55 % ارتفاعا في عدد المعارض والمؤتمرات في النصف الأول

بلغت 4683 والرياض الأولى في استضافتها

شهد النصف الأول من العام الحالي 2016م إقامة 4683 معرضا ومؤتمرا في مناطق المملكة، بارتفاع بلغت نسبته 55% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2015م.
مراكز المناطق في الاستضافة
وأوضح تقرير للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات عن أنشطة البرنامج للنصف الاول من عام 2016م أن مدينة الرياض احتلت المرتبة الأولى في عدد المعارض والمؤتمرات المقامة فيها، والتي تجاوزت 48%، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 30%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 19%.
وقد تضمنت خطة المعارض التجارية لعام 2016م، التي أعلن عنها البرنامج مطلع العام، إقامة 140 معرضاً تجارياً، يشارك في تنظيمها 53 مؤسسة وشركة مرخصة.
وبلغ عدد المعارض الدولية المعتمدة في خطة المعارض التجارية لعام 2016م من قبل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات 111 معرضا، بجانب 29 معرضاً محلياً.
وتغطي المعارض التجارية 17 قطاعاً اقتصادياً، يتصدرها قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة من خلال 32 معرضاً بنسبة 23%، فقطاع البناء والتشييد 23 معرضاً بنسبة 17%، وقطاع الطاقة والمرافق 15 معرضاً بنسبة 11%، وقطاع التصنيع 11 معرضاً بنسبة 8%، ثم قطاع الرعاية الصحية 9 معارض بنسبة 7%، فقطاع الاقتصاد والتجارة 8 معارض بنسبة 6%.
وتستقبل صالات المعارض 61% من المعارض التجارية المعتمدة في العام 2016، فيما يقام 32% من المعارض في صالات الفنادق، و7% في صالات المناسبات المرخصة لإقامة المعارض.
وكان البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات قد اعتمد خطة المعارض التجارية لعام 2017، التي تتضمن إقامة 134 معرضاً تجارياً، يشارك في تنظيمها 52 مؤسسة وشركة مرخصة.
وقد استحوذت منطقة الرياض على نصف المعارض التجارية تقريبا، حيث سيقام فيها 49% من المعارض، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 31%، فالمنطقة الشرقية بنسبة 14%، و5% موزعة على منطقة القصيم ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة عسير.
وستقام 24% من المعارض التجارية في الربع الاول من العام، و28% في الربع الثاني، و5% في الربع الثالث، و43% في الربع الرابع.
كما أن 44% من المعارض التجارية ستقام لأول مرة، أما البقية فمتكررة التنظيم خلال الأعوام الماضية. فيما يبلغ عدد المعارض الدولية 114 معرضا، بجانب 20 معرضاً محلياً.
وتغطي المعارض التجارية العام القادم 17 قطاعا اقتصاديا، حظي قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة ب 20%، وقطاع البناء والتشييد ب 13%، وقطاع الاقتصاد والتجارة ب 9%، وقطاع التصنيع ب 7%، والرعاية الصحية ب 7%، والسفر والسياحة ب 7%.
خطة برامج 16/ 2018
وتضمن التقرير إنجازات للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات للنصف الاول من عام 2016م شملت: اعتماد خطة البرنامج للأعوام 2016م – 2018م، وتأسيس المكتب السعودي للمتحدثين، وموافقة معالي وزير التجارة والاستثمار على تأسيس الأكاديمية السعودية للمعارض والمؤتمرات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشكيل مجلس إدارة للأكاديمية وتعيين مدير تنفيذي لها، وعقد 847 اجتماعا مع المستثمرين ومنظمي المعارض والمؤتمرات وتقديم الاستشارات لهم لرفع قدراتهم.
وتضمن التقرير إصدار 312 سجلا تجاريا لمؤسسات وشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات، ويقارب هذا الرقم ثلاثة اضعاف ما تم إصداره خلال النصف الاول من عام 2015م، وتنفيذ 113 زيارة ميدانية لتقييم معارض ومؤتمرات وإصدار 36 قرار تنبيه وعقوبات حسب النظام.
