شركات الإسمنت تتجه لتصريف 20 مليون طن من مخزونها خارجيا

مطالبين بإعادة النظر في رسوم التصدير

تتجه شركات الاسمنت لتصريف 20 مليون طن من مخزونها من مادة الاسمنت في الاسواق الخارجية بعد أن أقرت مؤخرا، لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها.
وقال زامل المقرن مسؤول في اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف سابقا: إن قرار احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها، يساعد شركات الاسمنت في تصريف مخزونها العالي خارجيا بالرغم أنها غير مربحة، حيث ان السوق العالمي للاسمنت في نزول إضافة الي وجود اكتفاء من الاسمنت في دول الجوار.
فيما طالب مصدر مسؤول في إحدى شركات الاسمنت بإعادة النظر في قرار احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها، مؤكدا ان رسوم تصدير الإسمنت بنطاق (85-133) ريالاً للطن المقر من لجنة التموين الوزارية تعجيزية، وقال: «ان تصدير الاسمنت بهذه الشروط في وقت الطلب فيه منخفض لا يمكن التماشي معها، خاصة مع وجود منافسين خارج المملكة يبيعون بأسعار تصل إلى 28 دولارا للطن».
من جانبه قال المهندس شعيل العايض رئيس اللجنة الوطنية للحديد بالغرف السعودية: إنه يعتقد أن عموم المنتجين للسلعتين عاكفون في الوقت الراهن على دراسة ما صدر عن لجنة التموين المشتركة ودراسة إمكانية التصدير ومدى وجود فرص في الأسواق الإقليمية المجاورة.
ووفقا لأحدث البيانات أفصحت عنها شركة اسمنت اليمامة السعودية فقد انخفض إجمالي مبيعات الأسمنت في المملكة بنسبة 10.3% على أساس سنوي، ولكنه نما بنسبة 41% على أساس شهري ليصل إلى 4.34 ملايين طن في أغسطس، ووصل إجمالي المخزون إلى رقم جديد له بلغ 26.35 مليون طن، ويمثل ذلك نسبة 45% من إجمالي مبيعات الاثني عشر شهرا الأخيرة.
وقد ارتفع المخزون بنسبة 11.7% على أساس سنوي وبنسبة 5% على أساس شهري، وبلغ إنتاج الأسمنت في المملكة 4.3 مليون طن خلال شهر أغسطس، بانخفاض بنسبة 10% على أساس سنوي.
وقد ارتفعت حصص شركتي الاسمنت السعودية وأسمنت اليمامة بنسبة 0.4% و0.3%، مقارنة بحصتيهما لنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 13.1% و9.1% على التوالي.
فيما انخفضت حصص شركتي أسمنت ينبع وأسمنت العربية بنسبة 1% و0.6%، لتصل إلى 10.4% و8.3%، على التوالي، وبالنسبة للأشهر المتبقية من عام 2016، فإننا نتوقع أن يظل الطلب على الاسمنت متوسطا، كما أن تسجيل نمو إيجابي على أساس سنوي يمكن أن يمثل تحديا للشركات.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من 2016، انخفض إجمالي مبيعات الاسمنت بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 38.7 مليون طن، وقد شهدت شركتا أسمنت المدينة والجوف أعلى ارتفاع في أحجام مبيعاتهما بنسب بلغت +28% و+19% على أساس سنوي على التوالي، بينما أعلنت شركات نجران واسمنت الشرقية وأسمنت العربية أعلى نسب للانخفاض بلغت -29%، -13.4% و-10.4% على التوالي.