قراءة فاحصة لدور الهيئات والمنظمات الداعمة والتمويلية

في الجلسة الأولى لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

وفي الجلسة الاولى التي حملت عنوان (الدور المأمول للهيئات والمنظمات التمويلية والداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، اقترح المدير التنفيذي لشركة مركز ارامكو لريادة الاعمال (واعد)، المهندس سامي الخرساني، عدة نقاط لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها: اعتماد المنتجات والخدمات في سلسلة التوريد للشركات الكبرى والجهات الحكومية المختلفة، وتطوير رواد الأعمال من خلال برامج التدريب والإرشاد المتميزة وتشجيع اخلاقيات التعامل والنزاهة والالتزام.
واستطرد الخرساني في الجلسة التي ترأسها الاكاديمي في ريادة الاعمال والرئيس في مشاريع فيور، الدكتور فيصل القاضي، بقوله على ضرورة دعم وتشجيع برامج التمويل الملائمة وصناديق رأس المال الجريء، ورفع عدد ومستوى حاضنات ومسرعات الأعمال في مجال الابتكار العلمي والصناعي، وتطوير واعتماد الأنظمة والتشريعات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المعلومات الإحصائية للسوق.
واستعرض الخرساني عدة مشاريع ساهمت (واعد) في إنشائها أو تطويرها حيث دعمت ماديا 78 مشروعا بواقع 288 مليون ريال، كما استطاع الدعم توفير 2500 فرصة وظيفية.
وبلغت المشاريع المدعومة من قبل (واعد) في المنطقة الشرقية 68 مشروعا، والمنطقة الوسطى 5 مشاريع، والغربية 5 مشاريع.
وتحدث الرئيس التنفيذي لصندوق الامير سلطان لتنمية المرأة حسن الجاسر عن احدى مبادرات الصندوق التي تتمثل بعمل مجمع يضم مندوبات من مختلف الدوائر بهدف انهاء اجراءات تسجيل المشاريع واستخراج التصاريح اللازمة للمشاريع النسائية، مشيرا الى ان المبادرة لقت قبولا وتفاعلا من الكثير.
وحول بيادر، قال الجاسر: ان (بيادر) هي اول حاضنة أعمال نسائية غير ربحية على مستوى المملكة تعمل على تهيئة المكان المناسب لدعم وتبني أفكار ومقترحات رائدات الأعمال المبنية على جانب من الإبداع والطموح.
ولفت الجاسر الى ان الحاضنة تهدف الى رفع نسب وفرص نجاح المشاريع الواعدة لرائدات الأعمال السعوديات، والإسهام المباشر في تحقيق بيئة مواتية ومناسبة للعمل، خصوصاً في أولى السنوات الحرجة من قيام المشروع، وربط الصناعات الصغيرة بعضها ببعض وإنشاء تواصل وثيق بينها بالإضافة الى تقديم الإنتاج الإيجابي للمجتمع عبر مشاريع قوية قادرة على التطور والنمو في المستقبل.
وحول ما توفره بيادر اوضح الجاسر ان الحاضنة توفر مساحة مرنة للتأجير بمبلغ رمزي سواء كانت مكاتب أو وحدات عمل تنفيذية، والتدريب المتخصص في قطاعات متنوعة (تقني - صناعي - خدمي)، والاستشارات في المجالات الفنية والإدارية للمشاريع المحتضنة، وكافة الأدوات والمعدات المكتبية بنظام المشاركة.، بالإضافة الى خدمات محاسبية وقانونية وتسويقية وتقنية.
فيما تحدث مدير تطوير ريادة الاعمال في صندوق خليفة يوسف المرشودي بان الصندوق يهدف الى تطوير المشاريع الى خلق جيل من رواد الاعمال المواطنين وغرس وتعميق ثقافة ريادة الاعمال في اوساطهم اضافة الى دعم وبلورة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بما ينسجم مع رؤية ابو ظبي 2030.
