الرئاسي الليبي: كوريا الجنوبية ستدرب مقاتلين لدمجهم في المجتمع المدني

كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني النقاب عن ان كوريا الجنوبية عرضت برنامجًا لتدريب ألفي شاب ليبي في العديد من المجالات الحيوية، كخطوة تؤسس لإدماج المقاتلين في مختلف المجالات العملية التي تحتاج لسواعدهم من أجل بناء البلاد.
وقال الكوني، في تصريحات اوردها موقع بوابة الوسط الاخباري امس الجمعة: إن سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا كيم يونج تشاي أعرب، خلال لقاء جمعهما أول من أمس الأول بالعاصمة التونسية، عن عزم بلاده المساهمة في المساعي الليبية لإدماج المقاتلين في المجتمع المدني كخطوة ضرورية تواكب وتساند الانتقال من المرحلة الانتقالية نحو الدولة، وذلك باقتراح برامج تدريبية موسعة، وفي مختلف المجالات، تتم في المراكز العلمية المؤهلة داخل كوريا.
وأوضح الكوني أن اللقاء تطرق أيضًا إلى آفاق التعاون الثنائي المستقبلية بين البلدين، لرغبة كوريا الجنوبية في فتح سفارتها بطرابلس في الفترة القريبة المقبلة.
يذكر انه منذ الاطاحة بالعقيد معمر القذافي وقتله في عام 2011، شهدت ليبيا انفلاتا امنيا بين العديد من الميليشيات المسلحة.
وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، موسى الكوني تم تكليفه بمهام رئيس المجلس الرئاسي اعتبارًا من أمس الأول الخميس ولمدة أسبوع.
وأعلن مجلس وزراء الخارجية العرب تعيين مبعوث خاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا ليتمكن من التواصل مع كافة الأطراف الليبية ودفعهم لحل الأزمة تحت إشراف الأمين العام للجامعة ومد الدول العربية بالمعلومات حول الوضع الليبي.
ورفضت الجامعة عبر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة كافة، مشدداً على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب يجب أن يتم بناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطني وذلك وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
ورحب المجلس في قرار صدر في ختام أعمال دورته ال146 على المستوى الوزاري في القاهرة بشأن «تطورات الوضع في ليبيا»، ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة أعماله من العاصمة «طرابلس» واعتبار قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة هامة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في مدينة «الصخيرات» بالمملكة المغربية.
وجدد المجلس الدعوة للدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا والامتناع عن التواصل مع أجسام تنفيذية أخرى موازية لها.
ورحب المجلس بقرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 الخاص بتفويض المرشحين كوزراء لحكومة الوفاق الوطني إلى حين اعتماد الحكومة من قبل مجلس النواب وأدائها القسم القانوني والدعوة لمساعدتها بشكل عاجل لتفعيل وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية ودعمها بالخبرات وتزويدها بالمعدات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية الملحة وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرارين رقم 2259 لسنة 2015 ورقم 2278 لسنة 2016.
وأشاد المجلس بالتقدم الملحوظ الذي حققته القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي لتحرير مدينة سرت من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً على ضرورة مواجهة الإرهاب بشكل حاسم وتقديم الدعم للجيش الليبي في مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية.
ورحب المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الدولي من أجل ليبيا في فيينا بتاريخ 16 مايو 2016 ونتائج الاجتماع الثامن لدول الجوار في تونس بتاريخ 22 مارس الماضي والتأكيد على أهمية آلية دول الجوار في تعزيز مسار التسوية السياسية في ليبيا.
ودعا المجلس كافة الدول إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة والامتناع عن استخدام الوسائل الإعلامية للتحريض على العنف ومحاولة تقويض العملية السياسية.
وأشاد المجلس بدور دول الجوار ودعوتها إلى الاستمرار في تقديم المساعدات لمنع وصول السلاح إلى التنظيمات الإرهابية من خلال مراقبة الحدود البرية المشتركة مع دولة ليبيا وذلك بالتنسيق مع الحكومة الليبية. ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضع الإنساني المتردي عبر تقديم المساعدات للشعب الليبي من خلال دعم خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة التي وضعتها الأمم المتحدة لدعم ليبيا وذلك بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.
وطلب المجلس الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ومع مختلف الأطراف الليبية ودول الجوار الليبي من أجل تذليل الصعاب التي مازالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه في مدينة «الصخيرات» تحت رعاية الأمم المتحدة.