قانونيون ل اليوم: إطلاق القذائف عشوائيا يؤكد أن «الحوثيين» عصابات إجرامية

اعتبر عدد من المختصين في القانون الدولي ان ما تقوم به ميليشيات الحوثي وقوات «الرئيس المخلوع» علي عبدالله صالح من الاطلاق العشوائي للقذائف واستهداف المدنيين جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، ويدل على أن هؤلاء ماهم إلا عصابات إجرامية وهو ما يتطلب من الامم المتحدة القيام بالردع العسكري ضد هذه الميليشيات تحت الباب السابع الذي يعطي الحق في عملية الردع العسكري على الجرائم التي تقوم بها هذه الميليشيات من خلال استهداف المدنيين لمحاولة إظهار أنهم دولة تواجه دولة أخرى بهدف تهميش الحكومة اليمنية الشرعية.
انتهاك للقانون الدولي
وقال المحامي الدولي الدكتور كمال شكري: إن اطلاق القذائف العشوائية على المدنيين العزل، واستهداف المدن السكنية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الذي ينص على: من يقوم بذلك يجب وضعه تحت طائلة العقوبات الدولية مثلما حدث في صربيا والبوسنة والهرسك.
وقال: إن ما تقوم به الميليشيات وقوات المخلوع علي عبدالله صالح يخالف القواعد الدولية في الحرب التي تنص على تجريم ضرب المدنيين العزل أو ترويعهم، واكد ان التجاوزات واضحة من خلال ارسال المقذوفات العشوائية تجاه المدن والمواطنين العزل.
وقال: «يعتبر ذلك نوعا من الجرائم التي يعاقب عليها النظام الدولي الذي قوانينه ملزمة في حالة الحرب باحترام التجمعات السكانية، وعدم التعرض لهم والحفاظ على حقوق الانسان، وهناك عقوبات رادعة من قبل الامم المتحدة لمن يقوم بذلك، وتنص على مرتكبيها إحالتهم إلى المحاكم الدولي في لاهاي للنظر في الجرائم ضد الانسانية.
قيادة التحالف
وأشار شكري الى وجود نوع من التجاوزات في القانون الدولي من خلال اختراقه من الدول الخمس العظمى لاعتراض أي عقوبات يتطلب صدورها ضد اي مجرم حرب أو مجرم ضد الانسانية.
وكشف أن ما تقوم به قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية يتم تحت مظلة الامم المتحدة الذي يسمح بالقيام بالردع العسكري، حيث ان المملكة والتحالف يقومان تحت مظلة الامم المتحدة ويحق لهما ردع الميليشيات وقوات علي عبدالله صالح بالقوة العسكرية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي نص على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين ب «تقويض السلام والأمن والاستقرار» في اليمن، إضافة إلى علي عبدالله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما: عبدالخالق الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية.
معاقبة إيران
كما شمل القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية لعلي عبدالله صالح ونجله أحمد وعبدالملك الحوثي وعبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، وكافة الاطراف التي تعمل لصالحهم.
ونص القرار على أن تقوم الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه في وجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيين بوقف القتال، وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.
واضاف المحامي كمال شكري: «يحق لمجلس الامن الدولي في حالة ثبوت تورط إيران او اي دولة أخرى في تزويد الميليشيات بالاسلحة ان تتم معاقبتها بصفتها شريكا في جرائم الحرب والإرهاب، وهذا يتطلب تقصي حقائق من لجان دولية للتأكد من تزويد الميليشيات بالاسلحة».
جرائم حرب
اما المستشار القانوني محمد الهواش فقال: إن القانون الدولي يحرم مثل هذه الاعمال ويعتبرها جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وما يحدث يدل على ان من يقومون بهذا العمل هم عصابات وليسوا جهات نظامية مثلما يدعون. فهناك قواعد إنسانية وشرعية وقانون دولي يحرم استهداف المدنيين العزل والتجمعات السكنية والمدن في حالة الحرب، حيث ان الحرب تعتبر مواجهة قوة لقوة وليس مواجهة المدنيين العزل وإطلاق القذائف العشوائية تجاه المدنيين يكشف للمجتمع الدولي خطورة هؤلاء على الانسانية ويعطي دول التحالف العربي بقيادة السعودية القيام بعمل عسكري رادع، معتبرا أن ما تقوم به الميليشيات وقوات المخلوع اعمال ضد البشرية سواء في اليمن او إطلاق الصواريخ والقذائف ضد المدن السعودية بطريقة عشوائية.
وأكد الهواش ان القانون الدولي يجرم مثل هذه الاعمال بما في ذلك الدول التي ثبت ان لها علاقة بتزويد هذه الميليشيات بالأسلحة النوعية بهدف القيام بالحرب بالانابة عنها، ولابد من اتخاذ قرارات دولية ضد هذه الاعمال وضد الدول التي تقوم بدعم هذه الميليشيات ماليا ومعنويا وتزويدها بالسلاح.
