التساؤل الكبير المتعلق بالرئيس المنتخب دونالد ترامب هو ما الذي سيحدث عند ما تبدأ الأمور بالفشل. لا شك في أن الأمور ستؤول كذلك. فعلى كل رئيس التعامل مع الانتكاسات غير المنظورة، وبالنسبة لترامب ستكون الأمور أسوأ. ذلك أن وعوده الغريبة والمتناقضة في كثير من الأحيان تضمن بأنه سيعاني الكثير من الأنباء السيئة التي يلزم تفسيرها أو إلقاء اللوم فيها على الآخرين. سيحتل الاقتصاد مكانة عالية في القائمة - وترامب لديه منذ الآن كبش فداء في الانتظار كي يعلق عليه أخطاءه. في إحدى المناظرات الرئاسية، هاجم رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت ييلين لإبقائها أسعار الفائدة منخفضة لأسباب سياسية، وقال: إن هذا من شأنه أن يتسبب بحدوث مشاكل كبرى بمجرد أن يتعين على البنك المركزي أن يبدأ برفع أسعار الفائدة لمستوى أعلى. الحقيقة هي أن هذا الاقتصاد ليس من النوع الذي يمكن أن يختار الرئيس الجديد أن يرثه. من الأفضل أن يتولى منصبه حين يكون الاقتصاد وهو مستوى منخفض بدلا من المستوى الذي ربما يتبين أنه الذروة. تعمل سوق الأسهم على اختبار الحدود العليا للتقويم المعقول، ويقترب الاقتصاد إن لم يكن قد وصل للعمالة الكاملة، والدولار القوي يجعل الحياة أصعب على شركات التصدير، واستأنف الاحتياطي الفيدرالي للتو جهوده الرامية إلى إعادة أسعار الفائدة إلى مستوى حيادي أكثر. باختصار، ستطغى الأخبار السيئة على الساحة، مع اضطلاع ييلين بدور البطولة. قريبا، ستكون القضية ما إذا كان ترامب سيكتفي بالزعيق حول السياسة النقدية أو يحاول استخدام السلطة وقوة منصبه لإصلاح ما يقول إنه سبب المشكلة. تنتهي فترة ولاية ييلين في شباط (فبراير) من عام 2018، ولا يمكن إقصاء رؤساء الاحتياطي الفيدرالي إلا بسبب. مع ذلك، يمكن لنا أن نتخيل ترامب وهو يرد على الأخبار الاقتصادية غير المناسبة من خلال الطلب من ييلين أن تقدم استقالتها. ينبغي عليها عدم فعل ذلك، لكن هذا من شأنه أن يعرضها لموقف صعب. يمكن لنا أن نتصوره حتى وهو يقول إن هنالك سببا يستدعي طردها من منصبها. إذ أن إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لأسباب سياسية، على حد تعبيره، يمكن أن يوصف بأنه سبب منطقي. هذه التهمة جائرة وسخيفة على حد سواء، لكن لماذا يمكن أن يوقف ذلك ترامب عن فعل يريد؟ من الطبيعي في الواقع بالنسبة للرئيس المنتخب أن يتهم ييلين ليس بالفشل في تطبيق السياسات - فالأشخاص العاقلون يمكن أن يختلفوا في الرأي حول ذلك - لكن بالتصرف بسوء نية. ويمكن أن يكون الأمر بالمثل أيضا في أن يناقض نفسه بعد ذلك من خلال القول إن السياسة النقدية أمر سياسي بطبيعتها، وبالتالي ينبغي أن يخضع الاحتياطي الفيدرالي لوصايته السياسية. باختصار، ستكون تلك أوقات عصيبة يجري فيها اختبار الفكرة المتمثلة في وجود احتياطي فيدرالي مستقل. وما يعقِّد الموضوع هو أن الحجة من حيث المبدأ المتعلقة باستقلالية البنك المركزي بعيدة عن الوضوح البديهي. فالسياسة النقدية ليست فنية بشكل