مسؤولون وخبراء يحذرون من تداعيات «جاستا» على أمريكا

الوكالات - واشنطن
حث مسؤولون أمريكيون الرئيس أوباما والكونجرس بالنظر بجدية للعواقب الجيوسياسية والاقتصادية المحتملة للإضعاف الشديد في العلاقات الأمريكية السعودية والشركاء الدوليين الحيويين الآخرين.
وشدد المسؤولون على أن قانون «جاستا» سيقوّض حمايات الحصانة السياسية والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة وجميع الدول ذات السيادة منذ قرون كما أن القوات الأمريكية والدبلوماسيين وجميع موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في الخارج قد يخضعون لدعاوى قضائية في بلدان أخرى.
وقال المسؤولون وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق وليام كوين، ومايكل موكاسي المدعي العام السابق، وستيفن هادلي مستشار الأمن القومي السابق للرئيس جورج بوش: إننا جميعا متعاطفون مع ضحايا الحادي عشر من سبتمبر وعوائلهم، لكن هذا القانون لن يساعدهم. لم يكن هناك أي دليل موثوق يشير إلى تورط المملكة، مشيرين إلى أن الضرر الذي سيسببه هذا القانون للولايات المتحدة سيكون هائلا وطويل الأمد، وسيضع المسؤولين العسكريين الأمريكيين في خطر بالغ وسيعوق قدرة مجتمع الدول للعمل سوية في وقت يعد فيه التعاون الدولي للحرب ضد الإرهاب أمرا هاما.
وأضافوا إن سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب سيقوّض علاقتنا بالتأكيد مع أحد أهم حلفائنا؛ مؤكدين أن المملكة تعتبر أحد أهم شركاء واشنطن الموثوقين في مكافحة الإرهاب على مستوى العالم عالميا وإقليميا.
مشيرين الى أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء يعدون شركاء اقتصاديين أساسيين للولايات المتحدة. وإن هذه الشراكة تمتد إلى ما وراء الطاقة وتشمل مئات مليارات الدولارات من الاستثمار في كل من الشرق الأوسط والولايات المتحدة. وسيرسل سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب إشارة مزعجة للمملكة وكل منطقة الخليج أننا لم نعد نقدر العلاقة التي كانت بيننا عبر التاريخ، وسيشجع الحكومات وقطاعاتها الخاصة على الحصول على علاقات أخرى.
في وقت حذر فيه مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان من «تداعياته الخطيرة على الامن القومي للولايات المتحدة»، وتبعات ذلك على «الموظفين الحكوميين الذين يعملون من اجل بلادهم في الخارج».
ويرى محللون أن المملكة قد تعمد الى تقليص تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب، بعد اقرار الكونجرس الامريكي قانون «جاستا».
ووفقا للمحللين فان التعاون الامني بين امريكا والمملكة قد يصبح موضع شك، اضافة الى مجالات تعاون اخرى ابرزها المالي والاقتصادي.والتعاون في مجال مكافحة الارهاب لم يتأثر بحرارة العلاقة السياسية بين البلدين. وتشارك المملكة منذ صيف 2014، في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش. ويقول رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الامريكية سلمان الانصاري لوكالة فرانس برس ان «هذه الشراكة ساهمت في تزويد السلطات الامريكية بمعلومات استخبارية دقيقة»، مبديا خشيته من ان تكون للقانون الجديد «انعكاسات استراتيجية سلبية». وأثبتت التحقيقات الامريكية التي وجهت الاتهام لتنظيم القاعدة الإرهابي براءة المملكة من هجمات سبتمبر. وجمعت بين واشنطن والرياض منذ عقود علاقات وثيقة قوامها النفط والتسليح والامن.
وكان البيت الأبيض قال الأربعاء: إن تجاوز مجلس الشيوخ الأمريكي لحق النقض «الفيتو» الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع قانون «جاستا»، يعتبر «الأكثر إحراجا للولايات المتحدة منذ سنوات»، فيما أشار جون برينان مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه)، إلى أن تشريعا يسمح برفع دعاوى ضد المملكة العربية السعودية؛ بشأن هجمات 11 سبتمبر، سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأمريكي.
