واشنطن تايمز: 3 تحقيقات أثبتت أن المملكة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالتفجيرات

أشارت لتوقيته الذي جاء بعد دفع مليارات الدولارات ل«إيران» أكبر داعمي الإرهاب في العالم

تواصلا لسيل الانتقادات التي طالت قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف ب«جاستا»، أبدى رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية دهشته من موقف الكونجرس ضد فيتو باراك أوباما، وتساءل عبر صحيفة أمريكية أين كان الكونجرس من إتفاقية الأسلحة النووية المبرمة مع إيران؟، ولماذا لم يتدخل وقتها؟.
واشارت الصحيفة لتوقيت إجازة التشريع ونقض فيتو الرئيس الأمريكي، مُقرة بوجود مفارقة قاسية في توقيته الذي جاء في نهايات إدارة أوباما وبعد توفير مليارات الدولارات تدفع لإيران، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وهو النظام المسؤول عن قتل الأمريكيين على مدى عقود عديدة في لبنان والعراق وأفغانستان وحتى بالمملكة العربية السعودية.
وتساءلت ال«واشنطن تايمز» كم سيحتاج المدعون لإظهار أن المملكة كانت مسؤولة مباشرة عن الهجمات؟؟ مبدية استغرابها في أن هناك ثلاثة تحقيقات أجريت على مدى أعوام وكلها حملت نتيجة واحدة أن المملكة لا دور ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بتفجيرات 11 سبتمبر.
ووفقا لصحيفة «واشنطن تايمز» الصادرة أمس الأول، قال «كليفورد د. ماي» رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: انتظر الكونجرس ما يقرب من ثماني سنوات، للوقوف في وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لا لشيء؛ فقط للتدليل على أن السلطة التشريعية لا تزال مساوية للسلطة التنفيذية، وأن الشيوخ والنواب هم ليسوا أكثر من مرددين بجوقة يونانية تظهر على المسرح. وأشار د. ماي إلى أن أعضاء المجلس وعند وقوفهم بعد التصويت للتأمل، أبدوا قلقهم الحقيقي حول «عواقب غير مقصودة» على أمريكيين من الممكن أن يواجهوا بدعاوى قضائية خاصة في المحاكم الأجنبية لأي دولة؛ نتيجة للأنشطة العسكرية أو الاستخباراتية المنفذة أو الممولة بواسطة الولايات المتحدة.
وقارنت الصحيفة على لسان د. ماي بين موقف الكونجرس من إتفاق الأسلحة النووية الإيراني؛ وسرعة تصويتهم وتسرعهم في تمرير القانون. وقال رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية: كنت أتمنى ان يتخذ الكونجرس موقفا قويا ضد صفقة أوباما مع إيران. في إشارة لنجاح نواب الحزب الديمقراطي بالمجلس في منع الجمهوريين من طرح التصويت على الاتفاق مع إيران.وأشار بحسب الصحيفة، إلى أنها قدمت على أنها اتفاقية تنفيذية غير ملزمة بموافقة أو رفض أو إعاقة التصديق عليها من المجلس.
يذكر أن نفس الصحيفة أشارت في أغسطس من العام الماضي إلى أن رفض الكونجرس الاتفاق النووي لن يمنع الرئيس أوباما من تنفيذه.
وأكدت الصحيفة أن المسؤولين أرادوا إظهار احترامهم ودعمهم لأسر ضحايا 11 سبتمبر، ولكنهم لم ينتبهوا للتكاليف الباهظة التي ستتكلفها الولايات المتحدة بسبب ذلك، وبينت أن ثلاثة تحقيقات منفصلة وفاحصة لم تجد دليلا على أي دور مباشر للمملكة في الهجمات وتوافقا مع ذلك قال د.ماي: اسمحوا لي أن أقول بوضوح، وفي اعتقادي أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) كان لإبداء حسن النية تجاه أسر ضحايا الهجمات ولمن يريدون أمريكا أكثر أمنا، لهذا - الحديث ل د. ماي - يريد مسؤولو الحزبين المنتخبون إظهار احترامهم ودعمهم للأسر. وتواصل الصحيفة ما نشرته بقلم رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، والذي يوضح خسارته الشخصية لأصدقائه الاثنين في الهجوم الإرهابي الذي ضرب برجي التجارة، بالقول: على صعيد شخصي 11 سبتمبر غيرت حياتي، اثنان من أصدقائي كانوا بين الذين قتلوا، ولكن (جاستا) معيب في المستقبل، وأعتقد أن من صوتوا عليه لو اتبعوا حدسهم لعرفوا «التكاليف الباهظة»، لخطأ هذا التشريع، الذي سيضع عبئا على العلاقات الثنائية بين الدول وكذلك على النظام الدولي ككل؛ مما سيخلق سابقة يمكن استخدامها ضد الولايات المتحدة وحلفائها مثل إسرائيل، والتي ستكون أكثر عرضة للخطر بسبب (جاستا).ووضعت صحيفة «واشنطن تايمز» عينها على مشكلة أخرى، وهي أن إقامة دعاوى قضائية ضد مسؤولين ومواطنين أمريكيين؛ واستجوابهم، ستنطوي عليها إمكانية تعريض الأمن القومي الأمريكي لمخاطر حقيقية بكشف وثائق ومعلومات حساسة. والأمريكيون عرضة للخطر القانوني بمختلف أنواعه، وفقا لتقييم النائب الجمهوري عن ولاية تكساس ماك ثورنبيري، الذي يرأس لجنة الشؤون العسكرية بمجلس النواب، الذي قال: إنهم وضعوا في موقف صعب لعدم تقديم أوباما لحجج تدعم موقفه الرافض للقانون، مما سيجعلنا نسدد فاتورة ذات تكلفة عالية، قمنا بأنفسنا بتشريعها ك«قانون».