وزيرة التعليم الفنلندية: التدريب التقني سيبني قدرات السعوديين وفق رؤية 2030

أكدت وزيرة التربية والتعليم والثقافة الفنلندية السيدة ساني جران لاسونين رغبتها في تعزيز العمل المشترك مع المملكة العربية السعودية ممثلة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تطوير قطاع التدريب التقني والمهني وتبادل الخبرات في هذا المجال بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الفنلندية خلال زيارتها أمس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض ولقائها بعدد من مسؤولي وقيادات المؤسسة. وأضافت ساني جران لاسونين التي تزور المملكة حاليا برفقة وفدين تعليمي وتجاري: «لقد سررت بزيارتي السعودية وتعزيز التعاون بين المسؤولين في فنلندا والمملكة، وأعجبت برؤية 2030 وجدية السعودية في العمل على تحقيقها، ومتأكدة من أن قطاع التدريب التقني والمهني سيلعب دورا هاما في مستقبل المملكة وبناء قدرات ومهارات السعوديين والسعوديات، والمساهمة في تحقيق هذه الرؤية الوطنية الطموحة، وأرغب في أن تعمل فنلندا مع المملكة لتطوير التدريب التقني والمهني ما يعود بالمنفعة والفائدة لكلتا الدولتين». وأوضحت وزيرة التربية والتعليم والثقافة الفنلندية أن التدريب التقني والمهني في بلادها يستقطب أعدادا كبيرة من الشباب في فنلندا سنويا، ويعتبر جذابا لهم للالتحاق به، مشيرة إلى جدية وجودة المبادرات والخطط التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمواكبة المرحلة المقبلة بالمملكة لتطوير مهارات السعوديين واشراكهم بشكل أكبر في تنمية الاقتصاد بالمملكة. وكشفت الوزيرة الفنلندية سعي بلادها للعمل مع المؤسسة في عدة جوانب تطويرية أبرزها التدريب عن بعد والفصول الافتراضية وتطوير مهارات المدربين والتطوير المهني. من جانبه أوضح الدكتور فهد بن عبدالعزيز التويجري نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط والتطوير أن المؤسسة قامت بإطلاق العديد من المبادرات الجديدة لمواكبة الرؤية الوطنية 2030 بهدف تطوير قطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة وزيادة أعداد المتدربين في الوحدات التدريبية ليصل عددهم إلى 950 ألف متدرب ومتدربة بحلول عام 2020م. وأضاف: إن المؤسسة تعمل حاليا على تشغيل (37) كلية تقنية للبنين، و(19) كلية تقنية للبنات، و(15) كلية تقنية عالمية للبنين، و(17) تقنية عالمية للبنات، و(66) معهدا صناعيا ثانويا.
كما تقوم المؤسسة بتشغيل عدد من المعاهد المتخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص يبلغ عددها (21) معهدا في عدة مجالات أبرزها: البترول والغاز، والطاقة المتجددة، والتعدين.