إنهاء الطوارئ في مصر باستثناء «حالات البلطجة»

أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم إنهاء حالة الطوارئ «باستثناء حالات البلطجة» في خطاب مفاجئ وجهه الى الشعب عشية الذكرى الاولى للثورة التي أطاحت نظام حسني مبارك. وقال في خطاب متلفز مساء الثلاثاء «اليوم بعد أن قال الشعب كلمته واختار» نوابه في مجلس الشعب «فقد اتخذت قرارا بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد باستثناء حالات البلطجة اعتبارا من صباح الخامس والعشرين من يناير». وذلك بعد فرضها أكثر من ثلاثين عاما في عهد الرئيس أنور السادات.
واعتبر حقوقيون مصريون أن هذا الاستثناء يفرغ القرار من معناه.
وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت لفرانس برس أنه «ليس هناك أي جريمة يطلق عليها بلطجة في القانون المصري وبالتالي فإن هذا يسمح الاستثناء للشرطة أن تعتقل أي شخص بدعوى أنه بلطجي».
ودعت الحركات الشبابية التي أطلقت الثورة الى تظاهرات حاشدة الأربعاء للمطالبة بتبكير موعد الانتخابات الرئاسية لتجرى في نيسان / أبريل المقبل حتى يتنحي المجلس العسكري، الذي يتهمونه بأنه استمرار لنظام مبارك، قبل البدء في إعداد دستور جديد للبلاد.
وتوجه طنطاوي الى هذه الحركات الشبابية قائلا: «يا شباب مصر، إن مصر تناديكم فأنتم عدتها وعتادها وأنتم من فجرتم ثورتها، أدعوكم إلى تأسيس كيان حزبي له دور سياسي يتطلع إليه الشعب». وأضاف أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد على دعمه الكامل لكم في هذا المجال حتى تتمكنوا من ممارسة الدور السياسي الذي نتمناه لكم».
ومن المستبعد أن يؤدي قرار المشير طنطاوي الى تراجع الحركات الشبابية عن الخطة التي أعدتها للنزول الى الشارع اليوم الأربعاء والتي يريدون من خلالها تأكيد تصميمهم على استكمال أهدافها التي لم يتحقق منها شيء ذا مغزي وفقا لهم.
وتقضي خارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري، والتي تؤيدها جماعة الإخوان المسلمين، بأن يجتمع مجلسا الشعب والشورى لاختيار جمعية تأسيسية من 100 عضو لإعداد دستور جديد في البلاد فور انتهاء انتخابات مجلس الشورى في نهاية شباط / فبراير المقبل على أن تجرى انتخابات الرئاسة في حزيران / يونيو المقبل.
وأعلنت الحركات الشبابية، التي وحدت منذ بضعة أيام مواقفها وأصبحت تنشر بيانات ومواقف مشتركة على صفحاتها على فيسبوك، عن تظاهرات تنطلق من معظم أحياء القاهرة ظهر الأربعاء لتتجمع عصرا في ميدان التحرير.
وفي بيان بعنوان «مطلب واحد» نشرته على مواقعها على فيسبوك بعد الظهر الثلاثاء، قالت الحركات الشبابية، ومن بينها 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة، «غدا كلنا سننزل للتحرير، لا نطالب بسقوط الجيش ولا نريد أن نهدم مصر، مؤمنين بأن الثورة سلمية، ورافضين لأي اعتداء على أي أرواح أو ممتلكات خاصة أو عامة».
شهدت جلسة مجلس الشعب امس، أزمة حادة بسبب اعتراض عدد كبير من النواب على البيان الذي كان يلقيه وزير شئون مجلسي الشعب والشورى المستشار محمد عطية حول التعويضات التي صرفت لأسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وشارع محمد محمود وماسبيرو وشهداء شارع مجلس الشعبوفي أولى جلسات البرلمان المصري الجديد، عقب انتخاب رئيسه ووكيليه، الاثنين، تقدم النائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط، امس, بطلب إحاطة لرئيس المجلس، فيما يتعلق بالاعتداء الذي وقع صباح أمس، على قبر النبي يوسف في نابلس من الجنود الإسرائيليين والمتطرفين اليهود.
