التوحديون في سوق العمل

تختلف الاحصاءات المنشورة المتعلقة بأعداد السعوديين المصابين بمرض التوحد إلا أنها تراوحت بحسب الصحف بين 200 و400 ألف مصاب، وهناك تقديرات أخرى وضعتها بنسبة 1% من اجمالي السكان في المملكة، وفي الواقع تعاني أسر التوحديين على مدى العمر، منذ تشخيصهم الأول وحتى يصلوا إلى مراحل عمرية كبيرة، حيث لا دواء واضح لهذا المرض حتى الآن، ولا تجد الأسر مراكز كافية قادرة على التدخل المبكر أو التشخيص لتحتوي أطفالهم وتؤهلهم بدعم ومشاركة مع اعضاء المنزل، في الوقت الذي تساهم فيه الجهود التوعوية التي تقوم بها جمعية أسر التوحد مع مبادرات الأهالي وشركات معدودة في القطاع الخاص في قبول المجتمع لهذه الفئة الغالية على قلوبنا.
وغالبا يضطر أهالي الطفل المتوحد إلى اخراجه من المدارس المخصصة لفئته بعد وصوله إلى مرحلة عمرية كبيرة ولا يجدون حلولا كافية او طرقا يمكن لهم أن يتوجهوا إليها، لتستمر الغالبية العظمى من التوحديين دون تطور، ويكون الاتجاه في هذه الفترة (بعد عمر 16 سنة) لدى بعض الأسر إلى نقل ابنهم المتوحد لدول عربية شقيقة، وهنا تكلفة اقتصادية كبيرة تشترك في تحملها الدولة مشكورة مع الأسر سواء داخليا أو خارجيا، ولكن هل علمنا التوحديين الصيد بدلا من اعطائهم سمكة يوميا؟؟
حينما يكبر الأطفال التوحديون يكبر آباؤهم كذلك وتصبح السيطرة عليهم صعبة جدا ويصعب قبولهم اجتماعيا، ولكن هناك عددا من الحلول التي يمكن العمل عليها لتحويلهم من عالة على المجتمع إلى افراد منتجين مساهمين في تحقيق الاهداف الاقتصادية الرئيسية في الوطن، وقد يكون ذلك من خلال زيادة الوعي بين أفراد المجتمع لتعزيز امكانية قبولهم اجتماعيا، اضافة إلى إيجاد برامج خاصة لذوي العمر الأكبر من التوحديين، وتكون تحت مسئولية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسات الاقراض والتمويل الحكومية، عبر برامج خاصة مهنية يشترك فيها مدربون مختصون في المهنة وممارسون تأهيليون في مجال التوحد، من اجل توفير مخرجات قادرة على تغطية أعمال لا تحتاج إلى الكثير من المهنية العالية ويسيطر عليها الأجانب، (ومنها عمليات التغليف، اعمال المناولة وغيرها) وبالتالي تحولهم إلى أفراد مقبولين اجتماعيا مع زيادة الوعي، ويكونون منتجين وربما ملاك مشاريع صغيرة باشراف من الولي الشرعي وبما يضمن تحقيق توظيف أمثل له كمورد بشري يضخ انتاجه في جسد الاقتصاد الوطني.