زيادة الاستثمار فى صناعة الغاز الطبيعي خطوة لمستقبل أفضل بيئيا

يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بين 2015 و2040م بوتيرة عالية، وسيكون هذا النمو الاسرع من أي نمو اخر من مصادر الطاقة. وتقدر شركة اكسون ان 40% من النمو العالمي على الطلب على الطاقة في الثلاثة العقود القادمة سيتم تلبيتها من الغاز الطبيعي. ويوجد في العالم احتياطيات هائلة من الغاز التقليدي وغير التقليدي يكفي العالم لاكثر من مئتي سنة قادمة، وسيشكل الغاز الصخري حوالي ثلث الطلب على الغاز في 2040م. وتتوزع احتياطيات الغاز على جميع قارات العالم باستثناء اوروبا ولكن بالنسبة للانتاج سينمو من امريكا الشمالية بأعلى نسبة بسبب الغاز الصخري بحسب ادارة معلومات الطاقة الامريكية. وتتوقع الادارة ان ينمو الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي من 122 تريليون قدم مكعبة في 2015م الى 203 تريليونات قدم مكعبة في 2040م وهذا يعني ان النمو اكثر من 66% في 25 سنة. وللمقارنة فان الاستهلاك العالمي للنفط يتوقع ان يرتفع من حوالي 95 مليون برميل في 2015م الى حوالي 110 ملايين برميل باليوم بحلول 2040م بحسب اغلب المصادر، اي نمو بحوالي 16% فقط.
ويعتبر توليد الطاقة الاستخدام الاكبر للغاز متنافسا مع الفحم والطاقة النووية والمائية. ويشكل استخدام الغاز بتوليد الطاقة حوالي 75% من الاستهلاك العالمي للغاز. ومن اهم مميزات الغاز ان الكربون الناتج عن حرقه اقل ب60% عن الكربون الناتج عن حرق الفحم. ولذلك يتوقع ان يقصي الغاز الفحم خلال السنوات القادمة ويأخذ مكانه كأكبر مصدر لتوليد الكهرباء بالعالم. والجدير بالذكر ان استخدام الغاز كوقود للحافلات الكبيرة والسفن ينمو بوتيرة متسارعة وبدأ يأخذ حصة من النفط ايضا من دون ان يهدد النفط كأكبر مصدر لوقود المواصلات.
يتجه العالم الى دعم ودفع استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء ولكن للطاقة الشمسية او طاقة الرياح عيوبا خاصة في اوقات غروب الشمس او عدم هبوب الرياح. ولذلك ترى كبرى شركات الطاقة مثل شل ان الغاز الطبيعي سيكون الرفيق المثالي في المستقبل للطاقة المتجددة. وذلك لان الوقت الضروري لتشغيل محطات الغاز اقل بكثير من الوقت الذي تحتاجه لمحطات الفحم، وبذلك فان محطات الغاز تتميز بمرونة اكبر في التشغيل بالاضافة الى صداقتها للبيئة. ولذلك وبإجماع شركات الطاقة الكبرى يبقى الغاز خيارا استراتيجيا ليصبح احد اهم مصادر الطاقة بالمستقبل القريب والجسر الواصل بين عصر الطاقة الاحفورية الكربونية وعصر الطاقة المتجددة الخالية من الكربون.
وترى شركة شل ان الغاز هو وقود المستقبل ولذلك استثمرت اموالا طائلة في صناعة الغاز على حساب النفط. وتعتقد شل ان قمة الطلب على النفط ستسبق قمة العرض وتتوقع ان يصل الطلب على النفط الى قمته بعد 5-15 عاما وسيكون السبب الاكبر لهذا الوصول الكفاءة واستبدال النفط بمصادر اخرى اقل تلويثا للبيئة. وترى شل ايضا ان استثماراتها في الغاز والوقود الحيوي ووقود الهيدروجين سيؤمن لها مستقبلا زاهرا لعقود قادمة بمعزل عما سيحصل للنفط. وهذا يفسر سر شرائها شركة BG للغاز الطبيعي بمبلغ 54 مليار دولار ورغبتها مؤخرا من الخروج من صناعة النفط العراقية.
