أوروبا خائفة بعد مرحلة الخروج من الاتحاد

يمر المشروع الأوروبي بحالة شديدة من الخوف، وتم إسكات المحادثات المتعلقة بالاتحاد الذي يزداد قوة، بسبب القرار الذي اتخذته المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ويكمن الحل طويل الأجل في الاعتراف بأنه في الوقت الذي لا يرغب فيه بعض البلدان الأوروبية في تحقيق أمر أكثر طموحا من إيجاد منطقة تجارة حرة، ينبغي على البلدان الأخرى مواصلة بناء ولايات متحدة أوروبية بالكامل.
ينبغي على تحالف البلدان القادرة والمستعدة - كون البلدان القادرة أكثر أهمية بكثير من البلدان المستعدة - الاحتفاظ باليورو، لكن مع إخراج الأعضاء الأضعف في اتحاد العملة، ومن ثم يمكن بناء جميع الهياكل اللازمة لإنجاح مشروع العملة المشتركة، بما في ذلك اتحاد مصرفي كامل، وإصدار سندات مشتركة، ووظيفة مركزية لوزارة الخزانة مع وجود وزير مالية يتمتع بالصلاحيات المناسبة، وسياسات مالية عامة منسقة بالشكل الصحيح.
إن إيجاد أوروبا حلا بمستويين يمكن أن يتيح إمكانية وجود مخرج من التهديد الذي يفرضه التصويت بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لأنه رغم مقدار الأذى الذي سيصيب بريطانيا نتيجة الاستفتاء، إلا أنه يفرض أيضا مخاطر سياسية لبقية الأعضاء في التكتل.
في مقابلة أجريت معه في وكالة بلومبيرج نيوز، يقول وزير المالية الفنلندي بيتيري أوربو: إن الخطر الأكبر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو أن بريطانيا والدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها الاتفاق، وأن حالة الغموض ستدمر منطقة اليورو والنمو.
من المحتمل أن تكشف مفاوضات الانفصال عن انقسامات عميقة في كيفية تصور مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي (وناخبيهم) للاتحاد، وإن إنشاء طبقة ثانية من العضوية يمكن أن تشترك فيها بريطانيا وغيرها من البلدان، مختلفة عن الحلم الأصلي للتوحيد، من شأنه أن يمثل اعترافا بأن وجود حجم واحد لا يناسب الجميع في أوروبا، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية.
يمكن للمجموعة الخارجية الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق المشتركة لكنها لن تعود قادرة على فرض عبء على المحور الأقوى اقتصاديا، والمحور لم يعد يمكنه الاعتماد على قيمة العملة الفعلية لتصدير منتجات بشكل رخيص إلى البلدان الطرفية في الاتحاد.
إن اتخاذ قرار بشأن من يبقى ومن يغادر لن يكون أمرا سهلا بأي حال من الأحوال. دائما ما كانت معايير معاهدة ماستريخت، التي تهدف إلى ضمان أن البلدان التي تخضع ديونها وعجزها للسيطرة هي فقط من يمكنها اعتماد اليورو، بنية سياسية محكوم عليها بالفشل بسبب التنصل، لكن من الأفضل المخاطرة بدخول معركة سياسية الآن - باستخدام مسألة الخروج من الاتحاد كذريعة مناسبة لتسوية ومراجعة الحسابات - بدلا من السماح للضغوط الداخلية أن تفجر تكتل اليورو.
جوزيف ستيجليتز، الخبير الاقتصادي الفائز بجائزة نوبل، من رأيه أيضا أن الوضع الحالي لا يمكنه الاستمرار، لكن الحل الذي يقدمه يتمثل في السماح للبلدان المنفردة أن تكون لها نسختها الخاصة بها من اليورو، وتبدو الفكرة في أحسن الأحوال بأنها مسألة تجميلية، وفي أسوأ الأحوال بأنها غير قابلة للتطبيق.
في مقطع مأخوذ من كتابه الجديد الذي نشر من قبل فانيتي فير هذا الأسبوع، يستعرض ستيجليتز الحجج التي تدعو إلى وجود منطقة عملة تتقاسمها من جهة البلدان، التي تنتهج استراتيجيات مالية عامة منفردة، من جهة أخرى البلدان التي تتباعد اقتصاداتها بطرق عدة. النظام القائم حاليا، حسبما يقول ستيجليتز، يعمل على «إيجاد داخل أوروبا النوع نفسه من الجمود الذي فرضه معيار الذهب على العالم».
إنه على حق، فعلى سبيل المثال، يبدو الاستمرار بالسماح بفرض قيود العضوية الشديدة على اليونان في منطقة اليورو بأنه إجراء قاس بصورة صريحة، لأن هذه القيود تحرم اليونان من مرونة العملة التي يمكن أن تساعدها في معالجة معدل البطالة الذي زاد على 20 بالمائة لمدة نصف عقد من الزمن. تفتقر منطقة اليورو، على سبيل المثال، لمؤسسة يمكنها تقديم تمويل على نطاق واسع لمشاريع البنية التحتية خاصة لعضو يعاني من الناحية الاقتصادية.
الجهود الموجودة حاليا هي مشاريع ذات نطاق صغير جدا، بينما يقوم البنك المركزي الأوروبي بتحديد سياسات نقدية لجميع البلدان الأعضاء، تكون نسبة ميزانية الاتحاد الأوروبي واحدا بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، بالمقارنة مع الإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة البالغة نسبته 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن من الصعب أن نرى كيف يمكن أن يتم حل ذلك كله من خلال السماح لليونان بأن تكون لها «عملة اليورو المرنة» الخاصة بها، التي يمكنها «التقلب، لكن ضمن حدود معينة يمكن لسياسات منطقة اليورو نفسها التأثير فيها»، وأي صندوق تحوط جدير بهذا الاسم سوف يصطف فورا لمهاجمة العملة الجديدة، باختيار البلدان الأضعف واحدا تلو الآخر.
يبدو أن النظام الذي اقترحه ستيجليتز يشبه بشكل كبير آلية سعر الصرف الأوروبية، التي ربطت قيم العملات معا في شبكة واحدة في السنوات التي سبقت إدخال عملة اليورو.
في الحقيقة، لم تكن آلية سعر الصرف ناجحة قط، وثبت أن الميل لتخفيض قيمة العملة على أساس منتظم بأنه أمر مغر جدا لبلدان مثل إيطاليا، والموجات الناتجة عن هجمات المضاربة في سوق العملات الأجنبية كانت ضارة ومؤذية من الناحية السياسية والاقتصادية على حد سواء.
يقدم ستيجليتز الحل الخاص به على أنه أرضية سحرية مشتركة بين اثنين من السيناريوهات البديلة الكارثية: الأول هو العودة إلى الوضع الراهن، والثاني: هو نهج «مشترك» غير عملي من الناحية السياسية ويضم الجميع ضمن اتحاد للمالية العامة لدعم العملة المشتركة.
والحل المقبول للمضي قدما لا يتمثل في تقسيم تكتل اليورو، ولا في محاولة فرض تكامل أعمق على جميع البلدان المعنية بالموضوع، لكن وجود فريق أصغر حجما للعملة المشتركة جنبا إلى جنب مع إجراء ترتيب تجاري أوسع نطاقا للبلدان، التي ترغب أو تحتاج أن تتوافر لديها المرونة والسيادة التي تتميز بها العملات الخاصة بها والبنك المركزي الخاص بها أيضا، من شأنه أن يوفر فرصة أفضل لتحقيق النجاح من المقترح الآخر الذي قدمه ستيجليتز.