ضيق، لذلك فإن تسليمها للتكنوقراطيين أمر مشكوك فيه. فيما يتعلق بتنفيذ مهمة الاضطلاع بجزئية استقرار الأسعار التي هي جزء من المهمة التي انتُدِب إليها البنك المركزي، يتخذ الاحتياطي الفيدرالي خيارات حول مقدار البطالة التي يمكن تحملها ومقدار الفترة الزمنية. وقراراته المتعلقة بأسعار الفائدة - ناهيك عن السياسات التي تم ابتداعها ذات مرة مثل برنامج التسهيل الكمي - لديها عواقب توزيعية كبرى. بالإضافة إلى ذلك، بعد الانهيار، تم منح معظم البنوك المركزية، وليس فقط الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سلطات وصلاحيات تنظيمية جديدة أو هم أوجدوها لأنفسهم. واكتسب مفهوم السياسة الكلية الحصيفة أرضية ثابتة. وهو مفهوم يجمع ما بين السياسة النقدية والتنظيمية - بحيث يشمل، على سبيل المثال، الفكرة التي سمحت لنسب القروض العقارية إلى أسعار المساكن بالنسبة لبعض أنواع الإقراض بأن تختلف وفقا لحالة دورة الأعمال التجارية. كلما اتسع نطاق عمل البنوك المركزية، يصبح الدفاع عن مبدأ استقلاليتها أمرا أصعب. مع ذلك، الحجة العملية المنطقية الداعمة لمبدأ الاستقلال هي الآن أقوى من أي وقت مضى. ويمكن تلخيصها على النحو التالي: نعم، يُطلب من الاحتياطي الفيدرالي فعل أمور فوق طاقته - لكن لا يوجد أي فرع آخر للحكومة يوشك على التقدم خطوة واحدة إذا أنقذ البنك المركزي نفسه. في وقت سابق من هذا الشهر، قدمت مجموعة من الباحثين مجلدا من المقالات تتعلق بهذا الموضوع في معهد هوفر في واشنطن. ويعتبر هذا الكتاب (حوكمة البنوك المركزية وإصلاح الإشراف) مصدرا ممتازا للتفكير الحديث حول الموضوع. خلال العرض التقديمي، رد أحد مؤلفي الكتاب، كيفن وارش، على أحد الحضور الذي سأله، من الناحية العملية، السؤال الحاسم التالي: ما المغزى في إخبار الاحتياطي الفيدرالي بالتراجع ليتخذ دورا أضيق عندما يكون الكونجرس غير قادر وغير راغب في المضي قدما؟ أجاب وارش عن السؤال بأن طلب من الجمهور أن يتصور التأثير الترحيبي الذي سيشعر به الكونجرس فيما لو قالت ييلين: هذا ليس من شأن الاحتياطي الفيدرالي - يتعين عليكم حل المسألة بأنفسكم. تستطيع أن تقول إنني متشكك. نحن نحتاج لأكثر من ذلك حتى يتزحزح الكونجرس عن وضعه الافتراضي المتمثل في الشلل التام. بالنسبة لترامب، يمكن أن أتخيل وبكل سهولة أنه سيرد قائلا: «حسنا، إذا لم تستطيعي حل المشكلة، سنعمل على تعيين رئيس آخر للاحتياطي الفيدرالي يمكنه ذلك». البنوك المركزية لم تفعل كل شيء على الوجه السليم قبل وبعد الانهيار، لكن يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من ذلك لو لم يتم اتخاذ إجراءات قوية إلى هذه الدرجة. يستحق كل من بين بيرنانكي وجانيت ييلين الثناء والشكر، وليس توجيه اللوم بالتقصير. أكرر، ربما تكون الحجة من حيث المبدأ المتعلقة باستقلالية البنوك المركزية ضعيفة، لكن الحجة العملية الداعمة لم تكن قط أفضل مما هي عليه الآن. اليوم، يمكنك تلخيص تلك الحجة في كلمتين فقط: الرئيس