ثروات الرؤساء التنفيذيين تضعهم ضمن المتوسط

شراء فيرايزون لياهو مقابل 4.83 مليار دولار، التي تعتبر ممارسة مثيرة للاهتمام في الجمع بين المحتوى والشبكات وخدمات الهاتف الجوال، تسلط الضوء على الأعراف المحطمة بخصوص رواتب وعوائد التنفيذيين في الشركات الأمريكية.
الموضوع باختصار هو أن من السخف أن يعمل إصدار وإعادة تسعير خيارات الأسهم على تعويض التنفيذيين في الأسواق الصاعدة بدلا من أن يكون انعكاسا لأدائهم.
عندما تتم الصفقة، فإن ماريسا ماير، الرئيسة التنفيذية لياهو، سوف تخرج آخذة معها أكثر من 200 مليون دولار مقابل قيامها بما هو أكثر قليلا من الجلوس على مقعد دافئ على مدى السنوات الأربع الماضية. أو لننظر في مبلغ المليار دولار الذي كان قد دفع لجاك ويلش لكونه بارعا بما فيه الكفاية للبدء بشغل منصب الرئيس التنفيذي في جنرال إلكتريك عندما بدأت السوق الصاعدة في عام 1982، ثم خروجه في عام 2000 عندما انتهت السوق الصاعدة. ثم إنه استفاد أيضا لأنه استرد النقد في خيارات الأسهم التابعة له قبل انفجار فضيحة أرباح ضخمة، الأمر الذي كشف عن الكيفية التي تم فيها تزوير الأرقام لسنوات. أدى الاحتيال المحاسبي إلى تسوية مع لجنة الاوراق المالية والبورصات لها علاقة بمحاسبة التحوط وتحقيق الإيرادات في الدفاتر والإفصاحات الأخرى.
وقد أظهرت الأبحاث أن التأثيرات الخارجية هي التي تشكِّل الغالبية لسعر أسهم الشركات. قاعدة عامة هي أن الشركة نفسها مسؤولة فقط عن نحو ثلث حركة سعر أسهمها. ويعود الفضل إلى السوق بحدود 40 بالمائة من سعر السهم، في حين أن أداء قطاع الشركة يحرك نسبة أخرى تبلغ 30 في المائة.
هناك استثناءات بالطبع. سعر سهم أبل الذي ارتفع سريعا وعلى مدى قصير على نحو لا يصدق بفضل أجهزة آي بود، وآي فون وآي باد من الصعب مجاراته. لكن مكاسب وخسائر سعر السهم في معظم الشركات تعكس إلى حد كبير أشياء خارجة عن سيطرة الشركة أو مديريها التنفيذيين.
هل لديك شكوك حول هذه الفكرة؟ اسأل نفسك: كيف كان أداء أسعار أسهم الشركات الناجحة خلال الفترة من يناير 2008 إلى مارس 2009؟ كيف كان أداء الشركات الأسوأ من حيث الإدارة في الفترة من مارس 2009 إلى الآن؟ لننظر في صناعات مثل صناعة بناء المنازل في عام 2005، ومتعهدي القروض العقارية في عام 2006، وبنوك الاستثمار في عام 2007؛ بغض النظر عن مدى الجودة التي كانت عليه إدارتهم، أسهم تلك الشركات جميعها كانت مترنحة.
وهناك عوامل كثيرة تؤثر في مدى نجاح أداء الأسهم في الشركة:
حالة الاقتصاد
معدل العائد الداخلي على الاستثمار الرأسمالي في الشركة
معدلات التضخم والفائدة
فريق الإدارة
اتجاهات الصناعة
الأحداث العالمية
إيرادات الشركة والأرباح
الأسواق الصاعدة والهابطة طويلة الأجل
الملكية الفكرية
سياسة الاحتياطي الفيدرالي
وكل هذا لا يكاد يكون قائمة شاملة.
النقطة الأساسية هي أن أشياء كثيرة يمكن وسوف تؤثر على سعر سهم أي شركة.
الحجة المضادة هي أنك راغب في إحكام السيطرة على الموقف عندما تهب العاصفة. أنا لا أختلف معك، ولكني أقترح أن إحكام تلك السيطرة لتحقيق أداء قائم على السوق يعتبر من الجهالة بشكل واضح وبسيط.
ما الذي يعتبر أمرا منطقيا أكثر من ذلك؟ إذا كان المساهمون يقومون بتعويض الرؤساء التنفيذيين وبقية فريق الإدارة عن الإدارة الجيدة للشركة، فلا بد أن تكون هناك بعض المقاييس التي من السهل الاتفاق عليها مسبقا. كل واحد من هذه المقاييس يمكن تحديده بسهولة وتتبعه مقابل أقرانه. لننظر في هذه الأمور الخمسة على أساس نسبي لمنافسي الأعمال:
1. التغيرات في الإيرادات والأرباح
2. العائد على رأس المال المستثمَر
3. تطوير استراتيجية طويلة الأجل
4. تنفيذ الاستراتيجية الحالية
5. الابتكار وتطوير الملكية الفكرية
سعر السهم لا يعتبر وسيلة دقيقة جدا للتعويض عن القيمة التي يتم تقديمها. في الواقع، قد يكون سعر السهم أحد أسوأ الطرق من حيث الحكم على أداء التنفيذيين في الشركة. إنه يكافئ التنفيذيين على الأحداث الإيجابية الخارجة عن إرادتهم، وليس على القيام بعمل فعال من حيث قياس أثر الإدارة على أداء الشركة بشكل عام. إنه ينقل المال من المساهمين، والأصحاب الفعليين للشركة، ويعطيها للإدارة بغض النظر.
في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الأزمة المالية، اعترف كثير من المحللين والمستثمرين أن معظم مديري الأموال يحققون لمستثمريهم عائدات لا تعتبر أفضل من - وغالبا ما تكون أسوأ من - متوسطات السوق. وكانت النتيجة تزايد شعبية الصناديق التي تقلل تكاليف الإدارة في حين تهدف ببساطة إلى تحقيق عوائد تتناسب مع السوق.
يجب أن يكون هناك إصلاح مماثل في سياسات أجور الشركات؛ التنفيذيون الذين يقدمون العائدات التي تتناسب مع السوق أو الصناعة ينبغي تعويضهم مثل مقدمي الخدمات ذات التكلفة المنخفضة. هذا الأمر كان يجب أن يحدث منذ زمن طويل.