الموافقة على تأهيل المقاولين السعوديين لتنفيذ مشاريع المملكة بالخارج

التنسيق مع الصندوق لحصر الشركات المصنفة.. العمار ل اليوم :

كشف رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية عبدالحكيم العمار ل"اليوم"، عن موافقة المملكة على تأهيل وتوسيع مشاركة المقاولين السعوديين المصنفين في تنفيذ المشاريع داخل الدول الأجنبية المستفيدة من قروض ومنح الصندوق السعودي للتنمية، مؤكدا ان هناك تنسيقا بين مجلس الغرف والصندوق السعودي للتنمية بخصوص تزويدهم بأسماء شركات ومؤسسات سعودية للمقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية المصنفين، وذلك للتنافس على تنفيذ مشاريع في الدول الأجنبية المستفيدة من قروض ومنح الصندوق.
واضاف: ان مجلس الغرف السعودية طلب من الغرف التجارية ممثلة في لجان المقاولين، أن يقوموا بحصر قائمة بالشركات والمؤسسات التابعة للمقاولين المصنفين تمهيدا لتنفيذ هذه الخطوة، وقائمة أخرى بالمكاتب الاستشارية الهندسية.
وطالب العمار الشركات والمؤسسات السعودية للمقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية المصنفين بالاستفادة من هذه الفرصة، مشيرا الى ان رأس مال الصندوق السعودي للتنمية يتجاوز 40 مليار ريال، ويقوم بتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في البلدان الصديقة، مؤكدا ان دخول المقاولين السعوديين في هذه المشاريع يعتبر نقلة نوعية لقطاع المقاولات، وتوسيع مشاركة المقاولين المصنفين في تنفيذ المشاريع داخل الدول الأجنبية المستفيدة من قروض ومنح الصندوق السعودي للتنمية.
ووفقا لآخر الإحصائيات فإن عدد شركات المقاولات المصنفة بالمملكة يتجاوز 3 آلاف شركة، منها اكثر من 100 شركة مصنفة كدرجة أولى، وتشير الاحصائيات الى ارتفاع نسبة المقاولين المصنفين على الدرجتين الرابعة والخامسة بلغت 58.3% من إجمالي المقاولين العاملين في المملكة، أما عدد المقاولين وفقاً لمجالات التصنيف ال 29 فبلغ 13507 مقاولين، وهو ما يمكن تفسيره بأن أغلب المقاولين مصنفون على أكثر من مجال، بحيث تُعد قدراته في مجال ما ضمن الدرجة الأولى وفي مجال آخر قد تصل إلى الدرجة الخامسة.
فيما أوضح عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية محمد برمان اليامي أن القرار خاص بالمقاولين المصنفين على الدرجة الأولى فقط، مشيرا إلى أن هذا من شأنه تعزيز الأداء في قطاع المقاولات المحلي بشكل عام.
وعن وضع العمالة، قال: «بالنسبة للمشاريع التي ستقام في الدول الأخرى فليس هناك مشكلة عمالة حقيقية لأن العمالة متوفرة هناك، وبالتالي سيتم توفير العمالة للشركة السعودية التي ستعمل هناك لكن المشكلة التي قد تظهر في المشاريع التي ستقام في دول الخليج، كون القطاعات المهنية في هذه الدول لم تصل إلى مرحلة التوطين المطلوبة؛ لذلك ستكون هناك إجراءات استقدام للعمالة إلا أنها تكون أقل صعوبة في بعض الدول الخليجية قياسا بما هو الوضع عليه هنا».
وعن احتمالية تأثير هذا التوسع على المشاريع المحلية خاصة الكبرى منها، قال: «لا يمكن حدوث ذلك لأن هناك خطوة يتم اتخاذها بين مؤسسات وشركات المقاولات وتتمثل في إجراء عمليات تضامن بين مقاولين في درجتين متتاليتين، ما يساعد في تغطية أي فجوة يمكن أن تظهر في السوق، بالإضافة إلى أن ذلك سيساعد في دعم أداء الشركات».