقترح، والقرار الدولي 2216، وهي المرجعيات الأساسية المطروحة لأية تسوية للأزمة اليمنية، زاعما أنها تخدم ما وصفه بأجندات خارجية ولم تعد مقبولة، حيث وصف المبادرة الخليجية بأنها أصبحت ميتة، وأن قرار مجلس الأمن 2216 قرار حرب؛ وأن قضية الحوار الوطني اليمني انتهت.