ترامب. التساؤل الكبير المتعلق بالرئيس المنتخب دونالد ترامب هو ما الذي سيحدث عند ما تبدأ الأمور بالفشل. لا شك في أن الأمور ستؤول كذلك. فعلى كل رئيس التعامل مع الانتكاسات غير المنظورة، وبالنسبة لترامب ستكون الأمور أسوأ. ذلك أن وعوده الغريبة والمتناقضة في كثير من الأحيان تضمن بأنه سيعاني الكثير من الأنباء السيئة التي يلزم تفسيرها أو إلقاء اللوم فيها على الآخرين. سيحتل الاقتصاد مكانة عالية في القائمة - وترامب لديه منذ الآن كبش فداء في الانتظار كي يعلق عليه أخطاءه. في إحدى المناظرات الرئاسية، هاجم رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت ييلين لإبقائها أسعار الفائدة منخفضة لأسباب سياسية، وقال: إن هذا من شأنه أن يتسبب بحدوث مشاكل كبرى بمجرد أن يتعين على البنك المركزي أن يبدأ برفع أسعار الفائدة لمستوى أعلى. الحقيقة هي أن هذا الاقتصاد ليس من النوع الذي يمكن أن يختار الرئيس الجديد أن يرثه. من الأفضل أن يتولى منصبه حين يكون الاقتصاد وهو مستوى منخفض بدلا من المستوى الذي ربما يتبين أنه الذروة. تعمل سوق الأسهم على اختبار الحدود العليا للتقويم المعقول، ويقترب الاقتصاد إن لم يكن قد وصل للعمالة الكاملة، والدولار القوي يجعل الحياة أصعب على شركات التصدير، واستأنف الاحتياطي الفيدرالي للتو جهوده الرامية إلى إعادة أسعار الفائدة إلى مستوى حيادي أكثر. باختصار، ستطغى الأخبار السيئة على الساحة، مع اضطلاع ييلين بدور البطولة. قريبا، ستكون القضية ما إذا كان ترامب سيكتفي بالزعيق حول السياسة النقدية أو يحاول استخدام السلطة وقوة منصبه لإصلاح ما يقول إنه سبب المشكلة. تنتهي فترة ولاية ييلين في شباط (فبراير) من عام 2018، ولا يمكن إقصاء رؤساء الاحتياطي الفيدرالي إلا بسبب. مع ذلك، يمكن لنا أن نتخيل ترامب وهو يرد على الأخبار الاقتصادية غير المناسبة من خلال الطلب من ييلين أن تقدم استقالتها. ينبغي عليها عدم فعل ذلك، لكن هذا من شأنه أن يعرضها لموقف صعب. يمكن لنا أن نتصوره حتى وهو يقول إن هنالك سببا يستدعي طردها من منصبها. إذ أن إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لأسباب سياسية، على حد تعبيره، يمكن أن يوصف بأنه سبب منطقي. هذه التهمة جائرة وسخيفة على حد سواء، لكن لماذا يمكن أن يوقف ذلك ترامب عن فعل يريد؟ من الطبيعي في الواقع بالنسبة للرئيس المنتخب أن يتهم ييلين ليس بالفشل في تطبيق السياسات - فالأشخاص العاقلون يمكن أن يختلفوا في الرأي حول ذلك - لكن بالتصرف بسوء نية. ويمكن أن يكون الأمر بالمثل أيضا في أن يناقض نفسه بعد ذلك من خلال القول إن السياسة النقدية أمر سياسي بطبيعتها، وبالتالي ينبغي أن يخضع الاحتياطي الفيدرالي لوصايته السياسية. باختصار، ستكون تلك أوقات عصيبة يجري فيها اختبار الفكرة المتمثلة في وجود احتياطي فيدرالي مستقل. وما يعقِّد الموضوع هو أن الحجة من حيث المبدأ المتعلقة باستقلالية البنك المركزي بعيدة عن الوضوح البديهي. فالسياسة النقدية ليست فنية بشكل