ضبط عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية يثير شبهات حول عمليات زراعة كلى

«المركز السعودي» ل ^: إعادة تدقيق ملفات 600 مريض

كشف المركز السعودي لزراعة الأعضاء في المملكة ل «اليوم»، عن إعادة مراجعة وتدقيق أوراق ملف 600 مريض زراعة كلى من الأحياء، والتأكد مجددا من صحة المعلومات وكافة البيانات والهوية والإثبات للمريض.
ويأتي ذلك بعد أن كانت شرطة جدة قد نجحت أمس الأول في تتبع معلومات كشفت نشاطا مشبوها لأفراد من جنسية عربية، درجوا على التغرير بأفراد من بني جلدتهم لبيع «كلاهم» بعد تزويرهم بطاقات سعودية بمساعدة أشخاص، وبينت التحريات الأولية أن المشتبه بهم قدموا إلى المملكة ببطاقة زائر قبل أن ينشطوا في تجارة الأعضاء البشرية، من خلال خداع مصابين بالفشل الكلوي بإجراء عمليات زراعة كلى لهم في الداخل مقابل مبالغ مالية يتم دفعها للمتبرعين.
وأكد المدير الطبي للمركز السعودي لزراعة الأعضاء في المملكة الدكتور بشر العطار، «أنه في حال تم رصد مراكز زراعة أعضاء في المستشفيات الحكومية أو الأهلية لم تلتزم بالتعليمات والمعايير اللازمة، فإن ذلك يعتبر مخالفة، وسيتم إيقاف نشاطها وتكوين لجنة رسمية للشخوص على المخالفة ومدى خطورتها، مؤكدا بذات الوقت أنه لم يتم رصد أي مخالفة أو تجاوزات غير مصرح لها خلال العام الماضي 1437ه يستوجب إجراء بحقها، وموضحا أن عدد العمليات الجراحية لزراعة الكلى سنويا تصل ما يقارب 600 مريض من متبرعين أحياء.
وأضاف الدكتور العطار، «لم يصل للمركز شيء يتعلق بقضية عصابة التزوير عن مخالفة ممارسات طبية، وأنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية وذات الاختصاص؛ للتأكد من ذلك؛ لإتخاذ الإجراءات النظامية بحق الممارس الصحي أو المنشأة في حال ثبت وجود مخالفة».
وشدد المركز السعودي لزراعة الأعضاء على أن تجارة الأعضاء البشرية مرفوضة تماما، والمملكة من الدول التي أقرت وثيقة اسطنبول التي ترفض الاتجار بالأعضاء، وما يعرف بسياحة زراعة الأعضاء، والمركز السعودي لزراعة الأعضاء يحذر مرضى الفشل الكلوي في المملكة بشكل متواصل ومستمر من مغبة التجاوب مع دعوات أشخاص وجهات مشبوهة في الداخل أو الخارج لتوفير كلى لزراعتها للمرضى، حيث يتم استغلال المرضى وإيهامهم بالقدرة على توفير الكلى لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة يتم تحصيلها منهم لتسهيل عملية الحصول على الكلية وزراعتها.