أشاد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بتجاوب الصندوق السعودي للتنمية لتجاوبه مع مقترح مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، المتمثل في إتاحة المجال لأكبر عدد من المقاولين السعوديين المصنّفين والمكاتب الاستشارية الهندسية المصنّفة، للتنافس على تنفيذ المشاريع في الدول الأجنبية المستفيدة من قروض ومِنح الصندوق، داعيا الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية الهندسية الى التواصل مع مركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف السعودية للاستفادة من هذه الفرص التي يتيحها الصندوق، مشيراً الى ان المشاريع الخارجية يعمل بها 100 مقاول ويوجد لدينا بالمملكة 3000 مقاول. ونوه العمار بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من دعم مباشر للمشاريع التنموية والاستثمارية في الدول النامية، واصفاً خطوة اتاحة الفرصة للمستثمر السعودي في المشاركة في هذه المشاريع بأنها خطوة رائدة وموفقة تسير في الطريق الصحيح، وسوف تسهم في تطوير عطاء المقاول والمهندس السعودي. يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية تأسس في العام 1394ه بهدف المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية، عن طريق منح القروض لتلك الدول، ودعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل الصادرات وضمانها. وبلغ أجمالي التمويل الذي أنفقه الصندوق منذ بدء نشاطه وحتى نهاية سنة 2013م حوالي 42,323 مليون ريال سعودي، استفادت منها 81 دولة (44 دولة في إفريقيا و29 دولة في آسيا و8 دول في مناطق أخرى من العالم)، إذ ساهم في تمويل 542 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً (منها 318 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في إفريقيا، و210 مشاريع في آسيا، و14 مشروعاً تنموياً في مناطق أخرى من العالم) شملت قطاعات النقل والاتصالات، والزراعة، والطاقة، والبنية الاجتماعية، والصناعة والتعدين والقطاعات الأخرى. ويسعى الصندوق السعودي للتنمية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية وخاصة الفقيرة منها من خلال تمويل المشاريع الإنمائية عن طريق منح القروض، كما يساهم في دعم الصادرات السعودية الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل الصادرات وضمانها. ومؤخراً زار وفد من جمهورية بنجلاديش برئاسة رئيس وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون المساعدات الخارجية محمد سليم رضي، وذلك لمناقشة مسودة اتفاقية مشروع إنشاء جسر على نهر تستا في منطقة غايبدنا. كما كان للصندوق دور مهم في انطلاق أعمال مشروع سد مروى التنموي بالسودان والذي يمتلك العديد من الأهميات الاستراتيجية والاجتماعية والاقتصادية، حيث قدم الصندوق ثاني أكبر مساهمة من ضمن مساهمات الصناديق العربية المشاركة في التمويل، وتمثل مساهمة الصندوق حوالي 10,34٪ من إجمالي تكاليف المشروع. وساعد الصندوق في أن يحظى المشروع بجودة التصميم نتيجة لمساهمته في تمويل جميع الاختبارات الجيولوجية والتجارب الهيدروليكية المتعلقة بالمشروع، خصوصاً أن جسم السد يمثل تكنولوجيا علمية حديثة إذ يضم ثلاث طرق لتصميمات مختلفة خاصة بالسدود. وامتداداً لمبادرات الصندوق لإنجاح المشروع قدم من خلال برنامج الصادرات قرضاً بمبلغ 375 مليون ريال سعودي لتمويل منتجات سعودية لصالح مشروعات إعادة التوطين المكملة لمشروع السد، وقد شارفت غالبية الأنشطة التعاقدية بالسد ومحطة التوليد على الانتهاء وتم استلامها.