ضيق، لذلك فإن تسليمها للتكنوقراطيين أمر مشكوك فيه. فيما يتعلق بتنفيذ مهمة الاضطلاع بجزئية استقرار الأسعار التي هي جزء من المهمة التي انتُدِب إليها البنك المركزي، يتخذ الاحتياطي الفيدرالي خيارات حول مقدار البطالة التي يمكن تحملها ومقدار الفترة الزمنية. وقراراته المتعلقة بأسعار الفائدة - ناهيك عن السياسات التي تم ابتداعها ذات مرة مثل برنامج التسهيل الكمي - لديها عواقب توزيعية كبرى. بالإضافة إلى ذلك، بعد الانهيار، تم منح معظم البنوك المركزية، وليس فقط الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سلطات وصلاحيات تنظيمية جديدة أو هم أوجدوها لأنفسهم. واكتسب مفهوم السياسة الكلية الحصيفة أرضية ثابتة. وهو مفهوم يجمع ما بين السياسة النقدية والتنظيمية - بحيث يشمل، على سبيل المثال، الفكرة التي سمحت لنسب القروض العقارية إلى أسعار المساكن بالنسبة لبعض أنواع الإقراض بأن تختلف وفقا لحالة دورة الأعمال التجارية. كلما اتسع نطاق عمل البنوك المركزية، يصبح الدفاع عن مبدأ استقلاليتها أمرا أصعب. مع ذلك، الحجة العملية المنطقية الداعمة لمبدأ الاستقلال هي الآن أقوى من أي وقت مضى. ويمكن تلخيصها على النحو التالي: نعم، يُطلب من الاحتياطي الفيدرالي فعل أمور فوق طاقته - لكن لا يوجد أي فرع آخر للحكومة يوشك على التقدم خطوة واحدة إذا أنقذ البنك المركزي نفسه. في وقت سابق من هذا الشهر، قدمت مجموعة من الباحثين مجلدا من المقالات تتعلق بهذا الموضوع في معهد هوفر في واشنطن. ويعتبر هذا الكتاب (حوكمة البنوك المركزية وإصلاح الإشراف) مصدرا ممتازا للتفكير الحديث حول الموضوع. خلال العرض التقديمي، رد أحد مؤلفي الكتاب، كيفن وارش، على أحد الحضور الذي سأله، من الناحية العملية، السؤال الحاسم التالي: ما المغزى في إخبار الاحتياطي الفيدرالي بالتراجع ليتخذ دورا أضيق عندما يكون الكونجرس غير قادر وغير راغب في المضي قدما؟ أجاب وارش عن السؤال بأن طلب من الجمهور أن يتصور التأثير الترحيبي الذي سيشعر به الكونجرس فيما لو قالت ييلين: هذا ليس من شأن الاحتياطي الفيدرالي - يتعين عليكم حل المسألة بأنفسكم. تستطيع أن تقول إنني متشكك. نحن نحتاج لأكثر من ذلك حتى يتزحزح الكونجرس عن وضعه الافتراضي المتمثل في الشلل التام. بالنسبة لترامب، يمكن أن أتخيل وبكل سهولة أنه سيرد قائلا: «حسنا، إذا لم تستطيعي حل المشكلة، سنعمل على تعيين رئيس آخر للاحتياطي الفيدرالي يمكنه ذلك». البنوك المركزية لم تفعل كل شيء على الوجه السليم قبل وبعد الانهيار، لكن يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من ذلك لو لم يتم اتخاذ إجراءات قوية إلى هذه الدرجة. يستحق كل من بين بيرنانكي وجانيت ييلين الثناء والشكر، وليس توجيه اللوم بالتقصير. أكرر، ربما تكون الحجة من حيث المبدأ المتعلقة باستقلالية البنوك المركزية ضعيفة، لكن الحجة العملية الداعمة لم تكن قط أفضل مما هي عليه الآن. اليوم، يمكنك تلخيص تلك الحجة في كلمتين فقط: الرئيس ترامب.
