خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن موظفو اثنين من أهم المستشفيات الخاصة في المنطقة الشرقية، توقفا عن العمل، بعد أن قضوا ما بين 4 شهور إلى عام كامل دون أن يتسلموا رواتبهم، هذا التصعيد (في القطاع الصحي على الأقل) ربما هو الأول من نوعه في السعودية. صحيح أن تأثير الانكماش الاقتصادي الذي تشهده المملكة اليوم على أداء القطاع الخاص كان متوقعا على المدى القصير، ومع هذا فإن سرعة هذا التأثير ووصوله إلى القطاع الصحي (غير الحكومي) على طريقة حركة أحجار الدومينو مؤشر خطير لا بد من الوقوف عنده. ما حدث في هذين المستشفيين شبيه لما حدث لشركتي مقاولات في المملكة تعتبران الأبرز، وبدأتا في الانهيار وتوقف صرف الرواتب، ومع هذا فإن الفارق كبير بين الحالتين، الأولى تتعلق بتضخم قطاع الإنشاءات في المملكة بسبب المشروعات الحكومية المليارية ما قبل إعلان الرؤية، وتركز الأعمال الحكومية في شركات قليلة من الفئة أ، وهو ما يعني أنها تمر بحالة تصحيح وإن كانت الضريبة كبيرة على المدى القريب. في المقابل، فإن القطاع الصحي في المملكة بحاجة لإضافة 140 مستشفى بحلول 2020م، وما يزيد على 73 ألف غرفة طبية خلال الفترة التي بدأت في 2014م وحتى 2020م؛ من أجل تحقيق أهداف المملكة في مجال الصحة ومقاربتها للمستويات العالمية المتقدمة بحسب تصريحات نائب وزير الصحة للتخطيط. لهذا فإن انهيار مستشفيين مثّلا علامة بارزة في القطاع الصحي الخاص ربما على مستوى المملكة (في زمنين مختلفين) يعني أن الرعاية الصحية في المنطقة الشرقية (على أقل تقدير) ليست فقط لا تسير نحو الرؤية الوطنية 2030 وبرامج التحول الوطني التي وعدت بها وزارة الصحة، بل ستسير بنا في عكس الاتجاه. الرؤية الوطنية - على سبيل المثال- أكدت على أن يُتاح «للمستثمرين وللقطاع الخاص فرص أكبر لتملّك بعض الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما.. وتحويل دور الحكومة من (مقدم أو مزود للخدمة) إلى (منظّم ومراقب للقطاعات...) وحيث إن القطاع الخاص يساهم حاليا بأقل من (40%) في إجمالي الناتج المحلي، فسنعمل على زيادة هذه المساهمة عبر تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات الصحة». وفي نفس الاتجاه، فإن وزارة الصحة وعدت في برنامج التحول الوطني برفع مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% إلى 35% بحلول 2020م، مع كون المعيار الإقليمي 60%، ونسبة المرضى الذين يتلقون الرعاية العاجلة في أقل من 4 ساعات من 40% إلى 75% بحلول 2020م، بينما المعيار العالمي 95%، ومضاعفة المرافق الصحية المرخصة بحلول 2020م. ومع كل ما سبق، فإن دور وزارتي العمل والصحة غائب عن احتواء أزمة المستشفيين مع موظفيهما، سواءً للحفاظ على الأهداف المرسومة للرؤية وبرنامج التحول الوطني، أو من أجل سلامة أهالي المنطقة، أو حتى للنظر في الوضع المتردي للعاملين الذين اضطر بعضهم للاستقالة الجبرية أو الصرف من جيوبهم ورواتبهم لاستمرار تشغيل المستشفيين لمدة طويلة. خيار التحول من نظام إداري حكومي يعتمد على تقديم الخدمة مباشرة من قبل وزارة الصحة، إلى نظام يعتمد على القطاع الخاص، لا يعني التنصل عن مسؤوليات وزارتي الصحة والعمل في الإشراف والمتابعة، بل يعني مزيدا من الاستثمار في وسائل المتابعة وتهيئة المناخ المناسب للعمل وفق هذا النموذج، وامتلاك بدائل يمكن مراجعتها في مثل هذه الظروف. أخيرا.. فإن ما حدث في الشرقية قد يحدث في مناطق أخرى، وهو ما يعني ضرورة أن تتقدم الوزارتان المعنيتان خطوات إلى الأمام في مراجعة أوضاع العاملين في المستشفيات السعودية ككل، وتصمم حلولا إدارية توافقية للأزمات، وعدم نسيان أن هذه المستشفيات هي المحطة القادمة للسعودة.
