تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في «رافعة الحرم»

مهندسون ومشرفون على مشروعات التوسعة ضمن المتهمين

علمت (اليوم) انه تم أمس تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية سقوط رافعة «الحرم المكي»، والتي أسفرت عن 107 حالات وفاة، وإصابة 238 من حجاج بيت الله الحرام.
وقد شهدت القضية خلال الفترة السابقة إحالة ملف القضية إلى القضاء بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابه ثمانية أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين في القضية، حيث تم الاستماع إلى أقوالهم وتدوينها في ملف القضية، بعد ان انتهت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة سابقا من التحقيق مع المتهمين، وسلمت ملف القضية إلى القضاء للبت فيها.
وقد حظيت التحقيقات بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في الملف، حيث تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها للمحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت اتهامات لعدد من الأشخاص بينهم مهندسون مقيمون، إضافة لاثنين من المسؤولين تم التحقيق معهما، ويعملان في جهتين حكوميتين في مكة المكرمة. وسبق وان كشفت مصادر مطلعة أن المتهمين أكدوا علاقتهم بالمشروعات في الحرم المكي سواء كان بشكل مباشر، أو من خلال الإشراف والمراقبة، موضحين أنهم عملوا بالإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة المتبعة في جميع المشروعات الكبرى التي أشرفوا عليها.
وذكر أن الأسماء التي استدعيت للتحقيق كانوا بصفتهم الوظيفية كونهم يعملون في الشركة المشكلة، إضافة إلى أن بعضهم يعملون في جهات حكومية ولهم صلة علاقة بالرقابة على مشروعات الحرم المكي.
وسجل ملف القضية مراجعة مكثفة بين مسؤولي هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة والمركز الرئيس في منطقة الرياض قبل إعداد لائحة الاتهام، واعتمادها لتقديم المتهمين إلى القضاء لمحاكمتهم.
واحتوى ملف القضية على أسماء عدد من المتهمين بينهم مهندسون، ومشرفون على مشروعات توسعة المسجد الحرام ويعملون تحت إدارة الشركة التي تشرف على المشروع، حيث تضمنت أقوال المتهمين عددا من النقاط التي تمحورت حول آلية إدارة تنفيذ تلك المشروعات الكبيرة، إلى جانب أقوال كبار المهندسين والمختصين في عمل الرافعات الكبيرة في مشروعات الإنشاءات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل في التوسعة، لاسيما في ظل الكثافة البشرية حول المشروع طوال أيام السنة.
وأرجعت لجنة التحقيق السبب الرئيس للحادث إلى تعرض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة، حيث تعد وضعية الرافعة مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، وعدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة، وحسب المصادر ان تأجيل الجلسة امس كان بطلب من المتهمين للرد على بعض ما ورد في لائحة الادعاء العام.