وبحسب تقارير عالمية فان الغاز الطبيعي سيصبح اكبر مصدر للطاقة في عام 2040م متخطيا النفط والفحم الحجري. ولا شك ان القلق العالمي بشأن الانبعاثات الكربونية نتيجة احتراق الفحم اولا والنفط ثانيا سيكون لها اثر كبير في دفع الغاز الى المركز الاول. والحقيقة ان الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي في نمو مستمر وساعد الغاز المسال على ايصال الغاز الى كل مكان في العالم. وعلى سبيل المثال في 2005م بلغ عدد الدول المستوردة للغاز المسال 15 دولة وارتفع عدد الدول المستوردة في 2015م الى 34 دولة ويتوقع ان يستمر العدد في الارتفاع الى اكثر من 40 دولة قريبا.
ويبدو ان العالم قد اقترب من التضييق على حرق الفحم لتوليد الطاقة، خاصة بعد اعلان باريس لحماية المناخ، وفي هذه الحالة سيكون الغاز الطبيعي البديل الطبيعي للفحم في توليد الطاقة كما يحصل حاليا بامريكا من تحويل محطات الفحم الى غاز. صحيح ان الغاز يطلق الكربون ايضا ولكن بكميات اقل من الفحم. ومع كثرة استخدام الغاز في امريكا والتسارع باستبدال محطات الفحم بالغاز اصبح الغاز هذا العام ثاني اكبر مصدر للكربون بعد النفط متخطيا الفحم لاول مرة في تاريخ امريكا.
وبعد كل هذا يتضح لنا ان الاستثمار في صناعة الغاز امر استراتيجي لأمن الطاقة وفي غاية الاهمية لكل دول العالم، ولقد كانت امريكا قبل حوالي 6 سنوات تخطط لاستيراد كميات كبيرة من الغاز المسال ولكنها استثمرت كثيرا من الاموال في تطوير تقنيات جديدة لانتاج الغاز الصخري مما جعلها الان احد القوى الناهضة بتصدير الغاز. وقد تصبح في 2030م اكبر مصدر للغاز المسال في العالم واكبر منافس لانابيب الغاز الروسية الممتدة الى غرب اوروبا. وحتى موزمبيق لم تكن معروفة على خارطة الطاقة العالمية قبل عدة سنوات حتى اثبتت الاكتشافات احتواءها على كميات هائلة وجاءت في المرتبة 13 عالميا من حيث الاحتياطيات المؤكدة للغاز الطبيعي متخطية النرويج ومصر والكويت. وهي الان على وشك الانتهاء من تشييد مشاريع تصدير الغاز المسال لباقي انحاء العالم.
بحسب ادارة معلومات الطاقة الامريكية فان احتياطيات المملكة المؤكدة من الغاز تعادل 300 تريليون قدم مكعبة وتعتبر المملكة سادس اكبر مستهلك للغاز بالعالم اذ تستهلك سنويا حوالي 4 تريليونات قدم مكعبة اي ان الاحتياطيات هذه تكفيها لحوالي 75 عاما. ويجب ملاحظة ان هذه فقط الاحتياطيات التقليدية ولم يتم اضافة احتياطيات المملكة من الغاز الصخري. ولقد نشرت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان الدول المحيطة بالمملكة كالامارات وعمان يمتلكان احتياطيات كبيرة من الغاز الصخري وحتى الاردن وهذا ما يجعل المرء يتأكد ان المملكة تحتوي على ثروات طبيعية هائلة تقليدية وغير تقليدية. ومن هنا يأتي اهمية الاستثمار بهذا المصدر الاستراتيجي للطاقة.
ولقد أبلغ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح الوفود خلال محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في المغرب أن المملكة ملتزمة برفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى مثليه وتقليص استخدامها للنفط في توليد الكهرباء. وأضاف أن المملكة ملتزمة أيضا باستخدام الطاقة النووية والمتجددة. وفي هذا الصدد تم مؤخرا افتتاح عدة مشاريع لانتاج الغاز الطبيعي.
وفي الختام تحرق المملكة سنويا ما معدله مليون برميل باليوم من النفط ومشتقاته لتوليد الكهرباء بالاضافة الى كميات كبيرة من الانبعاثات التي ستؤثر كثيرا على اقتصاديات حرق النفط بالمستقبل اذا ما تم فرض ضريبة الكربون والتي من شأنها دفع مبلغ معين عن كل طن كربون يتم اطلاقه الى الاجواء. وقد يتم استخدام هذه الاموال في دعم الطاقة المتجددة. لذلك فان الاستثمار العاجل بصناعة الغاز والطاقة المتجدة وحتى النووية هو امر في غاية الضرورة خاصة في ظل التغيرات العالمية الجادة بموضوع الكربون.