وأشار التقرير إلى أن ترتيب المملكة في اجتماعات الجمعيات الدولية في التقرير الذي تصدره منظمة ايكا لعام 2015م، تحسن من المرتبة 112 إلى 91.
كما تم خلال هذه الفترة اعتماد قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة لتطبيقها بشكل رسمي لتكون أساساً ثابتاً لإقامة المؤتمرات في المملكة ومواكبة للتطورات والأساليب الحديثة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات والملتقيات على حد سواء.
وتتضمن تلك القواعد والإجراءات أربع عشرة مادة تحوي جميع الأساليب المهنية لإقامة المؤتمرات، الى جانب إجراءات الحصول على الترخيص النهائي لإقامة المؤتمر في حال اكتمال متطلبات الموافقة المبدئية، مع مراعاة الالتزام بكافة أنظمة الحقوق والملكية الفكرية المعتمدة في المملكة عند تنظيم المؤتمر.
وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، المهندس طارق العيسى، أن البرنامج وضمن خطته السنوية التي تحظى بمتابعة واهتمام سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج، قام بالتواصل مع الشركات والمؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض وشكل فريق عمل لدراسة طلبات المعارض، ومراجعتها وتقييمها بناء على معايير تم اعتمادها من اللجنة الإشرافية للبرنامج.
وأفاد المهندس العيسى بأنه من المتوقع أن يصل عدد زوار المعارض التجارية لعام 2017م إلى 2.2 مليون زائر تقريبا، مبينًا أن هناك ارتفاعا بنسبة 15% في عدد المعارض التجارية المرخصة والمقامة خلال عام 2016م، مقارنه بعام 2015م، ويتوقع ان يتواصل هذا الارتفاع بنفس النسبة في عام 2017م، مشيرا الى أن هناك تغييرا وتطويرا في نوعية المعارض التجارية التي ستقام خلال العام القادم، ولكن ما زالت هناك فرص استثمارية لإقامة معارض تجارية متخصصة في قطاعات اقتصادية واعدة مثل قطاع التعدين، وقطاع التعليم، وقطاع الرياضة، وقطاع الإعلام والنشر، وقطاع الطاقة والمرافق، وقطاع التأمين والخدمات المالية.
أبرز فعاليات النصف الأول
ومن أبرز ما تم خلال النصف الأول من العام الحالي في قطاع المعارض والمؤتمرات اعتماد تنظيم المكتب السعودي للمتحدثين، حيث يقوم البرنامج بالتنسيق مع وزارة الداخلية لوضع آلية لتبادل المعلومات ووضع خطة العمل اللازمة لتشغيل المكتب ورفعها للجنة الإشرافية للبرنامج لاعتمادها بشكل نهائي.
وجاء هذا القرار انطلاقا من الحاجة الى رفع جودة المؤتمرات والمنتديات والملتقيات التي تقام في المملكة وتطويرها، الى جانب تسريع اجراءات استخراج تراخيصها والمساهمة في تعزيز البعد التسويقي لها، والسعي الى تسهيل مشاركة واعتماد المتحدثين من خارج السعودية في المؤتمرات المنعقدة في المملكة وأيضاً تمكين المتحدثين السعوديين من المشاركة في المحافل الدولية وذلك بحسب المادة الثالثة من التنظيم الجديد.
وأقرت اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في اجتماعها العاشر المنعقد في 26 جمادى الأولى 1437ه، اقرت استحداث آلية جديدة من شأنها تسهيل اعتماد المتحدثين في المؤتمرات، كما أقرت اللجنة في اجتماعها الحادي عشر المنعقد في 29 شعبان 1437ه تنظيم المكتب السعودي للمتحدثين، وذلك بعد الاطلاع على التجارب الدولية والإقليمية، وقد خلصت النتائج الى إنشاء مكتب للمتحدثين بالتنسيق مع المجموعة الاستشارية للبرنامج.
جانب من أحد المؤتمرات