العولمة تدخل في المسار العكسي

هناك رد فعل قوي وعكسي ضد العولمة يجري الآن في كثير من البلدان الغربية. ورغم أن الأمريكيين لا يزالون يقولون أشياء إيجابية حول التجارة الدولية والهجرة، إلا أن المرشحين السياسيين مثل دونالد ترامب وبيرني ساندرز حصلوا على كثير من التأييد لكونهم يعارضون التجارة الدولية والهجرة إلى درجة لم يكن من الممكن تصورها قبل عقد من الزمن. في هذه الأثناء، الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي- وهي اتفاقية بريئة نسبيا- أخذت فجأة تتعرض للخطر. كما أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يُفسَّر بصورة عامة على أنه رفض للعولمة.
لكن هناك احتمالا بأن المعارضين للعولمة في هذه الأيام يخوضون حربا من حروب الماضي. من خلال كثير من المقاييس، العولمة تشهد تراجعا كاملا منذ أزمة عام 2008م.
أولا، هناك التجارة. على مدى عقود ولغاية عام 2008م، كانت أحجام التجارة الدولية تزداد بمعدلات قوية. لكن عملت الأزمة والركود الاقتصادي على إيقاف النمو في التجارة، ولم يكن هناك انتعاش في معدلات التبادل التجاري حتى الآن. كان عام 2008م هو أعلى ذروة وصلتها التجارة العالمية في التاريخ عند حسابها كنسبة من إجمالي الناتج.
ثانيا، هناك الهجرة. من الناحية العالمية، استمرت الزيادة في أعداد المهاجرين الذين يعيشون في بلدان أخرى، ولكن بمعدلات بطيئة للغاية. في الولايات المتحدة، انتهت طفرة الهجرة الكبيرة.
وبالنسبة للهجرة من المكسيك إلى الولايات المتحدة، والتي هي موضوع للمماحكات السياسية في الوقت الحاضر، فقد تحولت إلى الاتجاه العكسي. من عام 2008م وحتى عام 2014م، تراجَع عدد المكسيكيين المقيمين في الولايات المتحدة بأكثر من مليون شخص. السبب في ذلك هو أن المهاجرين غير الشرعيين أخذوا يعودون إلى المكسيك بأعداد كبيرة.
ثم هناك التمويل. كتبت إيزابيلا كامينسكا، من الفايننشال تايمز، سلسلة من المقالات مزودة بالرسوم البيانية ومصدرها هو بنك يو بي إس، تبين أن التدفقات المالية عبر الحدود هي أدنى كثيرا من مستوياتها التي كانت عليها قبل الأزمة، كما أن المطالبات البنكية عبر الحدود سجلت تراجعا في الواقع.
بعبارة أخرى، انتهت طفرة العولمة الكبيرة التي تميزت بها نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، وربما هي تأخذ الآن بالتفكك. بالتالي فإن الهستيريا حول العولمة تأتي الآن متأخرة عشر سنوات عن موعدها.
ما هو السبب في هذه الضجة المتأخرة حول العولمة؟ الركود هو جزء من الجواب. النمو البطيء، خصوصا في البلدان المتقدمة، يعني أن هناك قدرا قليلا من التجارة، التي هي مصدر عمليات التمويل الدولية. كما أن الركود يخفض الحوافز لدى المهاجرين للانتقال إلى بلدان أخرى لأسباب اقتصادية. إلى جانب ذلك، هناك تباطؤ اقتصادي في الصين، التي كانت المحرك الضخم للنمو العالمي والاستثمارات الدولية.
هناك عامل آخر ربما كان له دور لا بأس به، وهو التشديد التنظيمي على الصناعة المالية. البنوك العالمية الكبرى، ومعظمها موجود في الولايات المتحدة وأوروبا، عانت من خسائر هائلة نتيجة للأزمة المالية، لكن هذا كان فقط البداية. منذ لك الحين، عملت بعض التغييرات، مثل فرض متطلبات أعلى بخصوص رأس المال لدى البنوك، وتشديد الإشراف التنظيمي على المؤسسات المالية، والقواعد الجديدة مثل قانون دود فرانك في الولايات المتحدة، عملت على إضعاف نماذج الأعمال في البنوك وأدت إلى تقليص ربحيتها. كلما تراجعت أحجام البنوك فإن هذا يعني تراجعا في عمليات التمويل عبر الحدود.
