الانفتاح الاقتصادي

التشعبات الاقتصادية وتعدد مجالات الاستثمار تجعل ذلك بالطبيعة يتقاطر مع مسارات أخرى سياسية ودينية واجتماعية وقانونية بالرغم من أنها المحرك الرئيسي لعجلة النمو ولكنها في نفس الوقت قد تشكل عائقا يحد من توسعها ويعطل مسيرتها.
ولو نظرنا إلى حقبة الخمسينيات من القرن الماضي لعرفنا التأثيرات التي أحدثتها مجموعة من القرارات والأنظمة مثل قرارات التأميم والنظام الاشتراكي وعدم الانفتاح على الخارج إلى جانب بعض الأوضاع السياسية والتوترات الإقليمية وصراعات النفوذ والتي شكلت أسلوبا طاردا للاستثمار وتأخيرا للنمو، بل الأدهى والأمر من ذلك انها كانت سببا رئيسيا لهروب رؤوس الأموال والمدخرات الوطنية للخارج مما سبب تدني الدخل القومي وتعطيل القدرات الفاعلة من القوى البشرية، بل أصبحت دافعا لها للهروب لتبحث عن مأمن ومستقر يحفزها على الإنتاج واثبات الذات.
ولكن في التسعينيات من القرن نفسه أصبح الاستقرار في العالم العربي له طابع ميزه عن فترة الانقلابات والثورات العسكرية وصار الانفتاح هاجس الجميع وأكبر دليل تسابقهم على التجارة الحرة وحرصهم على الاستثمارات الكبرى وولوج نظام العولمة من أوسع أبوابها وإيجاد القنوات المحفزة لاسترداد مكانتها بين الدول.
فنجد أن مصر أولت جل اهتمامها للخصخصة والمشروعات السياحية الكبرى في شرم الشيخ وتوشكا، وكذلك دولة قطر واستثماراتها في مشاريع الغاز، وأيضا دولة الإمارات ومشاريعها الجريئة في نظامها الإلكتروني ومشاريعها السياحية الجبارة مثل مشروع جزيرة النخلتين وفندق برج العرب واستثماراتها الصناعية الكبيرة في جبل علي، ولا ننسى ما توجهت إليه دول شمال أفريقيا تونس والجزائر من الرغبة في الانفتاح الاقتصادي.
وبالنظر إلى بعض القرارات والأنشطة والتشريعات التي استصدرتها الدول في الآونة الأخيرة وخاصة مع بدايات القرن الواحد والعشرين لتجدها مشجعة على أخذ المبادرة في تصحيح الصورة وتثبيت واقع بدأنا نلمسه في مجموعة أقطارنا العربية كل حسب منظوره ومعطياته.
فلو أخذنا بالقياس ما قامت به المملكة من استصدار منظومة التشريعات الكفيلة بردم الهوة وإزالة المعوقات؛ لكي تزرع الثقة وتبني عليها الهياكل الاقتصادية القادرة على المنافسة وتمكينها من الثبات تجاه المتغيرات وخاصة عندما تأسست الهيئة العليا للسياحة، والمجلس الأعلى للبترول، والمجلس الاقتصادي، وهيئة الاستثمار، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمشاريع الوطنية الكبرى في رأس الخير، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي (إثراء) في الظهران، ومركز الملك عبدالله الحضاري بالدمام، ومركز الأمير سلطان (سايتك) بالخبر وجميعها مصبات للانفتاح.
وهذا ما يحفزنا لإعادة التقييم لما ساد من اعتقاد بأن الغرب موطن الاستقرار الاقتصادي، فها نحن نرى الآن تلك القرارات الأوروبية التي تتولى بالمصادرة أو الحجز أو التحفظ والمراقبة أي الحد من القدرة على الحركة وهو لا يختلف كثيرا عن قرارات التأميم والتقييد الانفتاحي مهما أعطيناه من تبرير أو صبغناه بأي لون فالنتيجة تكبيل وقيود تحرمه من حرية التصرف.
واللافت للنظر أن مثل هذه القرارات جاءت بعد تراكم 800 مليار دولار كاستثمار عربي مهاجر سيعاق نموه بحجج تداعيات أحداث نيويورك والحرب ضد الإرهاب حتى يتم فرزها وتصنيفها، ومن المعلوم أن ذلك سيستغرق زمنا قد يطول إلى سنوات لكسب عامل الزمن.
وهذه الرساميل مشلولة وغير قادرة على الحركة. ومن الطبيعي أن الأمة العربية هي المتضررة من هذا التجميد أو القيد، وأصبح من حقنا أن نتساءل هل آن الأوان لعودة المهاجر إلى موطنه بعد أن أزيلت عنه المخاوف التي تسببت في هجرته ولكنها تجددت لديه فوجدها في الغرب؟. فهل من مستوعب لذلك الدرس ويردد مقولة أهلي وأن جاروا علي كرام.