لماذا نجادل حول نجاح التيسير الكمي؟

كم مرة سمعت أحدهم يقول: إن برنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء الأصول (المعروف باسم التيسير الكمي) هو برنامج غير فعال؟
على الأقل هذا ما أسمعه باستمرار من الخبراء المعتادين الذين يجادلون ويحللون ويعرضون حججهم على التلفزيون وفي الصحف والمجلات.
لدي شكوكي الخاصة بأن التحفيز النقدي يعمل جيدا بما فيه الكفاية على تذويب الجليد في أسواق الائتمان المجمدة، كما فعل في ظل الأزمة المالية لعام 2008. ولكن إذا كنا نريد تحفيز الاقتصاد، فإن سياسة المالية العامة، وليس السياسة النقدية، هي الطريق الذي يجب السير فيه (وما علينا من أن الكثير من النقاد يدَّعون أيضا أن حزمة الحكومة الفيدرالية لتحفيز الاقتصاد لعام 2009 لم تنجح أيضا).
لكن إثبات فعالية السياسة النقدية أو سياسة المالية العامة لا يمكن أن يتحقق بسهولة. هذا يعتبر واحدا من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد، وهو السبب في أن النقاد يقولون أحيانا إن علماء الاقتصاد يشعرون بالحسد والغيرة من علماء الفيزياء.
المشكلة مع أي فكرة من الأفكار الواردة في حجة السياسة الاقتصادية هي أنه ليس هناك في كثير من الأحيان الكثير من الطرق لاختبار أية أطروحة واحدة من أجل إثبات أو دحض الإدعاء الأساسي. فليس هناك، على سبيل المثال، أي مختبر يمكننا فيه أن نختبر جنبا إلى جنب كيفة أداء التيسير الكمي للاقتصاد الأمريكي مقابل سيناريو بديل بدون التيسير الكمي. لو كانت لدينا تلك القدرة، يمكننا أن نحصل على فكرة أفضل عما إذا كان التيسير الكمي، أو أسعار الفائدة الصفرية، أو التحفيز من المالية العامة، أو غيرها من البرامج، ستكون ناجحة. بدلا من ذلك، يمكننا إجراء تجارب حول ما يمكن أن يحدث لو لم يكن هناك أي بنك مركزي أو تدخل اقتصادي من الحكومة الفيدرالية، الأمر الذي يسمح بتطهير النظام نفسه من التجاوزات.
لكن هذا هو من باب «يا ليت!». بدلا من ذلك، فإن كثيرا من الخبراء يلجأون إلى حجج جزئية دون إدراك بما يعنيه عدم وجود تحليل مناقض لتحليلهم. كما لاحظنا قبل عامين:
هذا النموذج التحليلي المعيب له مظاهر عديدة، وليس فقط في عالم الاستثمار. فهُم جميعا يعتمدون على نفس المعادلة: إذا قمت بعمل X، وليس هناك تغيير ملموس، X يعتبر بالتالي غير فعال.
المشكلة مع هذه النتيجة التي لا تعتبر نتيجة، هو ما كان يمكن أن يحدث خلاف ذلك. ألا يمكن أن يكون «عدم التغيير» تحسنا عما يمكن أن يحدث خلاف ذلك؟ على الأقل عدم التغيير هو أفضل من الانهيار الحر الذي لا ضابط له.
هذا، أو المسار السابق، له عواقب ليس فقط على خيارات السياسة الاقتصادية، ولكن أيضا على صناع القرار للشركات والمستثمرين وكذلك على الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
هناك بعض الأخبار الجيدة حول هذه المسألة: الولايات، تلك التي تسمى مختبرات الديمقراطية، كانت تشارك في مجموعة متنوعة من التجارب السياسية المختلفة. ومن الواضح أن هذه ليست تجارب صارمة مثالية من الناحية العلمية. من المستحيل في النظم الاجتماعية والاقتصادية المعقدة إنشاء مجموعتي اختبار متطابقتين، مع وجود متغير واحد ليتم التحقق منه مقابل مجموعة السيطرة. ومع ذلك، يمكن للولايات المختلفة أن تعطينا بعض الأفكار حول مدى النجاح الذي يمكن أن يحققه نموذج واحد للسياسة العامة مقابل الولايات الأخرى وعلى مستوى الولايات المتحدة بأكملها.
لننظر في تجارب السياسة العامة التالية التي تجري الآن في المختبرات الديمقراطية. وفقا للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية في الولايات:
أربع عشرة ولاية تبدأ العام الجديد مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور. ومن بين هؤلاء، رفعت 12 ولاية معدلاتها خلال تشريع صدر في جلسات 2014 أو 2015، بينما رفعت ولايتان معدلاتها تلقائيا على أساس تكاليف المعيشة.
وخلال السنوات القليلة المقبلة، من المقرر لزيادة الحد الأدنى للأجور أن تجري في ولاية كاليفورنيا، ونيويورك، وولاية أوريجون وأماكن أخرى.
بغض النظر عن وجهات نظركم حول تأثير الحد الأدنى للأجور - أنه مثلا يقضي على الوظائف، أو أنه ذو أثر محايد أو إيجابي من الناحية الاقتصادية لمنطقة معينة - سنحصل على كمية هائلة من البيانات في السنوات القادمة. مهما كانت معتقداتك، يجب أن تولي اهتماما لهذه البيانات لمعرفة ما إذا كانت مدعومة بشكل جيد أم لا.
صحيح أنه من المستبعد تماما أن نحصل على تجارب اقتصادية على مستوى البلد بأكمله مثلما حصل مع التسهيل الكمي، لكن على الأقل لدينا فكرة تقريبية على مستوى الولايات. وهذا أمر يجدر بنا أن نراقبه.