وقال المرشودي انه تم تدشين خدمات صندوق خليفة الذي يعتبر هيئة حكومية تنموية محلية غير هادفة للربح في يونيو 2007 برأس مال وقدره مليون درهم، وفي يوليو 2009 تم رفع رأس المال الى مليار درهم وفي العام 2010 تم رفع رأس مال الصندوق ليصل الى ملياري درهم.
واشار الى برنامج تصنيع للتمويل الذي يعنى بتمويل المشاريع الصناعية المنسجمة مع التوجهات الاستثمارية والتنموية التي تنظمها استراتيجية ابوظبي الاقتصادية، ويهدف البرنامج الى غرس وتعزيز ثقافة ريادة الاعمال وتطوير القطاع الصناعي، مؤكدا ان من مزايا البرنامج دعم المشروع من 3 الى 10 ملايين درهم مع فترة سماح تمتد الى 3 سنوات وفترة سداد الى 5 سنوات، بنسبة فائدة تصل الى 3 بالمائة.
ولفت المرشودي الى ان الصندوق وافق منذ بداية تدشين خدماته على تمويل 470 مشروعا قيمة تمويلها 775.3 مليون درهم، وتوزعت المشاريع حسب الموقع الجغرافي حيث احتلت امارة ابوظبي النسبة الاكبر ب 64 بالمائة والعين ب 21 بالمائة والامارات الشمالية ب 9 بالمائة، والغربية ب 6 بالمائة.
كما بلغت نسبة المشاريع المدعومة للذكور 73 بالمائة وللإناث 27 بالمائة، وشكل القطاع الزراعي ما نسبته 7 بالمائة والصناعي 25 بالمائة والخدمات 68 بالمائة.
واوضح المرشودي ان الصندوق قدم خدمات تدريبية الى 3996 من رواد الاعمال منذ بداية عمله، من خلال 290 دورة تدريبية حيث بلغت نسبة المتدربين من الرجال 44 بالمائة ومن السيدات 56 بالمائة.
وتحدث رئيس فريق ائتمان في صندوق التنمية الصناعي بدر الضويان عن بوادر الصندوق في تنمية القطاع الصناعي الذي اكد دعم التنمية الصناعية في المناطق والمدن الواعدة، برفع نسبة التمويل إلى 75 بالمائة من تكلفة المشروع كحد أقصى بدلاً من 50 بالمائة، وتمديد آجل السداد إلى 20 سنة كحد أقصى بدلاً من 15 سنة.
واشار الضويان الى نسبة عدد القروض في المناطق الواعدة إلى إجمالي عدد قروض الصندوق 14بالمائة الى عام 2011، و21 بالمائة الى عام 2015، و54 بالمائة خلال علام 2015.
ولفت الى منتجات يخصصها الصندوق الى المشاريع الصغيرة وهي: قسم المشاريع الصغيرة، وبرنامج كفالة، وبرنامج بنك التسليف.
وقال ان عدد القروض التراكمية حسب الحجم (بنهاية عام 2015م) بلغت 3924 قرضا، شكلت المشاريع الكبيرة منها 12 بالمائة، والمتوسطة 21 بالمائة، و67 بالمائة.
كما ان قيمة القروض التراكمية حسب الحجم (بنهاية عام 2015م) 129 مليار ريال، شكلت المشاريع الكبيرة منها 71 بالمائة، والمتوسطة 17 بالمائة، والصغيرة 12 بالمائة.
وختم الضويان كلمته بأن فرص الاستثمار في المملكة كثيرة ومتنوعة، كما أن مصادر التمويل لم تعد عائقاً كبيراً أمام المستثمرين، لذا فإن قرار الاستثمار في أي مشروع هو قرار المستثمر نفسه، فقبل اتخاذ قرار الاستثمار أو التقدم لجهات التمويل بطلب الاقتراض يجب التأكد من التالي: الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ينوي الاستثمار فيه، ومعرفة المخاطر المصاحبة للقطاع المعني، والتأكد من الحفاظ على سلامة السجل الائتماني للمستثمر، والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة، والتركيز في توظيف الإدارة المؤهلة للمشروع.