كما أن النمو السكاني البطيء ربما يكون عاملا يُلقي بثقله على العولمة، على الأرجح نهاية موجة الهجرة المكسيكية إلى الولايات المتحدة لها علاقة بالهبوط العجيب في معدل الخصوبة في المكسيك، الذي بدأ بالهبوط في السبعينيات. عدد المكسيكيين الذين يبلغون سن الرشد كل عام أصبح أقل من قبل، ما يجعل شركات العائلات بدون شخص من العائلة يشرف عليها، ويؤدي إلى تجويع المعامل والمتاجر من العاملين. وهذا يخلق سحبا جاذبيا يعمل بصورة بطيئة على استدعاء المكسيكيين- خصوصا المهاجرين غير الشرعيين منهم- للخروج من الولايات المتحدة.
في بلدان أخرى، لا شك أن تراجع معدلات الخصوبة في معظم أنحاء العالم يعمل على إبطاء النمو. فئة الطبقة العاملة من السكان في الصين تتراجع الآن بالملايين كل سنة، ومن المتوقع أن يتسارع معدل التراجع. السكان الأكبر سنا في أوروبا وشرق آسيا تتزايد أعدادهم بسرعة، وتراجعت الخصوبة إلى مستويات الاستبدال في معظم أنحاء العالم. فقط منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، والتي هي أفقر منطقة في العالم، تستمر في تحقيق معدلات خصوبة عالية.
لكن لاحظ أن هناك اتجاها عاما آخر ربما يشكل نهاية طفرة الأعمال الخارجية. بدأت الأجور بالتعادل في مختلف أنحاء العالم، وتشهد تصاعدا حادا بشكل خاص في الصين. بل إن بعض التقديرات تشير إلى أن صناعة الأشياء في الصين لم تعد أرخص كثيرا من صناعتها في الولايات المتحدة، فإذا أضفنا الشكوك بخصوص النوعية، وسرقة الملكية الفكرية، والأعباء المترتبة على إدارة سلاسل التوريد عبر حدود البلدان، فإن الحجة لصالح التصنيع في الخارج تبدو أضعف مما كانت عليه قبل عقود. بلدان أخرى مثل الهند ربما تعزز من وضعها لتحل محل الصين، لكنها حتى الآن لم تُظهِر القدرة على حشد مستويات البنية التحتية والتعليم، اللازمة لكي تصبح موطن مَعامل العالم الجديدة.
قضية أخيرة ربما تكون السياسة. الزيادة في نزعة الحمائية بعد الركود العظيم (في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008م) كانت أبطأ وأعمق من الحمائية التي سادت في أعقاب الكساد العظيم (في ثلاثينيات القرن العشرين)، لكنها موجودة رغم ذلك. الصين، التي هم نجم بلدان التصنيع الخارجي، ربما تسعى الآن لتقليل اعتماد اقتصادها على الشركات الأجنبية. من جانبها، عملت إدارة الرئيس باراك أوباما بهدوء على الإشراف على عمليات ترحيل أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين في تاريخ الولايات المتحدة.
بالتالي هناك عدد كبير من الأسباب التي تؤدي إلى تراجُع العولمة، وحتى لو هبت الرياح السياسية من جديد لصالح التجارة والهجرة، فإن الاتجاهات العامة في السكان، والقوانين التنظيمية المالية، وتعادُل تكلفة الأيدي العاملة فيما بين البلدان، لا يرجح لها أن تغير المسار على مدى العقود القليلة المقبلة. بالتالي الذين يهاجمون العولمة يصدرون كثيرا من الضجيج، لكنهم يعيشون في ظلال الماضي.