فهذه العصابات التي حاولت ان تختطف دولة عندما تمت مواجهتها تحاول حاليا ان تغطي على هزائمها ووضعها المزري بالقيام بمثل هذه الاعمال المحرمة دوليا للتغطية على الهزائم التي تمر بها.
نوايا سيئة للمخلوع
وكشفت الهواش ان السعودية عندما كانت تدعم اليمن كان «المخلوع» يستغل الدعم في ايجاد ترسانة عسكرية ليست للدفاع وإنما للهجوم ما يؤكد النوايا السيئة التي كانت مبيتة ضد السعودية.
ولابد من صدور عقوبات دولية رادعة ضد هذا العمل الاجرامي ضد المدنيين سواء في اليمن او من خلال إطلاق القذائف العشوائية تجاه المدنيين على الحدود السعودية.
فالقانون الدولي يعاقب كل من يقوم بمثل هذه الأعمال باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولابد للمملكة أن تطالب بعقوبات رادعة على ذلك، إضافة إلى الحكومة الشرعية التي يجب ان تطالب بعقوبات رادعة ضد هذه الميليشيات لما تقوم به من انتهاك لحقوق الإنسان ضد الشعب اليمني.
استهداف المدنيين
اما المحامي الدولي الدكتور إيهاب السليماني فيقول: ان القانون الدولي وضع ضوابط وقواعد قانونية في حالات الحروب وحدد المخالفات والاعمال الاجرامية التي ترتكب في الحرب ومن ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي: استهداف المدنيين العزل او إطلاق القذائف العشوائي ضد المجمعات السكنية وكل ما تقوم به ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس «المخلوع» تعتبر جرائم حرب ضد الانسانية سواء ما يحدث في اليمن او من خلال الاطلاق العشوائي باستهداف المدنيين في الحد الجنوبي للسعودية. فالقانون الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية يسمح في حالات الحرب بالمواجهة العسكرية ويحرم استهداف المدنيين والنساء والاطفال.
وأوضح السليماني أن العقوبات التي ينص عليها القانون الدولي في مثل هذه الحالات تتمثل في منع تصدير الاسلحة لهم ومنع التمويل وتجميد اموالهم ووضع قادتهم لدى الدول للقبض عليهم لمحاكمتهم محاكمات دولية، معتبرا أن ما تقوم به الميليشيات يدل على انه ما هم إلا عصابة لا تعرف قواعد شرعية ولا قوانين دولية، ويدل على التخبط الذي يعانون منه، معتبرا ان أي دولة لها علاقة بدعمهم تعتبر شريكة في جرائم الحرب، ويجب ان تتخذ ضدها قرارات دولية.
الراضي: قذف المدن الآمنة يتطلب عقاباً دولياً
أكد المحامي محمد الراضي أن توجيه القذائف العشوائية من قوات العدو «الحوثي والمخلوع» على المدن الآمنة وخلف خطوط الالتماس داخل المملكة العربية السعودية يعتبر جريمة حرب ضد الآمنين والمدنيين، واعتداء سافرا الهدف منه إظهار أنفسهم أنهم محل قوة، فيما ينظر على أن القيام بذلك يدل على إفلاسهم.
وأشار إلى أن القوانين الدولية غير مبالية بهذا الأمر، ما يؤكد وجود نوع من المؤامرة، وأن الحوثيين ما هم إلا عصابات إجرامية لا تحكمها قواعد شرعية أو قوانين دولية، فالحرب لها قوانين ولها أهداف يسمح بضربها وأهداف يحرم ضربها، ويعاقب من يرتكبها وخاصة استهداف المدنيين وإطلاق القذائف العشوائية.
وقال: «ما حدث يؤكد أن هذه العصابات إجرامية يجب التصدي لها على مستوى دولي والقضاء عليها ومعاقبة أي دولة تتورط في تزويدها بالسلاح أو المال، لأن أي دولة تساند هولاء ما هي إلا شريك في جرائم الحرب ضد الإنسانية.
واعتبر أن ما يتم إطلاقه من صواريخ عشوائية على المدن السعودية يدل على أن هذه المليشيات» الحوثيين «والرئيس المخلوع» صالح كان لديهم ترسانة عسكرية الهدف منها الهجوم وليس الدفاع، فرغم ما تم تدميره من قبل قوات التحالف لمخازن الأسلحة إلا أن حجم الترسانة من الأسلحة لديهم يدل على أن هناك أهدافا مبيتة كان يسعى لها الرئيس المخلوع والمليشيات الحوثية قبل أن ينكشف أمرهم من خلال الانقلاب على السلطة الشرعية.
ومع استمرار إطلاق القذائف العشوائية على المدن السعودية وعلى المدنيين من قبل العصابات الحوثية فإن الأمر يتطلب من قوات التحالف بقيادة السعودية القيام بضربات رادعة.