وجاء إعلان البيت الأبيض بعد تصويت مجلس الشيوخ، ضد حق النقض «الفيتو» للرئيس أوباما، لمشروع قانون يسمح لعائلات قتلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة الدول التي ينتمي إليها المهاجمون.
فيما عد مراقبون ومحللون قانون جاستا بأنه سيكون سلاحا ذا حدين على الولايات المتحدة، ويعتبر أداة سياسية للضغط على الحكومات، وهو يتعارض مع أسس ومبادئ المساواة بين الدول.
وفي السياق، قال برينان: النتيجة الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا. وفقا لرويترز.
وأضاف قائلا: إذا لم نلتزم بهذا المعيار مع دول أخرى، فإننا نضع مسؤولي بلدنا في خطر.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، صوت أمس الأول، ضد حق النقض «الفيتو» للرئيس باراك أوباما، لمشروع قانون يسمح لعائلات قتلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
فيما حذر وزير الدفاع آشتون كارتر في وقت سابق من أن نقض القانون سيكون مضرا للقوات الأمريكية، وسيفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة أمريكيين، بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن.
البحرين: سيرتد على واشنطن
الى ذلك حذرت البحرين في تصريحات لوزير خارجيتها الخميس، من ان اقرار الكونجرس الامريكي قانون «جاستا» سيرتد على واشنطن نفسها.
وقال الوزير خالد بن احمد الخليفة في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: إن «قانون جاستا، سهم أطلقه الكونجرس الامريكي على بلاده»، مضيفا «أليس منكم رجل رشيد؟».
وكان اوباما استخدم الجمعة حق النقض «الفيتو» ضد القانون الذي أقره الكونجرس في وقت سابق. الا ان مجلسي الشيوخ والنواب أعادا التصويت الاربعاء، فأيد 348 نائبا تعطيل الفيتو الرئاسي في مقابل 77. وفي مجلس الشيوخ، أيد التعطيل 97 سناتورا من 98. وندد اوباما بالقرار «الخاطئ» للكونجرس، مؤكدا في تصريحات صحافية ان ما جرى هو «تصويت سياسي»، وان القانون «يخلق سابقة خطيرة». وذكر اوباما بتصريحات لرئيس الاركان جوزف دانفورد ووزير الدفاع آشتون كارتر وصفا فيها القانون ب «الفكرة السيئة». ولم تظهر التحقيقات الامريكية اي تورط للسعودية في احداث 11 سبتمبر 2001، والتي راح ضحيتها زهاء ثلاثة آلاف شخص.
وتعتبر الادارة الامريكية ان القانون من شأنه أن يقوض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول ودبلوماسييها من الملاحقات القانونية، وقد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية امام المحاكم في كل انحاء العالم.
ويوضح رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الامريكية سلمان الانصاري ان «السعودية طعنت في الظهر من خلال هذا القانون غير المدروس وغير الواقعي»، سائلا «كيف يمكنك مقاضاة بلد يتعاون واياك في مجال، هو نفسه الذي توجه له فيه اتهامات غير مسندة؟».
وبحسب المستشار الاول مدير برنامج الامن والدفاع ودراسات مكافحة الارهاب في مركز الخليج للابحاث مصطفى العاني، فإن على السعودية «تقليص الاستثمارات المالية في الولايات المتحدة، وتقليص التعاون السياسي والامني» مع واشنطن.
ويرى الصحافي والمحلل السعودي جمال خاشقجي انه «سيكون صعبا جدا على المملكة العربية السعودية ان تواصل التعاون الاستخباري» مع الولايات المتحدة بعد ان اتخذت الاخيرة «موقفا عدائيا كهذا». ويضيف ان المسؤولين بالمملكة قد يكونون في خضم اجراء مناقشات حول رد فعلهم «او سينتظرون الى ان يتم تقديم الدعوى الاولى».
الا ان خاشقجي يشدد على وجوب التروي في اي خطوة.