شركات مقاولات تتجه لتوسيع استثماراتها خارجيا

بالتنسيق مع الصندوق السعودي للتنمية

تتجه شركات المقاولات لتوسيع نشاطها محليا إلى خارجيا والبحث عن فرص استثمارية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية في الخارج، حيث تنسق لجان مقاولات بالغرف التجارية مع الصندوق السعودي للتنمية لتأهيل المقاولين السعوديين في تنفيذ المشاريع خارجيا.
وأكد رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، عبدالحكيم العمار، على تأهيل وتوسيع مشاركة المقاولين السعوديين المصنفين في تنفيذ المشاريع داخل الدول الأجنبية المستفيدة من قروض ومنح الصندوق السعودي للتنمية، مضيفا: إن هناك تنسيقا بين مجلس الغرف والصندوق السعودي للتنمية بخصوص تزويدهم بأسماء شركات ومؤسسات سعودية للمقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية المصنفين، وذلك للتنافس على تنفيذ مشاريع في الدول الأجنبية المستفيدة من قروض ومنح الصندوق.
من جانب آخر، وضعت لجنة المقاولين بغرفة الرياض، خطة اللجنة المقترحة للعام 2017م، وتضمنت الخطة الإسهام في تصدير شركات المقاولات وتحسين بيئة العمل من خلال عقد ورش العمل والمحاضرات التوعوية.
وناقشت خلال اجتماعها الدوري الثاني مؤخرا برئاسة رئيس اللجنة المهندس صالح الهبدان خطة اللجنة المقترحة للعام 2017م، والتي تتماشى مع واقع قطاع المقاولات والتوجهات الحكومية من خلال رؤية 2030، إضافة إلى التزامها بالخطة الاستراتيجية لغرفة الرياض، حيث تتطلب الظروف الحالية القدر الكبير من الكفاءة لدى شركات المقاولات مما يمكنها من البقاء والاستمرار.
ومن أبرز ملامح الخطة المقرة من قبل أعضاء اللجنة، التأكيد على دور اللجنة في صنع القرارات والتنظيمات المتعلقة بالقطاع إضافة إلى تنفيذ القرارات الحكومية السابقة، وبحث بناء جسور التعاون والشراكة والانفتاح على المشاريع خارج النطاق المحلي وكذلك تبادل التجارة واكتساب المعرفة من الدول المتقدمة، وايماناً من غرفة الرياض ممثلة في لجنة المقاولين بأهمية تقديم ما يهم المستثمرين من معلومات وتنبؤات تساعدهم على إعداد خططهم واستراتيجياتهم، فقد تم وضع هدف تقديم الدراسات والتحليلات ضمن برامج وخطط اللجنة لهذا العام.
ونظراً للدور الإعلامي المهم لإيصال الرسالة، فقد اتفق اعضاء اللجنة على العمل على بناء صورة ذهنية إيجابية عن قطاع المقاولات، وعن دور غرفة الرياض من خلال عقد الندوات والمشاركات الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام.
وقد كان هدف التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص هو المحور الأكثر نقاشاً وتداولاً؛ نظراً لكونه أحد مكونات الخطة الرئيسية، وأجمع الأعضاء على أهمية دور اللجنة في المشاركة بهذا التحول من خلال التنسيق المشترك مع الجهات المزمع تخصيصها، والتأكيد على حصة المقاولين السعوديين في تنفيذ تلك المشاريع؛ حفاظاً على استمرار تلك الكيانات والتقليل من اعتمادها على المشاريع الحكومية.
كما تمت مناقشة الأوضاع المالية وصرف المستحقات والعلاقة مع البنوك والتوصية بعقد ورشة عمل مع البنوك من خلال مؤسسة النقد.