تصنيف القضايا... وغياب التأطير

تصنيف أهم القضايا والأحداث من قبل الوسائل أو المؤسسات الإعلامية مهمة ليست سهلة على القائمين عليها في ظل الاختلافات الايدلوجية، رغم اعتماد تلك الوسائل والمؤسسات على عدد من الضوابط والإجراءات التي يمكن أن تساعد في تقديم أبرز الجوانب القضائية لمعرفة مدى تأثيرها على المتلقي.
القراءة والتلخيص خطوة أولى اعتمد عليها البرنامج التدريبي لمشروع التأهيل التخصصي الذي ينفذه مركز بناء الطاقات ويستهدف من خلاله القطاع الثالث، ضمن مجموعة من المسارات أهمها: مسار «التخطيط والتطوير، وتنمية الموارد المالية، والعلاقات العامة والإعلام، والبرامج والمشاريع، وإدارة المتطوعين. وكوني ضمن المرشحين في البرنامج التدريبي لمسار العلاقات العامة والإعلام، الذي كلفنا فيه بتلخيص محتوى كتاب وفق معايير مدروسة هدفها الرئيس، هو معرفة قدرة المرشح على تقنين أكبر قدر من المفردات بشكل واضح يساعد على فهم تلك المفردة، جعلنا نستوعب اتجاهات لها قيمة يغفل البعض عنها خاصة تلك الأهمية التي تمثلها القراءة لمحتوى المواد المنشورة التي تهم الجمهور.
فبالعودة إلى تصنيف أهم القضايا والأحداث من قبل الوسائل أو المؤسسات الإعلامية فإننا نفتقر هنا إلى أطر تحليلية تستهدف كافة الوسائل وليست فقط وسيلة دون أخرى، كيف لا ونحن ما زلنا نركز في موادنا الصحفية أو الإعلامية على صناعة الحدث، دون أن نربط ذلك الحدث بما يتطلع إلى حاجة المتلقي.
تحدثت مؤخرا مع أحد أقربائي عن دور البرامج التلفزيونية كوسيلة من الوسائل الإعلامية في خدمة مشكلات الناس، وكيف أنها أسهمت في حل المشكلات، تفاجأت حينها برده قائلا: «البرامج التلفزيونية لم تسهم في حل مشكلات بقدر ما أسهمت في تعقيدها، مضيفا إلى أن النبرة الحوارية الشيقة مفقودة وعنصر الإثارة هو الرائد عليها، ما يتسبب في تعقيدها حتى وإن حُلت يتم حلها بشكل غير مرض أو لا يلبي حاجة صاحبها».
وهذا الأمر يذكرني بالأهمية التي تحظى بها عملية التأطير وهو ما نفتقده واقعا وليس ضمن التأكيدات البحثية، التي تتمثل في قدرتها التأثيرية على كيفية تفسير الجمهور للقضايا، بجانب أهميتها في البناء الذهني بشكل يسهم في إدراك الأحداث والصراعات، وأيضا تسمح بقياس المحتوى الضمني للرسائل الإعلامية التي تعكسها وسائل الإعلام.