واستنكر سلطان عدم قيام الحكومة المصرية بأي رد فعل تجاه هذا التصرف، حيث طلب سلطان من رئيس المجلس إدراج طلبه فى جدول أعمال المجلس.
وكان 30 نائبا تقدموا بطلب بالموافقة على عقد جلسة عامة للمجلس للإعلان عن الجدول الزمني لاستكمال نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لرئيس منتخب، وذلك استنادا لحكم الفقرة الثانية من المادة 269 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تنص على أنه "لمجلس الشعب أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول فى شأن من شئونه بناء على طلب رئيس المجلس". ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابة لرئيس مجلس الشعب أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرون حزبا على الأقل.
ويهدف الطلب إلى مناقشة موضوعات حقوق شهداء ومصابي ثورة 25 يناير والمحاسبة القانونية للرئيس السابق وأعوانه ورموز نظامه من المتورطين فى قتل وانتهاك حقوق المصريين، ومحاسبة جميع المسئولين عن قتل وإصابة مواطنين مصريين وانتهاك حقوقهم منذ 11 فبراير 2011 إلى اليوم.
كما يهدف الطلب إلى الإعلان عن الجدول الزمني لاستكمال نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لرئيس منتخب ووضع الدستور والنظر فى تشكيل لجنة خاصة من مجلس الشعب للتفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن توقيتات انتخابات الرئاسة ووضع الدستور، كما يهدف لإلغاء قانون الطوارئ ووقف محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكرى.
وشهدت جلسة مجلس الشعب امس، أزمة حادة بسبب اعتراض عدد كبير من النواب على البيان الذي كان يلقيه وزير شئون مجلسي الشعب والشورى المستشار محمد عطية حول التعويضات التي صرفت لأسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وشارع محمد محمود وماسبيرو وشهداء شارع مجلس الشعب.
وكان عطية قد بدأ في إلقاء بيانه بشأن هذا الموضوع مع بداية الجلسة وسرد أعداد الشهداء والمصابين والمبالغ التي صرفت لهم إلا أن عددا كبيرا من النواب أبدى اعتراضا كبيرا على ما يقوله واحتد البعض منهم.. وقال "إن الأيام القادمة ستشهد ثورة جديدة إذا لم تسترد حقوق الشهداء والمصابين ومحاكمة المسئولين عن قتلهم وإصابتهم".
من جانبة قال الدكتور محمود السقا النائب عن حزب الوفد، إننا أتينا من أجل الشهداء. وأضاف أن المحور الأول هو كيف نصل إلى حقهم. مؤكدا أن مجلس الشعب هو مجلس الشهداء وهو مجلس الثورة وطالب القضاء بالاعتذار عما يجرى فى المحاكمات الخاصة بالشهداء والمصابين.
كما تحدث النائب حسين ابراهيم عن حزب "الحرية والعدالة" أيضا وأكد أن بيان الحكومة حول ملف التعويضات للشهداء والمصابين مستفز للغاية. وطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق. وتدخل الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب قائلا إن الشعب ينتظر ما سوف يفعله مجلس الشعب فى موضوع الشهداء والمصابين. وأشار إلى أنه تلقى 328 طلبا للكلمة حول هذا الملف سيتم مناقشتها خلال الأيام المقبلة.
واثر كلام أكرم الشاعر النائب عن حزب "الحرية والعدالة" فى الجميع، حيث استشهد بابنه الذى أصيب أثناء الثورة ولم يحظ بالرعاية اللازمة من قبل الحكومة. وأكد بانفعال شديد والدموع تنهمر على خديه، على أن هناك تقاعسا كبيرا فى التعامل مع هذا الملف. وشدد على أنه لا يتحدث عن قضية شخصية وأنه يتكلم عن مشكلة عامة.
واقترح ممثل الحكومة المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن يحضر وزير العدل إلى مجلس الشعب ويتحدث عن سير المحاكمات الخاصة بمحاكمة قتلة الشهداء. وطالب الكتاتنى بضرورة حضور كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والصحة والداخلية.