المملكة ترفض «شهادة الزور» وتسحب مراقبيها من سوريا

أعلنت المملكة العربية السعودية سحب أعضائها من وفد المراقبين العرب في سوريا، رافضة أن تكون «شاهد زور» أو وسيلة «لتبرير جرائم» النظام السوري «بحق الشعب السوري الشقيق». وفيما حذر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية من الخطورة البالغة للوضع الحالي في سوريا مؤكدا أن تلك الخطورة تتطلب من العرب جميعا تحمل مسئوليتهم التاريخية أمام الله، وافقت اللجنة العربية الوزارية المعنية بسوريا في اجتماعها الأحد برئاسة قطر على التمديد لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية لمدة شهر وزيادة عددهم.
وقال سمو الأمير سعود الفيصل أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد بالقاهرة الأحد لمناقشة الوضع في سوريا // إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق .. معلنا من هذا المنطلق سحب المملكة لمراقبيها نظرا لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساسا لحقن الدماء السورية الغالية //.
وجاء في كلمة سموه: إن الوضع في سوريا الشقيقة بالغ الخطورة الوضع يتطلب منا جميعا تحمل مسئوليتنا التاريخية أمام الله ونحن نرى الدم البرئ يسفك يوميا مما يضعنا في موضع الاختبار لضمائرنا وليس هناك أقسى من تأنيب الضمير خاصة لمن يحرص على جديته ومصداقيته إزاء شعب عربي شقيق مازال يتعرض - للأسف - لأبشع صنوف التنكيل والعذاب .. وممن؟ .. من الذين يفترض بهم أن يكونوا أحرص الناس على سلامته وحقوقه وأمنه ومصالحه.
لقد وضع مجلسكم الموقر خطة واضحة المعالم لوقف نزيف الدم الذي يدمي قلوبنا جميعا وهي خطة تؤكد على الوقف الفوري والشامل لكافة أعمال العنف والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة وإخلاء المدن والأحياء من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام للتنقل بحرية وهذه العناصر مجتمعة هدفها فتح المجال أمام حوار وطني لأن الحل لن يصنعه سوى السوريين أنفسهم والحل لن يكون إلا بالتجاوب مع تطلعات الشعب السوري عبر تحقيق انتقال سلمي للسلطة.
قال الأمير سعود الفيصل إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيقلقد أكدنا مرارا وتكرارا على أننا لا نكن لسوريا الشقيقة إلا مشاعر المحبة والأخوة والحرص على مصالح كافة أبناء الشعب السوري دون تمييز أو تفريق وهدفنا وقف النزيف الدامي بما يحفظ لسوريا وحدتها وأمنها واستقرارها ويجنبها مخاطر الصراعات الأهلية المدمرة أو الانزلاق للفوضى والخراب وقد جاءت قرارات مجلسكم الموقر مصداقا للحديث النبوي الشريف بأن ننصر أخانا ظالما أو مظلوما فنردع الظالم عن ظلمه ونحمي المظلوم من بطش الظالم. وحيث أن الحكومة السورية أبلغت جامعة الدول العربية موافقتها على خطة الحل العربي فإننا وافقنا على إرسال المراقبين العرب للتأكد من تنفيذ الالتزامات السورية بكل دقة ووضوح وشفافية وليس أكثر فهم لم يذهبوا كمفاوضين أو وسطاء بل ذهبوا كمراقبين لتنفيذ الالتزامات شريطة توفير السلطات السورية الحماية والحرية لهم بما يمكنهم من تأدية مهامهم.
لكن مع الأسف لم نجد على أرض الواقع التزاما بتطبيق أي من بنود الخطة العربية ولم تكتف السلطات السورية بعدم تنفيذ ما تعهدت بأن تنفذه بشكل عاجل وشامل بل بادرت إلى اتهام القادة العرب ودولهم بالتآمر وانتقصت من عروبتهم ولكن هل من شيم العرب أن يقتل الحاكم شعبه وهل مهمة الجيوش العربية أن تفتك بمواطنيها أم أن تحميهم وتحمي أعراضهم وممتلكاتهم وتحفظ أمنهم واستقرارهم.
إن هذا الوضع لا يمكن ان يستمر ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق أو للتغطية والتستر عليها ومن هذا المنطلق فإن بلادي ستسحب مراقبيها نظرا لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساسا لحقن الدماء السورية الغالية.
وإننا ندعو جميع الأشقاء العرب إلى الالتزام بكل جدية ومصداقية بما قرره مجلسكم الموقر حول فرض عقوبات تهدف للضغط على الحكومة السورية لتلتزم فعلا لا قولا بما تعهدت به وهي عقوبات الأصل فيها أنها مفعلة ومستمرة طالما لم نقرر مجتمعين إلغاءها ولا أعتقد أنه يمكن لأحد أن يفكر بإلغائها طالما لم يلتزم الحكم السوري بعناصر الحل العربي التي ذكرناها.
كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته بما في ذلك إخواننا في الدول الإسلامية وأصدقاؤنا في روسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة وفق خطة الحل العربي بكل عناصرها وأن يمارسوا كل ضغط ممكن في سبيل إقناع الحكومة السورية بضرورة التنفيذ العاجل والشامل لها.
وقد وافقت اللجنة العربية الوزارية المعنية بسوريا في اجتماعها الأحد برئاسة رئيس وزراء دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على التمديد لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية لمدة شهر وتكليف الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي الاتصال بالقيادة السورية للتوقيع على بروتوكول إضافي لمدة شهر على أن يتم إرسال عدد كاف من المراقبين لتغطية المناطق السورية.
وأكدت على ضرورة أن يكون المراقبون على درجة عالية من الكفاءة والتدريب على عمليات المراقبة والرصد في المناطق الساخنة بالأراضي السورية وأن يتم تدريبهم بالتعاون مع الأمم المتحدة.
واستقبل سمو الأمير سعود الفيصل بمقر إقامته في القاهرة وفداً من المجلس الوطني السوري المعارض برئاسة الدكتور برهان غليون ، ضمن لقاءات الوفد مع عدد من وزراء الخارجية العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية لإطلاعهم على مرئيات المجلس للتعامل مع الوضع في سوريا.