كشف رئيس مركز أم الساهك سعد بن محمد العجلان عن اقتراح مع رئيس بلدية صفوى المهندس يوسف بن عبدالله المقهوي بأن يكون هناك تنسيق مع مرور القطيف في تحديد مسارات الدخول «للقادمين لأم الساهك من الدوار والخروج من حزم أم الساهك لفك الاختناقات المرورية». ولفت العجلان إلى أن الطريق الذي تم افتتاحه مؤخرا وإزالة التعديات الموجودة عليه مهم للغاية حيث يربط مدينة أم الساهك بجميع البلدات التابعة لها، كما أنه مهم لاعتبار هذا الطريق الدائري شريانا مهما وحيويا للمركز وتوابعه وسوف تقوم البلدية بسفلتته قريبا. جاء ذلك، لدى زيارته ورئيس بلدية صفوى مؤخرا مدينة أم الساهك وتوابعها، بهدف تفقد المشاريع التنموية وتلمس احتياجات المواطنين والاستماع منهم بشكل مباشر في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين أيده الله وحكومته الرشيدة وتوجيهات وإشراف صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية حفظه الله. أحد شوارع الاتجاه الواحد وقام رئيس المركز ورئيس البلدية بزيارة لمقبرة أم الساهك وتم رصد ما تحتاجه من خدمات مطلوبة، وكذلك تمت زيارة مكتب البلدية بأم الساهك بعد إجراء التعديلات عليه وصيانته من قبل بلدية صفوى والتقى رئيس المركز بالموظفين وحثهم على بذل المزيد لخدمة المواطنين على أكمل وجه، وقد قدم رئيس البلدية شرحا كاملا لرئيس المركز بأن المكتب قد تم تزويده بالمراقبين وأعد لهم برنامج عمل للمراقبة الميدانية وضبط المخالفين وتوزيعهم على جميع أطراف المدينة وتوابعها وكذلك تقديم الخدمات السريعة كتأمين الحاويات وتلقي البلاغات وغيرها. وقد شملت الزيارة القرى التابعة لمدينة أم الساهك «بلدة أبومعن - بلدة الرويحة - بلدة الدريدي - بلدة الخترشية»، وأشاد العجلان باستعدادات البلدية في تحسين وتطوير مداخل تلك القرى وكذلك الإنجازات التي تمت في أسواق النفع العام بأم الساهك والرويحة والخترشية، وكذلك عمل التجهيزات اللازمة لتشجير الطريق الدائري والحدائق ووضع اللوحات الإرشادية لتلك القرى. كما التقى العجلان بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم التي منها الاستعجال بفتح مركز للبلدية يتبع بلدية القطيف مباشرة وذلك نظرا للكثافة السكانية والمساحة الشاسعة في المركز وتوابعه، وقد وعدهم ببذل المزيد والرفع للجهات المختصة للنظر في تلك المطالب لتحقيقها ومن ضمنها تسمية الأحياء السكنية والشوارع وترقيمها، كما أكد على المواطنين بضرورة المحافظة على المرافق العامة من العبث والتخريب وإحالة العابثين بالمرافق العامة إلى الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم بحقهم.
