خطة سلام جديدة في اليمن وولد الشيخ يصل إلى مسقط لتفعيلها

«ابن دغر»: عاصفة الحزم منعت كارثة كانت ستطال كل العرب

يناقش المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يفترض أن يصل إلى مسقط، تصورا مبدئيا لحل الأزمة اليمنية مع وفد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. وسيعرض ولد الشيخ خلال الزيارة على وفد الانقلابيين التصور الأولي لحل الأزمة، وسيقترح عليهم، الاتفاق على هدنة لمدة 72 ساعة لوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في اليمن وفقا لما نقلته وكالة «الأناضول». وتضغط الأمم المتحدة والدول الخمس الكبرى من أجل استئناف وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أبريل الماضي، وتعرض للانهيار بعد فشل مشاورات الكويت بسبب تعنت الانقلابيين.
اتفاق نهائي
من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي قرب التوصل لاتفاق نهائي حول موضوع ملف اليمن، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية متجهة إلى اتفاق يربط بين المشروع العربي والمشروع الأوروبي تحت البند العاشر. ولن تستغرق الجولة المرتقبة للمبعوث الأممي إلى اليمن سوى عدة أيام، حيث لن تشهد مفاوضات بين طرفي الصراع كما حدث في الكويت، بل توقيع اتفاق سلام تم الإعداد له بكثافة منذ رفع المشاورات، والاتفاق على ملامحه النهائية، وفقاً للمصادر الدبلوماسية. الى ذلك، أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن عاصفة الحزم التي أطلقتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد مسلحي الحوثي والقوات الموالية لهم قبل حوالي عام ونصف منعت كارثة أمنية إقليمية، كانت ستصيب العرب جميعاً.
ودعا بن دغر في كلمة له خلال احتفالية بمناسبة الذكرى ال 54 لثورة 26 سبتمبر، أقيمت بمدينة عدن جنوبي البلاد، حسب وكالة سبأ اليمنية الرسمية، الانقلابيين إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 بدءًا بتسليم السلاح والانسحاب من المناطق والمدن التي احتلوها واستعادة السلطة الشرعية لمكانتها، تمهيدا للانتقال للحلول السياسية، استنادا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.
وأوضح أن «ثورة 26 سبتمبر عام 1962 غيرت مجرى التاريخ في اليمن وصححت المسار الوطني، ووضعت البلاد على طريق الحرية والمساواة والتقدم، وأنهت عصوراً من التخلف والتمييز والخرافة الحاكمة». وأعلن رئيس الوزراء اليمني عزم حكومته تدشين مشروع إعادة الإعمار في الأيام القادمة في عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن.
وقال «بن دغر» خلال الاحتفالية: «الحكومة سوف تدشن مشروع إعادة الإعمار في الأيام القادمة وستكون البداية في مديريات كريتر والمعلا والتواهي مرحلةً أولى، تليها مرحلة ثانية إعمار مديرية خور مكسر وبقية مديريات المحافظة وكذلك محافظة لحج، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار لصندوق إعمار أبين ليعود للمهمات التي أوكل بها». وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة أمامها مهمات ملحة وعاجلة تكمن في استعادة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، للتقدم نحو استعادة الدولة وتحرير البلاد من قبضة المتمردين، والإسهام الفاعل في تطبيع الحياة والتعامل مع المواطنين اليمنيين على قدم المساواة، فمدينة عدن كانت وما زالت مدينة لكل اليمنيين وحاضنة للتسامح والإخاء والانتماء لليمن.
انتهاكات حقوق الإنسان
وفي السياق، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الحكومة اليمنية حريصة على دعم حقوق الإنسان في اليمن وأن اليمن قد عانى من استمرار انتهاك الميليشيات لحقوق الانسان وممارستها للاختطافات والاخفاء القسري وتجنيد الاطفال.
وأشار المخلافي في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إلى ان الحكومة اليمنية تطالب باستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وتقديم المساعدة الفنية والتقنية لها لتتمكن من رصد الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون. وأضاف ان هناك مشروعين مقدمين في مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد في جنيف أحدهما عربي وفقا للبند العاشر والاخر أوربي وفقا للبند الثاني من جدول الأعمال الخاص بمؤتمر حقوق الإنسان وبالإمكان التوصل لاتفاق على قرار موحد بهذا الشأن تحت البند العاشر بما يعزز حالة حقوق الانسان في اليمن ويمنع المجرمين من الإفلات من العقاب ويدعم عمل اللجنة الوطنية وتقديم كل المساعدة التقنية والفنية لإنجاز عملها. وأوضح وزير الخارجية أن استمرار الميليشيات بالاعتداء على الناس واقتحام المنازل وممارسة القمع ضد وسائل الاعلام والنشطاء وكذلك حالات الاخفاء القسري وتجنيد الاطفال تعد انتهاكات جسيمة توجب مساءلة مرتكبيها.. مؤكدا ان الحكومة ستعمل بكل جهد لحماية حقوق الانسان ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات.
المملكة ترحب بتقرير اللجنة اليمنية
من جانبها رحبت المملكة، بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية لتقريرها المبدئي بتاريخ 15 أغسطس 2016م الذي كان متوافقاً مع المعايير الدولية وعلى مستوى عال من الجدية، حيث قامت برصد 9816 حالة انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في حق المواطنين في اليمن.
وقال مندوب المملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لقد مضى عامان منذ أن استولى الانقلابيون الحوثيون وجماعة علي عبدالله صالح، على مقدرات اليمن في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية، وعرضت الشعب اليمني للقتل والتشريد فلم تنج امرأة أو طفل من أعمالهم الإجرامية، وعلى الرغم من وقوف العالم أجمع مع الحكومة الشرعية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وصدور قرارات الشرعية الدولية بمطالبه هؤلاء الانقلابيين بتسليم السلطة للحكومة الشرعية، إلا إنهم ما يزالون يماطلون ويعرضون الشعب اليمني للمزيد من المعاناة.
وأعلن مندوب المملكة في الأمم المتحدة في جنيف عدم تأييد المملكة لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية، مؤكدا أن عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق التي شكلها الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي يعد اليوم من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة، وقال بالنظر لهذه الأهمية تنادي المملكة بضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية وتقديم الدعم التقني لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها ومتابعة مهامها على أكمل وجه.